قالت وسائل اعلام عربية نقلاً عن مصادر وصفتها مسؤولة في اليمن أن المبادرة التي تسعى الأممالمتحدة إلى إقناع الأطراف المتحاربة في اليمن بها، تتضمن تحويل كل إيرادات الدولة إلى حساب مصرفي بالأردن، حيث مقر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، تمهيدا لتنظيم عملية دفع رواتب ملايين من موظفي الدولة دون نقل البنك المركزي الى هناك. ويخوض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مفاوضات شاقة مع أطراف الصراع ترتكز حول مبادرة تسليم ميناء الحديدة وصرف الرواتب، وهي المبادرة التي رحبت بها الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن، مع إبداء تحفظات على تعديلاتها، فيما رفضها تحالف جماعة المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ووضعوا شروطاً للقبول بها.
وأعلنت الأممالمتحدة عن مبادرة سمتها "الحديدة والرواتب"، تؤكد على ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، وتحويل إيرادات الميناء وبقية الإيرادات من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف الأممالمتحدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة.
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني في العاصمة صنعاء، ومناطق الحوثيين بدون رواتب منذ عشرة أشهر، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وقال ولد الشيخ مطلع الشهر الجاري في إحاطة عن اليمن بمجلس الأمن: "إن المبادرة تشمل آلية لتحويل الإيرادات لدفع رواتب الموظفين بدلا من تمويل الحرب"، مؤكدا أهمية استعمال الإيرادات الجمركية والضريبية من ميناء الحديدة لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وتتضمن مبادرة الحديدة والرواتب جانبا عسكريا وآخر اقتصاديا، وتهدف إلى تفادي حصول معركة في المدينة التي تحوي ميناء اليمن الرئيس، مقابل انسحاب قوات الحوثيين وحلفائهم من المدينة وتسليم إدارتها إلى لجنة عسكرية من الطرفين بإشراف أممي، وتشكيل لجنة اقتصادية لإدارة الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكد مسؤول حكومي بارز ": "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين".
وبموجب المبادرة، يتم تشكيل لجنة اقتصادية لإدارة إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، حسب المسؤول اليمني، على أن يتم تحويل الإيرادات إلى حساب بأحد البنوك العربية في العاصمة الأردنيةعمان حيث مقر مكتب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وأن يتم نقل عدد من موظفي قطاع حساب الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني إلى عمان لإدارة الحساب وترتيب صرف رواتب موظفي الدولة دوان ان ينقل البنك كمؤسسة بصفته الرسمية.
واعتبرت مصدر أردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن قرار نقل مكتب المسؤول الأممي إلى الأردن يعكس ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الأردن.
وقوبلت مبادرة الأممالمتحدة برفض قاطع من تحالف المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مع وضع شروط للقبول بها أبرزها أن تخضع جميع الموانئ اليمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية سواء تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة أو الحوثيين لإشراف الأممالمتحدة، على أن يتم تحويل الإيرادات من المناطق المختلفة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف أممي وإدارة مصرفيين يمنيين من صنعاءوعدن.
كما يشترط الحوثيون وصالح إلغاء العقوبات المفروضة على صالح ونجله وثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين، مقابل موافقتهم على خطة المبعوث الأممي إلى اليمن لتسليم الحديدة والإيرادات.
وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وإثنين من زعماء الحوثيين ل "تهديد السلم والاستقرار" في اليمن، ونشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة، ومطلع 2015 تم إضافة أحمد نجل صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى قائمة العقوبات.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في فبراير/شباط 2015، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي إلى اليمن يعكف على وضع تعديلات على مبادرة الحديدة والرواتب أبرزها الاستجابة لشروط تحالف الحوثيين وصالح فيما يخص إشراف الأممالمتحدة على جميع الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة للحكومة وتحويل الإيرادات من مختلف مناطق السيطرة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف مكتب المبعوث الأممي وبما يكفل صرف الرواتب.
لكن الحكومة اليمنية بحسب المصادر ترفض تحويل الإيرادات من مناطقها وتؤكد أن التعديلات على المبادرة غير مقبولة وأنها توافق فقط على تحويل إيرادات الدولة من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف أممي، وتعتبر أن "تحويل جميع الإيرادات من مختلف المناطق يعني نقل حساب الحكومة العام بعيدا عن البنك المركزي اليمني ما يعني تعطيله".
وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.
لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأممالمتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
وفي لقاء للمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد مع صحيفة الاهرام المسائي المصرية قال المبعوث الاممي انه سيتم هناك حصر للإيرادات التي وصفها بالكبيرة في الشمال وهذه الإيرادات لازم تكون جزءا ما يشارك في دفع الرواتب, هناك إيرادات كبيرة في الميناء, هناك إيرادات في الجمارك, هذه الضرائب والإيرادات لابد أن تكون جزءا من الحساب.
وأضاف انه سيعمم الحصر على الجنوب وايراداته وقال :" ولكن نحن نريد أن نعمم هذه الفكرة, فكرة الحساب الذي يديره البنك المركزي بمساعدة من الأممالمتحدة والبنك الدولي وغيرها, نريد أن نعممها علي ميناء الحديدة, ميناء عدن, المكلا, المخا, وغيرهم وكذلك حتي علي الإيرادات في الجنوب ".
وجاء في ردة على خطة تحييد الحديدة ومينائها :هذا السؤال مهم لأنه يتيح لنا توضيح نقطة الجميع لم يتطرق إليها, نحن نتكلم الآن عن ميناء الحديدة وبعض الناس للأسف يظن أننا تركنا الحل الكامل والشامل ونتحدث عن ميناء الحديدة وهذا ليس صحيحا, فما يهمنا هو أن الحديدة ليست إلا خطوة من حل كامل وشامل, وكان التحالف والحكومة الشرعية يحضرون لعملية عسكرية ضد ميناء الحديدة وأعلنوا هذا, حتي عندما جاء الأمين العام للمنطقة كان هناك حديث حولها ونحن في الأممالمتحدة نظن أن عملية عسكرية ضد الحديدة ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة وتهدد استقرار المنطقة.
إذا عرضنا بعض الأفكار علي التحالف وعلي الإخوة في السعودية وكذلك في الحكومة الشرعية وتقبلوا أشياء منها, لكن لم يوافقوا عليها حتي نكون واضحين, البعض يظن أنهم وقعوا عليها ولكن في الحقيقة ليس هناك اتفاق ليوقع عليه هي أفكار طرحت ووافقوا عليها مبدئيا. مع الأسف لم يتسن لنا إلي حد الآن اللقاء المباشرة مع الإخوة في أنصار الله والمؤتمر, كما قلت في صنعاء التقيت مع بعض قياداتهم وأوصلت لهم بعض هذه الأفكار ولا يمكن أن يقولوا إننا تجاهلناهم.
وحول ماهية هذه الأفكار قال ولد الشيخ:"نعم, أولا أن الحديدة ليست هي الهدف ولكن هي خطوة أولي من حل كامل وشامل, بعد ما نصل إلي الحديدة نريد أن نصل إلي وقف إطلاق النار والرجوع للمشاورات المباشرة,
وكما تعلمون كان التقيت مع معالي الأخ صباح خالد الصباح وزير الشئون الخارجية بدولة الكويت وهم يرحبون برجوعنا إذا كنا مستعدين حقيقة لإنهاء والتوقيع علي اتفاقية السلام.
هناك أولا جانب أمني: تشكيل لجنة عسكرية أمنية من ضباط لم يشاركوا مباشرة في الحرب ويحترمهم الجميع ويمكن أن يشرفوا علي الجانب الأمني في مدينة الحديدة وميناء الحديدة, وهؤلاء الضباط سيدعمون من طرف وحدات عسكرية تؤخذ من الجماعات العسكرية الموجودة اليوم هناك والجميع كل الباقية تخرج إلي مسافة يتفق عليها, وثانيا: الجانب الاقتصادي وهو تشكيل لجنة اقتصادية ومالية من رجال الأعمال وتكلمنا مع رجال أعمال مختلفين مستعدين ولهم مصالح وأولها مصلحة بلدهم وكذلك بإشراف مباشر من الأممالمتحدة ومن أطراف أخري بخبراء من أجل إدارة الإيرادات التي تأتي علي ميناء الحديدة وهذه القضية الهدف منها هو كذلك حل قضية الرواتب
إذا كان الإخوة أنصار الله أخذوا علي الأممالمتحدة أنها لم تحل قضية الرواتب, هناك إيرادات كبيرة في الشمال وهذه الإيرادات لازم تكون جزءا ما يشارك في دفع الرواتب, هناك إيرادات كبيرة في الميناء, هناك إيرادات في الجمارك, هذه الضرائب والإيرادات لابد أن تكون جزءا من الحساب ولكن نحن نريد أن نعمم هذه الفكرة, فكرة الحساب الذي يديره البنك المركزي بمساعدة من الأممالمتحدة والبنك الدولي وغيرها, نريد أن نعممها علي ميناء الحديدة, ميناء عدن, المكلا, المخا, وغيرهم وكذلك حتي علي الإيرادات في الجنوب من أجل أن يكون هناك حساب موحد إذا كان هدفا حقيقيا والنوايا حسنة, مع الأسف ما نلاحظه نحن أن هناك مصالح شخصية بدأت في بعض الأحيان تدفع بعض الناس للاعتراض علي هذه الأفكار وشحن كبير للقضايا.
وحول رأي الامركيين قال ولد الشيخ :"التقيت بوزير الخارجية السيد ريك تلرسون وكذلك بأعضاء من الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض ومستشارين للرئيس ترامب, وما لمسته لدي الإدارة الأمريكية هما مسألتان وهما يعلنوها علني, أولا: أنهم يدعمون بكل قوة دول مجلس التعاون واستقرار مجلس التعاون وأي شيء يهدد دول مجلس التعاون سيكون لهم أولوية وإنهم مستعدون لدعمه. ثانيا: ما لمسته لديهم هو الاهتمام بانتشار الإرهاب والذي مع الأسف هذه الحرب وعدم الاستقرار الموجود اليوم يجعل الجماعات الإرهابية في اليمن أقوي مما كانت موجودة.
