العرب اللندنية- ميدل ايست أونلاين قطر تبعث برسالة جديدة بشأن مواصلتها دعم جماعة الإخوان المسلمين وتقديم العلاقة معها على المصالح الخليجية المشتركة، معطّلة جهود تهيئة الأرضية لعقد قمة بلدان مجلس التعاون في ديسمبر القادم بالدوحة. وأجلت دول الخليج اجتماعا لوزراء خارجيتها إلى أجل غير مسمى كان يفترض أن يعقد أمس الاثنين في الدوحة ضمن التحضيرات للقمة الخليجية التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية في ديسمبر. وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية أنه تم إرجاء الاجتماع الوزاري الخليجي، ب "توافق خليجي" لحسم توقيت إعادة سفراء السعودية والإماراتوالبحرين إلى قطر . في حين قالت مصادر أخرى في الرياض إن تأجيل الاجتماع جاء بسبب "عدم وفاء قطر بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ومنها البحرينوالإمارات". وحمّلت مصادر أخرى قطر مسؤولية التأجيل مؤكّدة أنّه جاء كمظهر لفشل جهود كويتية في تقريب هوّة الخلاف بين عواصم خليجية والدوحة على خلفية اتباع الأخيرة سياسات توصف بالمهددة لأمن المنطقة واستقرارها عبر الإصرار على دعم جماعات متشددّة. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر قام آخر الأسبوع الماضي بجولة خليجية شملت الدوحةوأبوظبي والمنامة. كما زار السعودية قبل ذلك ولمس– حسب ذات المصادر- لدى الرياض صرامة تجاه قطر أكثر مما لمسه لدى أبوظبي والمنامة. وقالت المصادر إن مراهنة قطر على التخفيف من الموقف السعودي لم تثمر وأن الرياض صارت أكثر اقتناعا بأن قطر تناور وتراوغ ولا تريد التغيير. وأضافت أنّ ما سمته "مكابرة" قطر، أحبطت المبادرة الكويتية، وأنّ تأجيل الاجتماع المذكور جاء بعد رفض الإماراتوالبحرين والسعودية الحضور على خلفية عدم لمسها تغيرا في الموقف القطري، وعدم تسجيلها أي التزام من القيادة القطرية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بالرياض لفتح الطريق أمام عودة سفراء تلك الدول إلى قطر. وعلّق الباحث المتخصص في الشأن الخليجي عبدالخالق عبدالله على إلغاء الاجتماع الوزاري المذكور بأنه يعني المزيد من عزل قطر، وأن الدوحة هي المكان غير المناسب لعقد القمة الخليجية القادمة. ويعتبر دعم الدوحة لجماعات متشددة مهدّدة لأمن الخليج والمنطقة وعاملة ضد مصالحها، على رأس أسباب الخلافات بين بلدان خليجية وقطر والتي أدت إلى سحب سفراء كل من الإمارات والسعودية والبحرين من الدوحة. ولا تبدي قطر اليوم بوادر التراجع عن ذلك الدعم رغم وعودها السابقة بذلك. وقد أبدت أمس مجدّدا على لسان أحد دبلوماسييها إصرارا على الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين المصنّفة إرهابية في عدة بلدان عربية، موحية بالتمسّك بعلاقتها بالجماعة وبمواصلة دعمها على حساب علاقة الدوحة بمحيطها الخليجي. ولم يتردّد مراقبون في الربط بين ما سموه "تسريبا" لموقف قطري رسمي على لسان السفير، وفشل جهود تحقيق وفاق بين قطر من جهة، وبلدان خليجية من جهة مقابلة. وفي مؤشر على ثبات قطر على شقّ شبه الإجماع العربي والخليجي تجاه الحركات المتشدّدة، لوّح السفير القطري في الولاياتالمتحدة محمد جهام الكواري بفزّاعة التخويف من تنظيم داعش ليثبت ما يعتبره "اعتدالا" لدى جماعة الإخوان التي يعتبرها دارسون للجماعات الإسلامية أصلا وحاضنة لجماعات التطرّف والإرهاب والتي توالدت في المنطقة حتى أفضت إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تحوم شكوك قوية حول احتفاظ الجماعة إلى اليوم بعلاقات مع حركات متشدّدة تمارس العنف في أكثر من بلد، ولاسيما في مصر. وخلال مشاركته في لقاء نظّمه مركز المصلحة الوطنية في واشنطن شدّد الكواري على ضرورة التمييز بين ما سمّاه "الأحزاب الإسلامية المشروعة" والجماعات الإرهابية. وقال إن أحزابا مثل النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر ليست إلا شبيها للأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا. ولا تعتبر مثل هذه المقارنة أمرا جديدا ولكنها كثيرا ما اعتُبرت على ألسنة الخبراء والدارسين مقارنة اعتباطية ولا تجوز بين أحزاب ليبرالية تقترح سياسات واضحة وحلولا عملية وواقعية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحركات ثيوقراطية تقوم أساسا على خلط الدين بالسياسة، وترفع شعارات غامضة وعامة لا تستند إلى برامج واضحة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أمس الأول عن الكواري قوله إن الأحزاب الإسلامية مثل النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر تماثل الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، مشدّدا على ضرورة عدم عزل أو تهميش تلك الأحزاب أو تعريض أعضائها للسجن أو المنفى "ففي تلك الحالة، يحدث الفراغ السياسي الذي يسمح بصعود جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ومن هنا كان ارتكاز السياسة الدولية لقطر بضمان مشاركة مجموعات المعارضة لحماية حقوق الشعوب وتلبية احتياجاتها". كما أشار السفير إلى ما سمّاه اختلافات طرأت على تغير الأنظمة في مصر وتونس وسورية واليمن وليبيا في أعقاب أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، مشدّدا على أن "شعوب تلك البلدان كانت تطمح إلى تحقيق العملية الديمقراطية. وكان لزاما على حكومات تلك البلدان حماية مواطنيها. إلاّ أنه عندما تم انتهاك ذلك الالتزام، ولجأت الأنظمة إلى العنف ضد الشعب وقفت قطر إلى جانب الشعوب". وأكد أن "قطر تعتبر دعم الأحزاب الإسلامية وسيلة لمواجهة التشدّد"، لافتا إلى "ضرورة إيجاد استراتيجية متكاملة وحوار شامل لاجتثاث أي جذور لأيديولوجيات إرهابية في المستقبل". وكانت قطر قد وقفت بقوّة إلى جانب حركات الإسلام السياسي لإيصالها إلى الحكم في عدّة بلدان عربية، غير أن تجربتي حكم الإخوان لفترة وجيزة في كل من مصر وتونس جاءتا بنتائج كارثية على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما فجّر الغضب الشعبي بوجه الجماعة وعجّل بإزاحتها عن السلطة. من جهة أخرى يقول مراقبون إنّ ما يدور في ليبيا من حرب أهلية دليل على أن جماعة الإخوان ليست جماعة "مسالمة" وأنّها مستعدة لحمل السلاح للوصول إلى الحكم متى ما سنحت لها الظروف وتوفر لها الدعم الخارجي.
