قال ل"اليمن اليوم" مصدر قضائي إن النيابة الجزائية المتخصصة طلبت من وزير الداخلية إلزام مدير السجن المركزي إحضار المتهمين بجريمة اغتيال رئيس محكمة بني الحارث ونجله وإصابة 5 من أفراد الحماية القضائية إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة الأحد القادم. وتعرقل أمس انعقاد الجلسة الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العنسي ونجله أنور أواخر يناير الماضي، لعدم حضور المتهمين من السجن المركزي، فيما اختلفت الروايات حول أسباب تغيب المتهمين، حيث اتهم عبدالله العنسي، نجل القاضي العنسي وشقيق المجني عليه أنور، جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمنع خروج المتهمين من السجن المركزي، فيما أفاد مصدر قضائي أن السبب يعود إلى الإجراءات الأمنية. وروى الناشط المحسوب على جماعة أنصار الله "أسامة ساري" في منشور بصفحته على الفيسبوك، تفاصيل اتصال أجراه معه عبدالله نجل رئيس محكمة بني الحارث، موضحاً أن العنسي أخبره بأن مشرف أنصار الله على السجن المركزي بصنعاء، نشر قرابة خمسين مسلحا لمحاصرة السجن ومنع نقل المتهمين إلى المحكمة . وأضاف بأن مشرف أنصار الله (هدد حسب إفادة مدير السجن أنه سيأخذ المتهمين ويهربهم إذا تم إخراجهم من السجن وتقديمهم للنيابة). وقال ساري إنه حاول التواصل مع (حسن المداني، مشرف السجن المركزي عن اللجان الشعبية للتأكد منه حول هذه القضية ومعرفة حقيقة ما يحصل، ولكن كغيره ممن كبرت عليهم وكبروا دون استيعاب لحجمها، لا يرد) بحسب تعبير الناشط أسامة ساري. إلى ذلك أفاد "اليمن اليوم" مصدر قضائي أن بعض القُضاة المهتمين بمتابعة القضية، تواصلوا مع مدير السجن المركزي للاستفسار عن أسباب عدم حضور المتهمين، غير أنه اكتفى بالقول أن السبب يعود إلى إجراءات أمنية وخوفاً على حياة المتهمين. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد عقدت أولى جلساتها في هذه القضية بتاريخ 10 فبراير الماضي، وتم فيها مواجهة المتهمين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثباتات والذين بدورهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقرر رئيس المحكمة تمكين الادعائيين بشقيه العام والخاص بتقديم أدلة الإثبات في الدعوى إلى الجلسة الثانية التي كانت مقررة أمس الأحد. وتتهم النيابة المتخصصة كلا من "عبدالله محمد عبدالله يحيى الحارثي، حسين محمد حسن أبو طالب، صدام ناجي على عواض، إبراهيم محمد على المهدي، صالح محسن أحمد مارق (فار من وجه العدالة )، حسين محمد حسين أبو طالب"، بقيامهم يوم الأحد الموافق 18 يناير 2015م بالاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة محكمة ونيابة بني الحارث الابتدائية بالسلاح الناري بقصد الإفراج بقوة السلاح عن المتهم عبدالله محسن مارق المحبوس في واقعة قتل عمد، ونتج عن ذلك مقتل القاضي أحمد العنسي رئيس المحكمة ونجله أنور وإصابة 5 من جنود الحماية القضائية.
