اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قراراً بتنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة. وفي قراره رقم 2342، أعرب المجلس عن “الأسى البالغ لاستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وقلقه من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”. كما أعرب القرار عن القلق الشديد من خضوع بعض مناطق اليمن لسيطرة تنظيم القاعدة، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضاً من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة ومن احتمال نموها مستقبلاً. القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أقر تمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير/شباط 2018. ونص القرار أيضاً على تمديد “ولاية فريق الخبراء (تابع للجنة العقوبات، وتنتهي ولايته في نفس يوم التجديد) حتى 28 مارس/آذار 2018. كما اعتزم المجلس استعراض الولاية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 فبراير/شباط من العام المقبل”. وكان القرار 2041 قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن اليمن واستقراره. وفي وقت سابق، فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، واثنين من مليشيا الحوثي؛ ل”تورطهم في عرقلة العملية السياسية، وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن”. العقوبات تضمنت منع جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح ولزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم. ويعيش اليمن أوضاعاً مأساوية؛ بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين قوات الحكومة من جهة، ومليشيات الحوثي – صالح من جهة أخرى، والتي أودت بحياة 10 آلاف يمني، ووضعت 80% من اليمنيين في ظروف طارئة، بحسب تقارير أممية. الخليج اونلاين
