أكد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام أن الجهاز المصرفي اليمني متماسك وقوي رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مبينا أن البنك المركزي يؤدي مهامه في إطار السياسية النقدية وتنفيذها بحيادية ومهنية تعززها كفاءة واقتدار أنظمته وكوادره وثقة النظام العالمي فيه. وطمأن بن همام التجار والصرافين والبنوك الوطنية حول انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج، مؤكدا أن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة وسيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما. ودعا محافظ البنك كافة التجار والصرافين إلى التعاون والتكامل والتعامل عبر الأرصدة البنكية وتذليل استخدام النقد، لافتا إلى أن التعاون في هذا المضمار سيكون مثمرا للدورة الاقتصادية داخل البلد ويعزز من قوة الاقتصاد ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلد والشعب اليمني. واعتبر أن التعاون المتوقع بين التجار والصرافين والبنوك هو الطريق الأمثل للاستمرار في المسار الصحيح للإقتصاد .. مبينا أن البنك المركزي مستعد لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البنوك والتجار بالتعاون مع الغرف التجارية في أي وقت. وقال محافظ البنك المركزي اليمني " إن الجانب الإقتصادي يهم جميع فئات المجتمع وأنتم من الفئات التي عملت وتعمل على تعزيز أركان النظام الإقتصادي والحد من الآثار التي أفرزتها المرحلة لتخفيف معاناة المواطنين ". ودعا إلى التحلي بالصبر والتعامل بروية مع إتباع الإجراءات الإدارية العلمية وعدم التسرع وإتقان العمل والنشاط وعدم الإتكال والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد . وفي الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي اليمني، أمس، اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحادها لعام للغرف التجارية وجمعية الصرافين اليمنيين مع البنك المركزي اليمني اليوم على مواصلة التعاون المشترك لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك الوطنية. وتضمن الاتفاق حشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات في نشر وتطبيق ثقافة الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية في جميع البنوك المحلية، وكذا قيام التجار والصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الإيداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بتذليل الصعوبات التي تتعلق بتعاملات التجار مع القطاع المصرفي. وأحبط بن همام خلال الأسابيع الماضية أكبر مخطط يستهدف البنك المركزي، عندما حاولت حكومة الفار استثمار الضغوط السعودية على الدول الراعية للتسوية في بلادنا نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وكذلك محاولات توجيه السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلية، وعدم توريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي.
