اشترطت القيادة السياسية لإعادة النظر في الجرعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أن تبدأ جماعة الحوثي برفع اعتصاماتها وتنفيذ التزامات أخرى في عمرانوالجوف وفق ما ورد في رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي الموجهة أمس لزعيم جماعة الحوثي عبدالملك، وطالب الرئيس الحوثيين بإزالة المخيمات والتجمعات المستحدثة على مداخل العاصمة والطرق المؤدية إليها وعلى طريق مطار صنعاء الدولي داخل أمانة العاصمة، ليتم مناقشة الجرعة وإقالة الحكومة. كما طالب الرئيس الحوثيين ب"استكمال تسليم محافظة عمران للدولة وخروج المسلحين من المدينة باعتبار أن المطالب المتعلقة بأوضاع المحافظة الإدارية والأمنية والعسكرية قد تم الاستجابة لها". وشملت مطالب الرئيس الموضحة في رسالة سلمها للحوثيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر "وقف إطلاق النار في محافظة الجوف وسوف تتولى القوات المسلحة مهمة استلام المواقع وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة". وفي التاسعة مساءً أعلن عبدالملك الحوثي رفضه رفع اعتصامات جماعته من محيط العاصمة وأحيائها. وتوعد عبدالملك الحوثي -في كلمة متلفزة بثتها قناة (المسيرة) التابعة لجماعته- ببدء المرحلة الثالثة من التصعيد الأسبوع القادم قائلاً بأنه سيكون أشد إيلاماً وإقلاقاً. وأضاف بأن رفع الاعتصام لن يتم قبل تنفيذ مطالبهم المعلنة والمتمثلة بإعادة النظر في الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ودعا أنصاره إلى مواصلة (الصمود) ملوحاً بثمار التصعيد وأنها على وشك التحقق. ووصف الحوثي التصعيد الذي تقوم به جماعته منذ أسبوعين في العاصمة صنعاء بأنها "معركة مصير"، وهو ذات الوصف الذي كان قد ورد في الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح تجاه الأزمة الراهنة. وقالت مصادر سياسية ل"اليمن اليوم" إن هناك تفهما مبدئيا لدى الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة الاستجابة للمطالب واستمرار التحاور، تجنباً للانزلاق بالوطن إلى أتون الفوضى. وأشارت المصادر إلى أن آخر ما تم التوصل إليه وبجهود بذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر تتضمن تخفيض الجرعة بواقع 500 – 1000 ريال من سعر الدبة سعة 20 لترا سواءً بترولا أو ديزل، أما مسألة إقالة الحكومة فإنه لا خلاف حول ذلك. من جهته لفت المبعوث الأممي جمال بنعمر إلى أن الأزمة الراهنة بلغت مستويات غير آمنة، محملاً كافة الأطراف مسئولية ما قد تؤول إليه الأمور. وقال بنعمر في بلاغ صحفي تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه "يؤسفني القول إن التوتر في اليمن بلغ مستوى عاليا وأن الوضع بات مقلقا جداً، ولعله الأكثر إثارة للقلق منذ بداية العملية الانتقالية". وأضاف أن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور، ويجب على الجميع أن يدرك جيداً أن لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون، ودعمها مجلس الأمن في القرار 2140. وتابع: للوصول إلى مخرج سلمي، لا بد من عدم اتخاذ أي خطوات أو أعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، والامتناع فوراً عن استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، كما نصت قرارات مجلس الأمن، وللوصول إلى مخرج سلمي، لا بد من وقف التصعيد السياسي والإعلامي ووقف حملات التحريض المذهبي والجهوي، وينبغي كذلك الدخول في مفاوضات جدية وذات مصداقية، وأن تبدي الأطراف المعنية حساً وطنياً ونوايا صادقة، وأن تتحلى بالحكمة. كما يجب عليها أن تترفع عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة إذا كانت فعلاً تريد المصلحة العليا لليمن وتريد تجنب الأسوأ. مشيراً إلى أنه في حال توفرت تلك العوامل "فإن اليمنيين قادرون على التوصل إلى اتفاق على حل سلمي للأزمة". وقال بنعمر إن مجلس الأمن سيجتمع في نيويورك ليناقش الوضع في اليمن في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. "وسأقدم إحاطة تتضمن تقويماً للعملية السياسية والوضع الراهن عموماً". وتابع: أنا متأكد أنّ مجلس الأمن سيواصل دعم هذه العملية بصوت واحد، لكن في الوقت نفسه، على اليمنيين أن يعتمدوا على أنفسهم من أجل حل مشكلاتهم وترتيب بيتهم الداخلي ورسم مستقبلهم، وكما قلت خلال أحداث عام 2011، إنّ الحل لن يأتي من الخارج ولن يكون إلا حلاً يمنياً وعبر عملية سياسية يقودها اليمنيون". إلى ذلك أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس البدء بصرف العلاوات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن للعامين 2012- 2013م وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي. كما اعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجان الخاصة بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للتخفيف من الآثار والانعكاسات لتصحيح أسعار المشتقات النفطية. ونوه مجلس الوزراء بسير تطبيق القرار الخاص بصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن عبر مكاتب البريد، حيث من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري الخاصة بوزارة الدفاع الديوان العام والدوائر الملحقة به عبر البريد، ومن ثم الانتقال إلى تطبيقه على جميع المناطق والوحدات العسكرية والأمنية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن عبر البريد.
