أكد عاملون في شركات صرافة في اليمن، اختفاء الدولار الأميركي من السوق المحلية، مع بدء عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، نهاية مارس/ آذار الماضي. وشهدت محلات الصرافة إقبالاً كبيراً من المواطنين على تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية، مثل الدولار والريال السعودي، بسبب مخاوف من انهيار سعر العملة المحلية، فيما ترفض شركات الصرافة تحويل أية مبالغ كبيرة من العملة اليمنية إلى الدولار.
وقال متعاملون، ل"العربي الجديد"، إن "سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ارتفع إلى
وتدفع الأوضاع المتردية في اليمن وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، ما ينذر بتأثير سلبي في اقتصاد البلاد الهش.225 ريالاً مقابل الدولار، مقابل 214 الأسبوع الماضي".
ورغم تأكيدات المصرف المركزي اليمني أخيراً، بأن أسعار الصرف في البلاد لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن تقارير دولية تؤكد أن الاضطرابات السياسية التي تحدث الآن قد تُحدث ضرراً بالغاً في الاقتصاد اليمني.
ويرى اقتصاديون أن هذا مؤشر لبداية انهيار اقتصادي كارثي سيحل في اليمن، حيث ستعقب ارتفاع سعر الصرف زيادة في أسعار المواد الأساسية، كما ستفقد العملة الوطنية قيمتها، بالإضافة لحالة الركود الاقتصادي التي تعيشها الأسواق اليمنية وارتفاع معدلات البطالة التي تزايدت منذ دخول مليشيات الحوثي لصنعاء في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن تراجع المنح والقروض الخارجية يخلق ندرة في النقد الأجنبي.
وقال البطلي إن حالة الهلع التي تتكوّن في السوق نتيجة تدهور الوضع السياسي والأمني داخل البلد، تنعكس على سلوك المتعاملين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يندفعون لتحويل أموالهم إلى الدولار، ما يؤدي إلى ندرة العملة الأجنبية لدى شركات الصرافة.
واعتبر الخبير المصرفي، أحمد شماخ، أن الحفاظ على ثبات سعر العملة اليمنية خلال الفترة
الماضية، يرجع في جزء كبير منه إلى الأموال الصعبة التي تدخل البلاد لتغذية الصراع السياسي، مشيراً إلى أن التجار يلجأون إلى السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، وهذا يؤدي إلى انهيار سعر صرف العملة اليمنية.
وحذر شماخ من أن استمرار الصراع والحظر الجوي والبحري على اليمن، ينذر بالخطر وانهيار المصارف والقطاع النقدي.
وأصدر المصرف المركزي اليمني، يوم الأربعاء الماضي، تعليمات للمصارف العاملة في البلاد
ويؤكد خبراء اقتصاد أن المصرف المركزي سيعجز عن دفع فاتورة الواردات الضرورية منبعدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار في ظل قيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ بدء عمليات "عاصفة الحزم" في 28 مارس الماضي.
الاحتياجات الاستهلاكية في غضون شهرين، موضحين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب أكثر على الدولار مقابل الريال اليمني.
وأشاروا إلى أن توقف أموال المانحين ومؤسسات التمويل الدولية سيفاقم الأزمة، ومن بينهم صندوق النقد، الذي جمّد نشاطه مؤقتاً ضمن مراجعة تجاه اليمن.
كما خسر اليمن، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بالقوة، في سبتمبر الماضي، الدعم الضخم الذي كانت تقدمه السعودية.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، قالت منظمة اليونيسف إن 14.7 مليون شخص باليمن، من أصل عدد السكان البالغ 25.8 مليوناً، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وكان الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أكد أن أموال المانحين ساهمت بشكل رئيسي في استقرار صرف العملة أمام الدولار في الفترات السابقة، وكان لها دور إيجابي في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع المتردي في البلاد على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأوضح الجهاز أن المساعدة العاجلة لصندوق النقد الدولي، والمنحة السعودية البالغة مليار دولار، التي وضعت كوديعة في المصرف المركزي عام 2012، كان لهما دور رئيسي في استقرار سعر الصرف.
وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً
خطة الإصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها.لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج
ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية، ويعيش ثلث سكان اليمن على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.
وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.
