قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء أن قرار نقل البنك تأخر كثيراً، ولم يتم النقل الا بعد أن أفلس تماماً واضطر أنصار الله “الحوثيين” لصرف النقود التالفة والمتعفنة والتي كانت مجهزة في خزائن البنك بغرض اتلافها، وطباعة بديل عنها، وأضاف في تصريحات نقلها عنه القيادي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي أنه كان بين خيارين، إما الانتظار حتى تحصل الكارثة تماماً ويعجز البنك عن توفير المرتبات لأشهر كثيرة لكل موظفي الدولة في كل المحافظات بسبب عدم دعم المانحين له لكونه واقع تحت سيطرة سلطة انقلابية لا يعترف بها العالم، إضافة الى توقف تصدير النفط والغاز وغيرها من إيرادات الدولة بفعل الحرب، وذلك ما كان سيتسبب في كارثة ستعم اليمن، ولن تقتصر فقط على المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين،
واشار الى ان كان البعض يدفعه لهذا الخيار على اعتباره فرصة لتحميل الحوثيين المسؤولية، والخيار الثاني هو قرار نقل البنك بعد افلاسه على الرغم من أن القرار سيتم توظيفه من الإنقلابيين –حد وصفه- في التملص من مسؤولية افلاس البنك ورمي كرة المرتبات والتزامات مؤسسات الدولة في ملعب الحكومة، مع أن قرار النقل عملياً لا يعني نقلاً للأموال من صنعاء الى عدن، وهذا لم يحدث مطلقاً والجميع يدرك ذلك، بل نقل عمليات البنك وادارته الرئيسية الى عدن، ليعود للعمل بشكل طبيعي كما كان قبل الانقلاب ولكي تتدفق عليه المساعدات الإقليمية والدولية التي توقفت مباشرة من لحظة الانقلاب، والتي كانت جزء مهم من ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، وبالأخص التي كانت تقدم من دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضاف بن دغر أن الخيار الأول القاضي بالانتظار للكارثة ومن ثم التدخل كان في صالح الحكومة، لأنه سيظهرها كالمنقذ، وسيحمل الانقلابيين كامل المسؤولية، لكن عملية الإنقاذ ستتطلب عدة أشهر بعد الانهيار الكامل الذي كان سيمتد حتى للمحافظات المحررة من سلطة الحوثيين، وهذا ما كان سيتسبب بكارثة كبيرة قد يصعب معالجتها وقد تنفلت الأوضاع عن السيطرة تماماً وتنهار ما تبقى من مؤسسات الدولة تماماً، لأن نقل البنك بعد الكارثة وتجهيز المقر الجديد للعمل ونقل العمليات وعمل الخطابات مع المؤسسات الدولية إضافة الى مطالبة المانحين بالتبرع وحاجتهم لفترة حتى تقر حكوماتهم ارسال المساعدات كل ذلك يحتاج الى أشهر كثيرة، ومن هنا لو تأجل قرار نقل البنك لكانت الأوضاع ستكون سيئة جداً وفي كل المحافظاتاليمنية بلا استثناء. والخيار الثاني -والمتمثل في قرار نقل البنك بعد افلاسه- سيمكن الحوثيين من توظيفه ضد الحكومة للتنصل من مسؤوليتهم عن الإفلاس، لكنه أسلم على الوضع العام للبلد، وقال إنه قرر اتخاذ القرار الأصعب لأنه الأفضل لليمن مع علمه أنه سيدفع ثمناً كبيراً على المستوى الشخصي، مضيفاً أن ذلك لا يهمه طالما سينجح في تجنيب اليمن كارثة محققة.
وأشار البخيتي إلى أن بن دغر وأخذ طرح مبادرة كاملة وواضحة المعالم لإنهاء أزمة المرتبات وتحييد الاقتصاد في اليمن عن الصراع: 1- تلتزم الحكومة اليمنية بتسليم كل مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين حتى منهم في صفوف الانقلابيين وذلك وفقاً للشروط التالية: – يلتزم الانقلابيون بالتعاون مع قرار نقل البنك الى عدن عبر تسهيل عملية نقل البيانات وشبكة وبرامج التحكم وكل ما يطلبه المختصون في هذا الجانب ليعمل البنك في عدن كمقر رئيس ومؤقت للبنك المركزي اليمني. – يلتزم الانقلابيون بتوريد كل الأموال التي تتحصلها المؤسسات الرسمية والإيرادية في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي وفروعه في مختلف المحافظاتاليمنية، ويلتزمون بعدم جباية أي مبالغ من اختصاص الدولة جبايتها. – يلتزم الجميع بموازنة 2014م وبكشوفات الرواتب حسب تلك الموازنة. – يلتزم الجميع بصرف المرتبات يداً بيد في كل محافظات الجمهورية مع مراعاة منهم في الخارج بحيث تتم عملية الصرف عبر السفارات اليمنية والهيئات الرسمية المتواجدة في الخارج نظراً للظروف الخاصة ويداً بيد كذلك. 2- تُشكل لجنة بعضوية بن همام (المحافظ السابق للبنك) –بحكم ثقة الحوثيين فيه- والقعيطي (المحافظ الجديد للبنك) تتكفل بعمل الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان حياد البنك المركزي واقتصاد البلد عموماً بما يجنب المواطن العادي ومؤسسات الدولة ويلات الحرب والصراع السياسي، وتكون ل (لجنة بن همام القعيطي) صلاحيات كاملة في هذا الجانب ويلتزم الجميع بما تقرره اللجنة، التي لها الحق بالاستعانة بمن تراه في إدارة أي مرفق ايرادي للدولة في أي محافظة لضمان حياد المرفق وعدم تمكين أي طرف من ايراداته، ولها الحق في تشكيل لجان لصرف مرتبات الموظفين، مدنيين وعسكريين، بما يمنع أي طرف من الاستحواذ على مرتبات آلاف أو عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة أو الوهمية أو غيرها. 3- تلتزم الحكومة -في حال التزام الانقلابيين بما ورد أعلاه وبالأخص موضوع توريد كل الإيرادات الى البنك المركزي وفروعه والالتزام بما تقرره (لجنة بن همام القعيطي)- بتسليم مرتبات الموظفين في مؤسسات الدولة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بما في ذلك المؤسسات التي كانت تصرف مرتبات موظفيها من إيراداتها الخاصة، كمؤسسة الكهرباء ومصانع الاسمنت الحكومية ومن في حكمها، إضافة الى صرف المستحقات الضرورية –بحسب ما تقرره لجنة بن همام القعيطي- اللازمة لتشغيل مؤسسات الدولة وبالأخص الخدمية منها لتتمكن من تأدية واجباتها بما يحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة والبيئة النظيفة لكل المواطنين اليمنيين وفي كل المحافظات. 4- في حال لم تكفي إيرادات المحافظات التي يسطر عليها الانقلابيين لصرف رواتب الموظفين وبقية التزامات مؤسسات الدولة الضرورية لتسيير عملها في تلك المحافظات ستعمل الحكومة جاهدة على توفير الفارق من المساعدات الدولية والإقليمية وبقية إيرادات البنك المركزي. ملاحظة: بنود المبادرة استخلصتها وكتبتها أنا كنقاط من حديث عام جرى في جلسة جمعتني اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016م بالدكتور أحمد بن دغر في مقر اقامته المؤقتة في العاصمة السعودية الرياض، ويمكن أن نطلب من الدكتور بن دغر كتابتها بنفسه -ليتم التعاطي معها بشكل رسمي- ونقلها عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين والمحليين مكتوبة الى مختلف الأطراف المعنية إذا ما وجدنا تجاوب من سلطة الأمر الواقع في الداخل، واستعداد للتعاون مع ما نشر أعلاه باعتباره بادرة حسن نية وبالون اختبار من الدكتور بن دغر وحكومته، وبالتالي فما كتبته أعلى هذا ونشره في الاعلام يمكن اعتباره عملية إثارة لموضوع الأزمة للتفكير بجدية وبصوت مرتفع في إيجاد حل لها، ومشاركة الرأي العام في صنع القرار ونقل مواقف أطراف الأزمة الى المواطن العادي حتى لا يُغرَر عليه من أياً منها، ولننتقل من مربع النقد وتحميل المسؤوليات والتوظيف السياسي للأزمة الى مربع صناعة الحلول المؤقتة على الأقل لحين حل الأزمة بشكل كامل وشامل.
