قررت شركة النفط اليمنية بعدن رفع أسعار الوقود، في أول رفع لأسعار البنزين منذ بدء الأزمة الخانقة التي تشهدها عدد من المناطق خاصة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية بمدينة عدن لوكالة خبر، إن المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط والخاصة بعدن، بدأت منذ يوم الثلاثاء، ببيع سعر اللتر من مادة البنزين ب315 ريالاً بدلاً من السعر السابق 290 ريالاً، أي بفارق 500 ريال، ليصبح سعر الدبة البنزين سعة 20 لتراً 6300 ريال، كما ارتفع سعر الدبة لمادة الديزل إلى 6800 ريال.
ولم تعلن شركة النفط في عدن رسمياً، أسباب الارتفاع في مادة البنزين، لكن قيادياً في مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط قال إن الزيادة الجديدة فرضها أحد كبار مستوردي المشتقات النفطية ببيعه شحنة بأسعار غير السابقة.
وكشفت مصادر حكومية في شركة النفط، عن أن الزيادة طالت، أيضاً وقود الطائرات بصورة تجعل شركات الطيران على رأسها، شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الجوي الوحيد لليمن، تعزف عن التزود بالوقود وتحميل الزيادة في خدماتها وتذاكر السفر مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
فيما تشهد العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثي منذ أكثر من أسبوع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث وصلت قيمة الدبة البنزين في صنعاء 14 ألف ريال في محطات الوقود والتي تصطف أمامها السيارات والمركبات وتنتظر دورها لأكثر من خمسة أيام، فيما يصل السعر في السوق السوداء إلى عشرين ألف ريال.
وذكرت مصار وكالة خبر، أن سعر دبة البنزين في إب وصل في المحطات 12 ألف ريال، فيما وصل السعر في حجة إلى 24 ألف ريال.
وتحتكر شركات بعينها عملية استيراد الوقود سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة او تلك الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص.
وفي العام 2016 تم اتخاذ قرارين في صنعاءوعدن بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وتسبب قرار تحرير سوق المشتقات النفطية في توقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود، وتم تحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بالتجار.
