قالت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية إن مكتب محاماة فرنسيا قام اليوم الجمعة 22 مارس، 2019 م برفع قضية بمحكمة في باريس يتهم فيها الإمارات بتجنيد "مرتزقة فرنسيين" لتنفيذ عمليات اغتيالات في اليمن. وقالت المجلة في تقريرها " إن مكتب المحاماة "أنسيل" تقدم بدعوى للمحكمة العليا في باريس ضد جنود سابقين في الجيش الفرنسي.
ورفعت الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي منظمة دولية غير حكومية تتكون من منظمات وناشطين ومتطوعين. وتطرفت المجلة إلى تقرير نشره موقع "بازفيد" الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قال إن أبوظبي تعاقدت مع شركة أمن خاصة أمريكية تسمى "سباير أوبريشن"، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
وقال تقرير الموقع الأمريكي إن القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان، توسط للتعاقد مع "سباير أوبريشن"، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011.
ووفقا للمجلة، فإنه ومع نهاية العام 2015 شكلت الشركة الأمنية الأمريكية فرقة مرتزقة مكونة من ثلاثة جنود أمريكيين سابقين من القوات الخاصة، وتسعة جنود سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وهي فرقة خاصة بالجيش الفرنسي.
وتاليا النص الكامل للتقرير"
نشرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على معلومات تشير إلى أن الإمارات انتدبت جنودا سابقين ضمن الفيلق الأجنبي الفرنسي لتنفيذ اغتيالات ضد عدد من المستهدفين من بينهم رجال سياسة ودين في اليمن.
وقالت المجلة إن هذه التهمة الخطيرة تقف وراء رفع مكتب المحاماة الفرنسي "أنسيل" شكوى لدى القضاء المدني يوم الخميس 21 آذار/ مارس في محكمة منطقة باريس وبتكليف من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضافت أنه في تقرير نشر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2018، كشف موقع "بزفيد" الأمريكي عن أن الإمارات استدعت مرتزقة من شركة "سبير أوبريشن"، وهي جهاز أمني مقره الولاياتالمتحدة، من أجل تكوين فريق من المقاتلين الذين جعلت منهم خبرتهم في القتال أشخاصا عديمي الرحمة. ويتلخص هدف الإمارات من ذلك في تصفية مسؤولين سياسيين وشخصيات دينية مقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأشارت إلى أن من لعب دور الوساطة في ذلك هو محمد دحلان، المعروف لدى الدبلوماسيات الأجنبية والأجهزة السرية، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني قبل أن يلجأ إلى الإمارات سنة 2011 ويصبح مستشارا مقربا من محمد بن زايد آل نهيان.
ومع نهاية سنة 2015، أعدت "سبير أوبريشن" فيلقا يتكون من 12 جنديا سابقا، بينهم ثلاثة من قدماء القوات الأمريكية الخاصة وتسعة من الفيلق الأجنبي الفرنسي. ووفقا لموقع "بزفيد"، تشير المعلومات إلى أن هؤلاء المرتزقة اطلعوا على تفاصيل مهمتهم وهم على متن طائرة "غلف ستريم" أثناء إقلاعها بهم من مطار تتربورو في ولاية نيو جيرسي. وقد تم توزيع 23 بطاقة على المرتزقة تتضمن أسماء وصورا ومعلومات عن أهدافهم، علما وأنهم يتلقون مقابل خدماتهم 1.5 مليون دولار وعلاوة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
ونقلت المجلة نص الشكوى، التي جاء فيها أن "الضرورة التي تُحتمها مكافحة ظاهرة إفلات مجرمي حرب من العقاب تدفعنا إلى فتح تحقيق ضد مرتزقة من المرجح أنهم فرنسيون تم توظيفهم من قبل شركة أمنية أمريكية خاصة بهدف ارتكاب جرائم حرب في اليمن، فضلا عن شكوى أخرى ضد محمد دحلان باعتباره شريكا في هذه الجرائم".
تجدر الإشارة إلى أن الفيلق الأجنبي الفرنسي، كما يشير اسمه، ينتدب متطوعين من العالم أجمع للخدمة في الجيش الفرنسي، ويتلقى بموجبه هؤلاء المتطوعون الجنسية الفرنسية. ويقدر جوزيف بريام، من مكتب "أنسيل" للمحاماة، بأن واحدا على الأقل من التسعة الذين انتدبتهم "سبير أوبريشن" يحمل جواز سفر فرنسي.
وقالت المجلة إن الشكوى التي رفعها مكتب محاماة "أنسيل" لقيت دعم مكتب المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 حول توظيف الإمارات لمرتزقة على ساحة المعركة اليمنية. وذكر بريام أن "الأدلة التي بحوزتنا اليوم دفعتنا إلى رفع شكوى لدى السلطات القضائية الفرنسية. كما نعمل على رفع شكوى أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء نص الشكوى الذي انطلق سنة 2017". ويعزى ذلك أساسا إلى أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية سوى أن تضع حدا لإفلات الإماراتيين من العقاب لا سيما مع تورطهم في استهداف مدنيين مسالمين على أيدي جنود خاصين يتلقون أجورا لقاء عدد الجثث التي يتركونها خلفهم".
