أعلنت الكتل البرلمانية بمجلس النواب مقاطعة خطوات الحوثي وصالح في شرعنه انقلابهم بقوة السلاح واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع العالم كله. وأكدت رفضها لكل ما ينتج عن هذه الخطوة الإجرامية التي لا تقل جرما عن انقلابهم الذي بدؤوه في 21 سبتمبر 2014م. وقالت الكتلة:" أنهم يريدون من خلالها إضفاء الشرعية لجرائمهم والزج بالمجلس في ممارسات خارج اطار الدستور . وفيما يلي يعيد المشهد اليمني نشر "البيان" بيان صادر عن الكتل البرلمانية بمحلس النواب. تابعت الكتل البرلمانية بمجلس النواب الدعوة الصادرة من قبل مليشيات الحوثي وعفاش الانقلابيه والتي تدعو مجلس النواب للانعقاد متناسية انها هي من اعتدت على مقر مجلس النواب واخرجت من فيه بأسلوب مهين وقامت بالاستيلاء عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها ، ولم تكتف بذلك بل طاردت اعضاء مجلس النواب ، فمنهم من تعرض للسجن دون إعطاء اي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتع بها، ومنهم من فر هاربا الى خارج الوطن ، ومن لم يستطع الخروج فر الى مناطق آمنة داخل الوطن خوفا على حياته، بل ان البعض منهم تعرض أبناؤه ايضاً للمطاردة والتنكيل وتعرضت ممتلكاته للنهب ومنازله للتخريب في سلوك لم يراع ابسط حقوق الآدمية فضلا عن الحصانة وفقا للدستور الذي داسه الانقلابيون تحت أقدامهم وانقلبوا على الدولة وشرعيتها وعبثوا بمؤسسات الدولة ونهبوا ممتلكاتها واحلوا الفوضى بدل النظام. إن هذه الدعوة الصادرة من انقلاببيين لا يملكون اي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية تمثل استمرارا للانقلاب وانتهاكا للدستور وكل القوانيين، كما انها تعد خرقا وتحديا للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية، متجاهلين ان مجلس النواب اصبح محكوما بالتوافق بين كل القوى الممثلة بمجلس النواب بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية ، وأي قرار يصدر عنه يعتبر باطلا وتحديا لإرادة الشعب اليمني الذي توافقت كل قواه السياسية والمجتمعيه بعد حوار دام عاما كاملا على مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي تم إقرارها من قبل الجميع بما فيهم هؤلاء الانقلابيين الذين انقلبوا عليها لا حقاً بقوة السلاح ، بل ان ذلك يعتبر تحديا للقرارات الدولية وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت أشرافهم ممثلة بالدول 18 وعلى رأسها الدول الخمس دائمة العضوية . إننا نحن اعضاء الكتل البرلمانية ممثلو الشعب نعلن للعالم كله رفضنا القاطع لهذه الخطوات التي يقدم عليها الانقلابيون ليضفوا على انقلابهم شرعية مزيفة بقوة السلاح واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع العالم كله ، ونؤكد رفضنا لكل ما ينتج عن هذه الخطوة الاجرامية التي لا تقل جرما عن انقلابهم الذي بدؤوه في 21 سبتمبر 2014م كونهم يريدون من خلالها إضفاء الشرعية لجرائمهم والزج بالمجلس في ممارسات خارج اطار الدستور . اننا اذ نرفض هذه الخطوة الاجرامية من قبل الانقلابيين ومعنا الشعب اليمني الذي يعاني القهر والعنف والتنكيل من قبل قوى البطش ممثلة بهؤلاء الانقلابيين ، فهم بهذه الخطوة ارادوا توسعة الهوة الحاصلة اكثر لقطع الطريق امام الجهود التي تبذلها الاممالمتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلا عن قوة القانون ، وعليه فإننا نطالب الدول الضامنة للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوارات السياسية ومجلس الامن الدولي وكل القوى المحبة للسلام في العالم ًوالبرلمانات الإقليمية والدولية الوقوف مع الحق لإيقاف هذه العصابة الانقلابية عند حدها وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بالقضية اليمنية بكل حزم وصرامة حفاظا على وحدة الشعب اليمني وعلى السلم الإقليمي والدولي نظرا لما يمثله موقع اليمن من استراتيجية إقليمية ودولية خاصة لها تأثير كبير على الملاحة الدولية والامن الاقليمي والدولي. ختاما فإن الكتل البرلمانية تؤكد على ان السلام هو مطلبنا الذي لن نحيد عنه، ولن يتأتى ذلك إلا بتطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية بحزم وعلى رأسها القرار الأممي 2216 وتطبيق ماتوافق عليه ابناء الشعب اليمني بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلا بمخرجات الحوار الوطني الشامل وتطبيق الأقاليم بدولة اتحادية يتشارك فيها كل ابناء الوطن بالسلطة والثروة ، وتذكر اعضاء مجلس النواب بالقسم الذي اقسمو به والمتضمن الحفاظ على الوطن ونظامه الجمهوري ورعاية مصالح الشعب وان الوطن يحتاج الى تقديم مصلحته على المصالح الشخصيه، املين عدم التجاوب مع دعوة التمزق والفرقه والعودة الى الحكم الامامي البغيض، وتحيي الكتل البرلمانية ابناء شعبنا اليمني الصامد امام بطش الانقلابيين وغطرستهم سائلين المولى عز وجل النصر على ميليشيات الفتنة والانقلاب صادر عن الكتل البرلمانية بمجلس النواب المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب العدالة والبناء حزب التضامن الوطني
