قوبل الموقف الروسي، في مجلس الأمن الذي عطل مشروع بيان رئاسي كان مقرراً أن يصدر مساء الأربعاء حول اليمن، بترحيب واسع من قبل القوى الوطنية المناهضة للعدوان السعودي الغاشم في العاصمة صنعاء. واعتبرت مصادر في القوى الوطنية المناهضة للعدوان السعودي الموقف الروسي الجديد يصب في سياق وقف الحرب على اليمن وتداعياتها الإقليمية، ومحاولة دعم حل سياسي شامل ينهي الأزمة وعلى قاعدة (لا غالب ولا مغلوب). أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حل الأزمة في اليمن لن يكون إلا سلميا، مجددة الدعوة إلى تسوية عبر الحوار الوطني. وأعلنت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها أمس، تأييدها لتمديد محادثات السلام الجارية في الكويت.وقال البيان"إن موسكو تتابع عن كثب وباهتمام سير المفاوضات التي استؤنفت في 16 يوليو الماضي برعاية الأممالمتحدة في العاصمة الكويتية ". وجاء في البيان "إنه على الرغم من الدعم المقدم من جانب روسيا وغيرها من الدول الراعية للتسوية السياسية في إطار مجموعة ال 18 إلا أن المفاوضات لم تحرز شيئا ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق". وحسب البيان "لاحظت الخارجية الروسية بارتياح أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ تمكن من الحصول على موافقة الأطراف حول تمديد المفاوضات. وقالت "إنها ما تزال على يقين من أن حل النزاع في اليمن سيتم في نهاية المطاف بالوسائل السلمية وعن طريق الحوار الوطني العريض الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية البارزة في البلاد". من جانبه ثمّن المؤتمر الشعبي العام الموقف الروسي، وقال إنه جاء نتاج معرفة أكيدة أن الحل في اليمن لا يأتي إلا من خلال حل كامل وشامل وعادل وغير مجزأ، ينطلق من مبدأ التوافق والشراكة بين جميع الأطراف. وأضاف المصدر المؤتمري، أن الموقف يعبر بجلاء عن حرص روسيا على دعم المساعي الرامية إلى وقف العدوان، ورفع الحصار، وتحقيق السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني. مؤكداً، أنه –الموقف- من الجهود التي تبذل في الصدد، ويعطي دفعة لمواصلة المشاورات بعيداً عن المحاولات الرامية للانحراف بها عن مسارها. من جانبه عبر المتحدث الرسمي باسم أنصار الله، محمد عبدالسلام، عن التقدير للموقف الروسي، الذي قال إنه رافض لاستمرار الحرب والحصار على اليمن، والداعم لمسار الحل السياسي الشامل وليس فرض الإملاءات. ويندد البيان الذي كان مزمعاً إصداره بالوفد الوطني واتفاق المؤتمر وأنصار الله على تشكيل مجلس سياسي لإدارة شئون الدولة.. ويحمل القوى الوطنية مسئولية إفشال المشاورات بسبب رفضهم التوقيع على مسودة حل أعدتها السعودية. فيما قلل نائب مدير مكتب الفار هادي وعضو وفد الرياض عبدالله العليمي من الموقف الروسي قائلاً في تغريدة له على تويتر (إنه من الممكن قراءة موقف المندوب الروسي بأنه موقف احتجاجي عام من تعثر المشاورات وليس موقفاً ضد الشرعية) حسب توصيفه. وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأممالمتحدة، السفير فيتالي تشوركين أن بلاده لم تفاجأ بموقف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله من المقترح الذي وضع على طاولة المفاوضات في الكويت، وتعامل فقط مع الأمور العسكرية في اليمن، في الوقت الذي لم تطرح مقترحات سياسية لتسوية الأزمة اليمنية. وأخفق أعضاء مجلس الأمن في جلسة خاصة الأربعاء في الاتفاق على مشروع بيان اقترحه الوفد البريطاني في المجلس لإدانة الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون الحكم في البلاد، ورفضهم أيضاً رؤية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ التي اقتصرت على الشأن العسكري وأهملت الشأن السياسي. وقال المندوب الروسي في مداخلة وزعتها البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك في أعقاب انسحابه قبل اختتام جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأزمة اليمنية: "إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قام بتطميننا بأن اتصالاته مستمرة وهو سيعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة".. مضيفاً "إنه شخص متفائل على الدوام وشخص مجتهد ومثابر في عمله". وأستدرك قائلاً: "لكن هناك بعض المسائل التي فيها سوء فهم، وأعتقد أن ذلك كان واضحاً في سياق المناقشات التي دارت، لأن الكثير بما في ذلك نحن، تلقينا أنباء واردة من الكويت مفادها أنه (ولد الشيخ) وضع على طاولة المفاوضات مقترحا يتعامل فقط مع الأمور العسكرية للوضع القائم، وهي تؤكد على ضرورة قيام الحوثيين وأتباع صالح بإلقاء السلاح والانسحاب من المدن.. إلخ، وأن النصوص السياسية كانت غير معروضة (في الرؤية)". وأوضح المندوب الروسي "طبعاً لم نُفاجأ فيما يخص ما طرح آنفاً، أي بأن الحوثيين وصالح مضوا بعيداً عن ذلك المقترح". وتابع: "لقد صدرت تقارير أخرى مفادها أن المحادثات شهدت انهيارا جديدا، لكنه (ولد الشيخ) أكد لنا بأن رؤيته للعمل تصب نحو تسوية شاملة.. إنه لم يكشف علناً عن الجزء الخاص المتعلق بالشئون السياسية من حزمة التسوية". وأعرب مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة عن أسفه وانزعاجه، إلا أنه بعد 16 شهراً من الحرب لا يزال هناك من هو خارج مزاج التوصل إلى تسوية سياسية. وحذر من أن الكلفة الإنسانية للحرب ضخمة وهي حرب منسية، طغت عليها الصراعات الأخرى في المنطقة، لكن لا يمكن مقارنة معاناة الشعب بأي شيء آخر نتحدث عنه في مجلس الأمن. وعن مغادرته جلسة مجلس الأمن قبل انتهائها قال المندوب الروسي "إن بلاده اقترحت بياناً صحافياً، والوفد البريطاني أقترح بعض العناصر ذات صلة ببيان صحفي، وعند السعي لإصدار البيان، ما نرى أن هذا أو ذلك الوفد يحاول إضافة بعض النصوص التي تقلب ميزان البيان، أي أنها تقوم بانتقاد أو مدح ذلك الطرف أو ذاك". وأضاف: "لقد سئمت من ذلك وضقت ذرعاً.. ولهذا أغادر المجلس.. أتمنى لهم التوفيق في مواصلة المحادثات، والتي أرى أنها غير مسئولة، لأن المجلس كان قاب قوسين أو أدنى من إصدار بيان مشترك، يؤيد ويدعم العملية السياسية، قبل أن يتقرر إدخال نصوص أنانية". وفيما يلي النص الحرفي للمشروع: إن الأطراف بهذا الاتفاق (الأطراف): إذ التقت برعاية الأممالمتحدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من ديسمبر 2015 في بيال سويسرا، وبين الحادي والعشرين من أبريل والثلاثين من يونيو، وبين السابع عشر من يوليو و.....2016 في دولة الكويت. وإذ تعبر عن عميق امتنانها لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على رعايته للسلام في المنطقة، ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات والدفع بها قدما، وإذ ترحب بجهود الأممالمتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في اليمن، وإذ ترحب بقيام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتيسير هذه المشاورات، واقتناعا منها بالضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن، وإرساء مؤسسات الدولة، والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني) والقرارات الأخرى ذات الصلة، ومدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني، وإلى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة بناء اليمن التي أنهتكها الحرب، والتزاما منها بمبادئ الحكم الرشيد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع، وإدراكا منها للحاجة إلى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب، وضمان تمتعه بكافة منافع الحكم الرشيد(القضية الجنوبية) بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإقرارا منها أن الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة، والتزاما منها على هذا الأساس بإعادة البلاد إلى مسار انتقالي سياسي منتظم، ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيه المرأة، وعزما منها على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد، ويضع الأسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن، اتفقت على ما يلي : 1 - إنهاء النزاع المسلح تتفق الأطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول إلى حل سياسي يضع حداً نهائياً دائماً وشاملاً للحرب في اليمن، بما يكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لكافة أشكال العمليات العسكرية . 2 - الاتفاق يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ ....يوليو تموز 2016 (ويشار إليه فيما يلي ب"الاتفاق") مع ملحقاته نصاً واحداً منسجماً وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت). 3 - الإجراءات الأمنية الانتقالية 1/3- يتم إنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية، بالإضافة إلى لجان عسكرية وأمنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا الاتفاق . 3/2- تتكون اللجان العسكرية والأمنية المذكورة أعلاه من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية، مقبولين لدى الأطراف، ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014 ويبدون التزاما بأهداف هذا الاتفاق، وتكون تشيكله اللجان على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويتم تعيين أعضائها بمرسوم. 3/3- وتتولى اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينة صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) والإشراف على الترتيبات الأمنية على المستوى الوطني، فيما تتولى اللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات نفس المسؤوليات في مدينتي تعز والحديدة. 3.4- تتولى اللجان العسكرية والأمنية مسؤولية تنفيذ الإجراءات الأمنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وتجنب أي فراغات أمنية، كما تتولى ضمان أمن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية، وتكون للجان العسكرية والأمنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها . 3.5- تتولى اللجان العسكرية والأمنية الإشراف على (أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx، و(ب) تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقاً للاتفاق، ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويتم تسليم الأسلحة إلى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والأمنية. 3.6- تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعون (45) يوماً، اعتباراً من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية) ويتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية، بما في ذلك الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة. 3.7- يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق (أ) مهام اللجان العسكرية والأمنية، وأماكن تشكيلها والجدول الزمني لذلك، (ب) تحديد أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية لمحافظتي تعز والحديدة، (ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية، (د) تفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية، و(ه) الجدول الزمني لإكمال هذه العمليات. 4 - استعادة وتسليم مؤسسات الدولة 4.1- يتم احترام التراتبية القانونية داخل مؤسسات الدولة، وإزالة أية عوائق أو عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية، ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية . 4.2- يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة، وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة . 4.3- تعطي الحكومة الأولوية للمسائل الآتية (أ) السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية، (ب) إيصال المساعدات الإنسانية للشعب، (ج) تفعيل الخدمات الاجتماعية، (د) إعادة الإعمار، (ه) إنعاش الاقتصاد. 4.4- ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة . 5 - إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين تتفق الأطراف بموجب هذا النص على إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) وكافة أسرى الحرب والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وبالعمل على معالجة مسألة المفقودين والمخفيين قسريا. 6 - المساعدات الإنسانية وإنقاذ الاقتصاد تلتزم الأطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون عوائق، وبإزالة أية عراقيل لحركة الأفراد والمواد التجارية برا وبحرا وجوا، عبر حدود اليمن أو في داخله، وفقاً للقوانين المعنية وباتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد بشكل سريع . 7 - الاتفاق السياسي. 7.1- تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ويشتمل على آليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق. 7.2- اتفقت الأطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة وأربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه، وذلك بهدف إكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن.
