https://t.me/yemen2saed رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتخاذ الحكومة عدداً من القرارات والإجراءات الهامة الآنية والمرحلية لمعالجة جملة من القضايا وفي مقدمتها الخدمية والاقتصادية بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأكد الدكتور معين عبدالملك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عدم القبول بتراجع الخدمات في محافظاتعدن ولحج وأبين، وتحديداً الانقطاعات الطويلة لخدمة الكهرباء بسبب إمدادات الوقود التي تشكل 70% من المشكلة، إضافة إلى تراكم مشكلات أخرى متصلة بالقطاع النفطي. وقال: إنه تم تفعيل مجلس الطاقة الأعلى، وسيعقد يوم غد الخميس أولى اجتماعاته بحضور محافظ عدن، لمناقشة حل إشكالية الطاقة وتوفير الوقود لتغذية محطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وفتح الاستثمار في قطاع الطاقة لتجاوز التحديات القائمة. وأضاف: فيما يتعلق بمصفاة عدن ستكون هناك لجنة تسيير برئاسة وزير النفط لإدارة عمل المصفاة لعودتها إلى وضعها الطبيعي وتوفير الوقود، وأن هناك جهود لتفعيل دور شركة النفط في القيام بعملية تنظيم توزيع المشتقات النفطية، وكذا هناك مساعي من أجل تخفيف الطلب على العملة الأجنبية. ولفت الدكتور معين عبدالملك ، إلى الجهود المبذولة للعمل على أن تكون خدمة الكهرباء مقبولة خلال الصيف القادم وشهر رمضان، من خلال إيجاد تحسن كبير في توليد الطاقة يلمس أثره المواطن .. منوها بأن هناك اعتماد كبير على الوقود عبر منحة وعد بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للكهرباء بسعر مدعوم تختلف عن المنحة السابقة. وذكر أنه كان هناك نقاشا حول منحة الوقود السعودية الجديدة التي وعد الأشقاء في السعودية بوصولها بعد تشكيل الحكومة .. متمنيا حسم الأمر خلال الفترة القادمة لأنها ستساعد في قطاع الكهرباء بشكل كبير .. متطرقا إلى الجهود الحكومية في سداد ملايين الدولارات لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في ظل شحة الموارد المالية. وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود الحثيثة التي بذلها محافظ عدن أحمد لملس لحلحلة بعض الأمور خلال الفترة الماضية .. مشددا على ضرورة وأهمية تكاتف جهود الحكومة والسلطة المحلية لمعالجة الإشكاليات الخدمية المتراكمة منذ سنوات .. مشيرا الى ان ارتفاع أسعار الوقود عالميا انعكس على الوضع بشكل كبير، والجهود الحكومية لإيصال الوقود للمواطنين بسعر أفضل. واستعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التحديات الأمنية والعسكرية امام الحكومة والتي يجب أن يتحمل فيها الجميع مسؤولياتهم لتخفيف المعاناة التي تحتاج لجهود مضاعفة .. متطرقا إلى التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في مختلف جبهات القتال .. مجددا التأكيد أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين الذين يواجهون العدو المشترك ممثلا بالحوثيين .. مثنيا على انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على مليشيا الحوثي في مأرب وتعز والضالع وكل المناطق. وشدد على أهمية تكاتف جهود الجميع في الحكومة والقوى السياسية خلال المرحلة القادمة، كون المعركة كبيرة والتحديات والشائعات كثيرة .. مؤكدا على حق المواطن في الغضب والتعبير عن مطالبه بشكل سلمي، وواجب الحكومة في مصارحتهم بخصوص التحديات والجهود المبذولة لمواجهتها. وقال: إن اللجان اللي تشكلت الآن بخصوص المحافظات والمنافذ ستنزل إلى الميدان، وسيكون لها دور كبير في ضبط الإيرادات، ولكن يلزمنا بعض الصبر لأنه ليس لدينا بديل آخر، والبلد فيها خيرات لكن الخلل الذي أصاب المؤسسات خلال الفترة الماضية والذي بنى شبكات مصالح أعاق عمل هذه المؤسسات وأوصلتنا لهذه المرحلة التي تحتاج لجهد وتكاتف الجميع، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها وعملها ويشعر المواطن بالفارق". وأكد أن تواجد الحكومة واستقرارها في عدن، سيساهم بإصلاح الإيرادات بكل المحافظات، وأن أي اضطرابات في عدن تؤدي إلى ضعف سلطة الدولة المركزية وضعف التوريد بشكل واضح. وقال الدكتور معين عبدالملك : فيما يتعلق بالعملة، يمكن كان السعر والنقاش مع الخبراء الاقتصاديين أن السعر العادل تحت 700 ريال مقابل الدولار الواحد، لكن الآن الجزء الكبير هي المضاربة خارج إطار البنك وهذا يتطلب تفعيل الدور الكبير للبنك المركزي في الرقابة بالذات على قطاع الصرف والبنوك .. مضيفا: أن الجزء الكبير في الطلب على الوقود، بعض الأحيان يحصل ضغط ويرفع سعر العملة بشكل غير مبرر ولا واقعي ولا منطقي . واكد ضبط ما يتعلق بالمشتقات النفطية بنسبة 60% والباقي 40% المتعلق بالغذاء بالإمكان توفيره بشكل كبير .. كما أكد تفهمه لقلق المواطن جرّاء تضخم أسعار السلع .. مطمئنا بشأن تواجد المخزون الغذائي، ولكن المشكلة في التضخم بالذات دورة رأس المال. وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود مواجهة كورونا والتحديات والصعوبات، نتيجة شحة الإمكانيات .. لافتا إلى الجهود الحكومية ورفع درجة الخطر لمواجهة كورونا من خلال توفير 19 مركز عزل، والإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية وآثار كورونا على الاقتصاد والمجتمع ومتطلبات اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد .. مؤكدا الحاجة الماسة لدعم الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز الكثير من التحديات في مختلف المجالات والقطاعات ومنها الإغاثة والتنمية وتحقيق السلام.
