أكد سياسيون يمنيون ل»المدينة» أن المفاوضات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال الأيام القليلة الماضية بين عناصر رفيعة المستوى من الإدارة الأمريكية وممثلين عن جماعة الحوثيين، تمّت بعيدًا عن علم الحكومة اليمنية الشرعية، واقترحت فيها أمريكا تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلاً من ستة، مع وقف القتال وإعادة الشرعية واستبعاد أي دور مستقبلي للمخلوع علي صالح. وأشاروا إلى تعثّر المحادثات حول الذهاب إلى الأممالمتحدةبجنيف لعقد حوار يمني يكون الحوثيون طرفًا فيه، وذلك لعدم التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بنزع سلاحهم، والاعتراف بشرعية نظام الرئيس عبدربه منصور، وتحويل مرتكبي الجرائم إلى محكمة العدل الدولية. في البداية قال بليغ المخلافي، المتحدث باسم حزب العدالة والبناء اليمني، إن المفاوضات التي شهدتها سلطنة عُمان منذ أيام تمّت بين الحوثيين وآن باترسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، والسفيرة السابقة في القاهرة، وماثيو تولر، سفير الولاياتالمتحدة في اليمن، فيما عمل مكتب السلطان قابوس بن سعيد على ترتيب اللقاء.
وأكد المخلافي أن المباحثات التي تمّت برعاية عُمانية كان محور الارتكاز لها تسهيل إطلاق سراح الصحفي الأمريكي «كاسي كومبس»، الذي اعتقله الحوثيون قبل أسبوع، وثلاثة أمريكيين آخرين محتجزين لدى الحركة المسلحة المدعومة من إيران. وأضاف إن المباحثات شهدت أيضًا مقترحات أمريكية على استحياء بإنهاء القتال وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلاً من ستة أقاليم، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للمخلوع علي عبدالله صالح. وشدد أن المفاوضات التي شهدتها مسقط تمّت بعيدًا عن الحكومة الشرعية لليمن، ولم تكن طرفًا فيها، حيث قامت طائرات أمريكية بنقل الحوثيين إلى مسقط، وكان الهدف الرئيس منها هو تحرير الرهائن الأمريكيين، ثم تلا ذلك مناقشة قرار مجلس الأمن رقم «2216».
من جهته، نفى إبراهيم المعتيقي، الناشط السياسي اليمني، ما تردد حول وجود اتفاق مبدئي لعقد لقاء في جنيف خلال الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة الشرعية مع الحوثيين وأتباع «المخلوع» علي عبدالله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية، وذلك بسبب رفض الحوثيين المسبق لبند الحوار الرئيس وهو تنفيذ القرار الأممي «2216».
وأكد أن الحوثيين يتعاملون مع الأراضي اليمنية والمراكز والهيئات والمؤسسات التي يسيطرون عليها على أنها غنائم حرب، لاعتمادهم على نظرية الأرض المحروقة، وبناءً عليه فلن يتراجعوا عن مكاسبهم في ظل عدم وجود وسائل ضغط تجبرهم على ذلك.
ولفت إلى أن «الرياض» شهدت لقاءً ثلاثي الأطراف حضره الرئيس عبدربه منصور هادي، وخالد بحاح نائب الرئيس من جهة، وإسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن بالرياض من جهة أخرى، حول احتمالية المشاركة في حوار «جنيف»، وهو ما لم يبدِ النظام الشرعي اليمني اعتراضًا عليه؛ بشرط أن يكون تنفيذ القرار الأممي هو محور الحوار، وهو ما يرفضه عبدالملك الحوثي. وأكد أنه في حالة وجود موعد مبدئي خلال الأسبوعين المقبلين لعقد حوار يمني بالفعل، فستكون المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، أساسًا له.
وشدد على موقف القوى السياسية اليمنية التي شاركت في الحوار اليمني بمدينة الرياض، والذي يقوم على انسحاب جماعة الحوثي، وأتباع صالح، من المدن التي يسيطرون عليها تحت تهديد السلاح، ووقف إطلاق النار. وأضاف محمد الكاف، السياسي اليمني، إن الرئيس عبدربه منصور، أكد للمبعوث الأممي أنه في حالة الموافقة المبدئية للحوثيين على تنفيذ القرار «2216»، فسيناقش الاجتماع الخطة الزمنية والجغرافية التي سيجري على أساسها انسحاب قوات الحوثي من الأراضي اليمنية تدريجيًّا، وإمكانية أن يتم ذلك تحت إشراف قوات تابعة للأمم المتحدة أم لا، كما شهد الاجتماع الاتفاق المبدئي حول حجم الوفد الحوثي المشارك في الاجتماع، حيث اشترط النظام الشرعي اليمني ألاّ يتعدّى عدد الوفد عن عشرة أشخاص؛ حتى لا تسود حالة من العشوائية وتضارب الآراء خلال الحوار، وفي حالة الاتفاق سيتم التوقيع على أوراق أممية رسمية للالتزام بتنفيذ مخرّجات الحوار.
