قال مصدر تفاوضي بالحكومة ، إن الإدارة الأمريكية، تمارس ضغوطاً كبيرة على المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل تقديم بند “تشكيل الحكومة” على انسحاب مسلحي جماعة “ (الحوثي) من العاصمة صنعاء، في خريطة الحل المرتقبة للنزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف. ونقلت وكالة الأناضول، السبت، عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، قوله إن “الإدارة الأمريكية تطالب بأن تكون خريطة الطريق التي يحملها ولد الشيخ في جولته العربية الجديدة، مبنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون في المقام الأول، ثم الانتقال إلى البنود الأخرى الخاصة بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح إلى طرف ثالث”. وتتطابق الرؤية الأمريكية مع مطالب “الحوثيين”، الذين يشترطون إشراكهم في حكومة وحدة جديدة، فيما ترفضها الحكومة اليمنية وتطالب بضرورة الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل. ويؤكد المبعوث الأممي الرؤية التي تطالب بها الحكومة، بضرورة الانسحاب من صنعاء قبل تشكيل حكومة، وأعلن أمام مجلس الأمن الدولي في إفادة سابقة “أنه لا يمكن تشكيل حكومة والعاصمة في يد جماعة واحدة”، في إشارة إلى الحوثيين. وتتصادم الرؤية الخاصة بولد الشيخ مع الرؤية الأمريكية للحل، وهو ما تسبب بعرقلة الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها المبعوث الأممي إلى مسقط للقاء وفد الحوثي والرئيس السابق على عبدالله صالح المتحالف معهم، الخميس الماضي، وتغيير مسارها إلى العاصمة السعودية الرياض، للتباحث أكثر حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه. وتؤيد الحكومة اليمنية رؤية ولد الشيخ للحل، وقال المصدر التفاوضي، إن “رؤية المبعوث الأممي متوازنة، الأمريكان يتسرعون الحل”. وأضاف، أن “أسس الحل المطروح غير منطقية ما لم يقدم الحوثي صالح تنازلات لصالح حل شامل، وهذا الإرباك الحاصل سيعقد من انعقاد جولة المشاورات في الأيام القادمة”. ومنذ فشل مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت لأكثر من 90 يوما (21 إبريل/ نيسان 6 أغسطس/آب الماضي)، استجابت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لمطالب الحوثيين بضرورة وجود حل شامل للنزاع، بدلا من الحل الجزئي الذي كان المبعوث الأممي قد طرحه في الكويت، ونص على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، وتسليم السلاح على أن يعقبه تشكيل حكومة بعد 45 يوما على تنفيذ تلك البنود.
