طالب الرئيس المخلوع اليوم الإثنين في وثيقة رسمية الأممالمتحدة بمنحه جائزة نوبل للسلام . واعترض " علي عبدالله صالح " رئيس حزب المؤتمر على تقرير فريق الخبراء الأخير التابع للأمم المتحدة حول ثروته وقدمه في وثيقة رسمية مع مرفقاتها وقدمها إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمقيم في اليمن
وسلم عارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح الوثيقة مع مرفقاتها ونسخ خاصة باعضاء مجلس الامن الدائمي العضوية خلال لقاءه اليوم ب "جيمي ماكغولدريك " منسق الشؤون الانسانية الممثل المقيم للامم المتحدة في اليمن .
وقال الزوكا " ان وضع اليمن تحت الفصل السابع لم يكن له أي مبرر فاليمن لم يكن يهدد السلم العالمي ،مشيرا الى انه على اثر ذلك شكلت لجنة عقوبات اتخذت اجراءات ظالمة بحق عدد من المواطنين اليمنيين على راسهم صالح دون ان تستند الى أي حقائق او معلومات صحيحة .
وأشار الزوكا في اللقاء حسب وسائل إعلام تابعة ل " صالح " إلى أن صالح يستحق جائزة نوبل للسلام بسبب محافظته على السلم الاجتماعي حيث اكان يمتلك الشرعية ويقف خلفه الجيش ويمتلك القاعدة الشعبية سلم السلطة في 2012م من اجل حقن الدماء لكن ما حصل هو امر مؤسف جدا حيث فرضت عليه عقوبات وهو من حافظ على شعبه وسلم السلطة سلميا.
وأكد التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن، اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح.
ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل صالح في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات. ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم “غسيلها” في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنفيذ العقوبات على نحو فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن.
وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على صالح ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال، إضافة إلى حظر السلاح.
