قال عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات «جنيف2»، إن المشاورات مع مبعوث الأممالمتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أفضت إلى التأكيد على أن تكون المفاوضات مرتكزة على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وكشف عن قرب إعلان الأممالمتحدة موعد المفوضات خلال أيام. وذكر المخلافي في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن المشاورات التي أجراها الفريق الحكومي مع ولد الشيخ كانت مثمرة وإيجابية بشكل عام، لكنه قال إنه لا تزال هناك بعض النقاشات الضرورية للتأكد من أن «جنيف2»، سيفضى إلى نتيجة. وأكد المخلافي أن «الحكومة الشرعية والقيادة السياسية، ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وقد أبلغنا المبعوث الأممي أن المفاوضات سترتكز على ذلك»، مشيرًا إلى أن القيادة الشرعية ملتزمة بصنع السلام، وقال: «بذلنا جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه، ولازلنا ننتظر أن يتم تحديد جدول الأعمال وفقًا لهذا، خاصة بعد أن عقدنا عدة لقاءات مع ولد الشيخ». وأوضح رئيس الوفد الحكومي أن أجواء المشاورات التي تسبق «جنيف2»، إيجابية، «خاصة وأننا قدمنا الكثير من أجل أن نصل إلى ذلك، للوصول إلى أن ينجح، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل قبل أن يعلن موعد المفاوضات الذي سيعلن قريبا»، مؤكدا أن المشاورات مع المبعوث الأممي تتركز حول ضمانات نجاح «جنيف2». وقال: «نحن ملتزمون بالسلام، والأممالمتحدة تبذل مساعيها مع الطرف الآخر، فنحن لسنا معنيين بما يقدموه، لأن الأممالمتحدة هي المعنية بذلك، ونأمل أن نجد مؤشرات إيجابية، بحسب وعود ممثل الأممالمتحدة». وأضاف أن «ولد الشيخ أكد لنا أن مشاوراته مع الانقلابيين جرت على أساس قرار مجلس الأمن، وأن وفدهم ستتم تسميته خلال يومين، وأن لديه جزءًا من اللائحة، لذا نأمل أن يستكمل هذا الأمر». وحول وثيقة مسقط التي وضعها الانقلابيون ضمن شروطهم للوصول إلى «جنيف2»، وتصريحات قيادتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المخلافي: «هذا الأمر أصبح جزءًا من الماضي، نحن لا يهمنا ما يكتب بوسائل الإعلام أو ما ينشروه على صفحاتهم، ما يهمنا هو قرارات مجلس الأمن وما جرى الاتفاق عليه مع المبعوث الأمم إسماعيل ولد الشيخ».. موضحًا أن «الحكومة لديها تجارب مريرة مع الانقلابيين لكن ما يهمنا هو ما سيتم الاتفاق عليه». وأكد رئيس الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات «جنيف2»، أن «القيادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، تدعم السلام وتؤكد التزامها لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقد التقينا مع رئيس الوزراء لدعم الفريق الحكومي المفاوض، والتأكيد على الأسس التي ينطلق منها من أجل سلام دائم ومستقر». وعقد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اجتماعا استثنائيا أول من أمس ضم مستشاري هادي، ووفد الحكومة التشاوري المقرر أن يمثل الدولة في المشاورات المقبلة برعاية الأممالمتحدة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وناقش الاجتماع أجندة أعمال الفريق الحكومي بما يحقق الوصول إلى سلام دائم ومستمر، مستندًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ويضمن عودة الدولة وكافة مؤسساتها في جميع المحافظات واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وجدد بحاح تأكيده على حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأي مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات ووضع حد لمعاناة المواطنين. وأكد الاجتماع بذل كل ما يمكن تقديمه لإنجاح المشاورات القادمة بما يضمن الوصول إلى سلام حقيقي وشامل، والاستفادة من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعدم تكرارها، وعلى الطرف الآخر الإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ كل القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط. كما ثمن الاجتماع الموقف الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء الوطن، وكذا تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمنيين وإعادة تأهيل عدد من المرافق الخدمية في المحافظات المحررة والتي تعرضت للدمار نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الانقلابية.
