لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا وافق مجلس الأمن الدولي أمس الاول بالإجماع على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتمديد العقوبات المفروضة على معرقلي العملية السلمية في البلاد. وتضمَّن القرار الذي حمل الرقم 2266، تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتماشيًّا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب الحوثيين الكف فورا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. ووفقا لاذاعة مونت كارلو الدولية ينصَّ القرار، على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات ، حتى 27 مارس من العام المقبل، مؤكدا عزم مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة عمل الفريق قبل 27 فبراير من العام المقبل، وتمديد التدابير المفروضة على اليمن، بموجب القرارين رقم 2140 لعام 2014 ، و 2216 الصادر العام الماضي.وتضم لائحة العقوبات التي تتضمن تجميدا للأموال وحظرا للسفر، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح،و نجله احمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي واثنين من كبار مساعديه. ووفقا لذات الاذاعة الفرنسية الناطقة بالعربية فان القرارين يتعلقين بالعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله. وأعرب قرار مجلس الأمن عن القلق إزاء الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا ب"داعش"، واحتمال نموها في المستقبل، وعن التهديد الذي تمثله تلك الجماعات، لا سيَّما تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.