حصلت "اليمن اليوم" على نسخة من مسوّدة خطة الحل الشامل التي حملها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ مؤخراً إلى صنعاء. وتتكون الخطة من 12 بنداً تحمل في مضامينها جوهر الرؤية السعودية التي تسببت بفشل مفاوضات الكويت، الأمر الذي يكشف عدم حيادية المبعوث الأممي، وعدم رغبة الأممالمتحدة ودول تحالف العدوان في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ووقف العدوان السعودي الغاشم على بلادنا. الخطة المطروحة الآن في صنعاء استندت إلى خطة وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) لكن وفق التراتبية المطروحة سعودياً، والتي تبدأ بتسليم السلاح والانسحاب من صنعاء والمدن الرئيسة والحدود، ثم الانتقال إلى الملف السياسي. وقال مصدر سياسي ل"اليمن اليوم" إن المجلس السياسي الأعلى حدد ملاحظاته في تقرير مكتوب، مؤكداً أن لا قبول لأية مبادرات لا تتضمن حلاً شاملاً يبدأ بالملف السياسي. نص خارطة الطريق: فيما يلي التراتبية والجدول الزمني للفترة الانتقالية لاتفاقية شاملة تمثل النهج الجديد لحل الصراع في اليمن، وإكمال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات خلال عام واحد. 1- سيتشاور المبعوث الخاص للأمم المتحدة مع الأطراف فوراً للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية معاً وذلك لمنح الثقة لجميع الأطراف بأن الاتفاقية ستنفذ، وهذه الخطوة مجتمعة ستشكل اتفاقية كاملة وشاملة، والمواضيع الرئيسة التي يجب الاتفاق بشأنها خلال المشاورات تتضمن: - الانسحابات الضرورية من صنعاء، تعز والحديدة، باعتبار أن صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تمكن من تشكيل حكومة جيدة. - بعد مشاورات، ستسمي الاتفاقية شخصاً لتعيينه نائباً للرئيس يجب أن يتمتع الشخص بدرجة عالية من القبول وأن يكون قادراً على التجاوب مع متطلبات الفترة القادمة. - اسم الشخص المتفق عليه الذي سيتم تعيينه رئيساً للوزراء: - شروط الضمانات الداخلية والدولية للامتثال. 2- تحث المجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي الأطراف على استئناف المشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي، وستعقد هذه المشاورات على أساس مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار 2216، ولدعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص، فإن المجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تحث الأطراف على الالتزام مجدداً واحترام شروط وأحكام اتفاقية وقف القتال التي بدأ سريان مفعولها في 10 أبريل، انسحاب جموع الحوثيين وصالح من الحدود السعودية-السعودية إلى مسافة 30 كم من أجل تجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية. 3- بعد المفاوضات الإعدادية المدعومة من الأممالمتحدة ومجموعة الدول الثمانية عشرة، تلتقي الأطراف مجدداً لفترة لا تزيد عن أسبوع وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الكاملة والشاملة، ومن ثم توقيعها. 4- بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، تعلن الأممالمتحدة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 30 يوماً إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها، كل فيما يخصه. 5- بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، يستقيل الرئيس الحالي، ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية). (اليوم الأول) 6- بموجب تراتبية الخطوات السياسية والأمنية التي تم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، تنفذ جموع صالح والحوثيين الانسحابات المتفق عليها من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والحكومة اليمنية مدعومة من قبل التحالف، ستنفذ الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقاً. تنقل جموع صالح والحوثيين جميع راجمات الصواريخ الباليستية إلى طرف ثالث، ويعين هادي أعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية (ابتداءً من اليوم الأول بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية حتى اليوم الثلاثين تقريباً). 7- عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية)، ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس، يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة (في اليوم الثلاثين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية). 8- يعين رئيس الوزراء أعضاء حكومته –بحسب المحاصصة في الملفات المتفق عليها على أساس 30% من الوظائف الوزارية للمرأة، و50% للجنوب، يتسلم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته صلاحياتهم متى ما وافق البرلمان/ الهيئة الوطنية على أسماء أعضاء الحكومة وبرامجهم (في اليوم الواحد والثلاثين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية). 9- بعد تنصيب الحكومة الجديدة في صنعاء، يعقد الضامنون الدوليون للاتفاقية الكاملة والشاملة مؤتمراً يعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستقرار الاقتصاد والمساعدة في التنمية وإعادة البناء. 10- تشرف حكومة الوحدة الجديدة على الانسحابات الإضافية وتسليم الأسلحة من المحافظات الأخرى ومن تعز والحديدة والتي يجب أن تكون قد بدأت (في اليوم الخامس والأربعين أو حولها من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية). 11- ستلتزم حكومة الوحدة الجديدة بسياسة احترام أمن حدودها الدولية وحرمتها وسلامة أراضيها واستخدام كافة موارد الدولة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية العاملة داخل الحدود اليمنية، وتمنع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية أو أمن جيران اليمن. 12- بمساعدة الأممالمتحدة ستبدأ حكومة الوحدة الجديدة حواراً سياسياً لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية ومسودة الدستور وتطوير برنامج العدالة الانتقالية (في اليوم الستين أو حولها من بعد الاتفاق بتوقيع الاتفاقية متى ما أدى الوزراء اليمين). 13- يتبنى الحوار السياسي آلية للمصادقة على الدستور. 14- بعد فترة ثلاثة إلى خمسة أشهر من المصادقة على الدستور، تجري الانتخابات. خارطة الطريق المقدمة في مفاوضات الكويت بتاريخ 31/7/2016م 1 - إنهاء النزاع المسلح تتفق الأطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول إلى حل سياسي يضع حداً نهائياً دائماً وشاملاً للحرب في اليمن، بما يكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لكافة أشكال العمليات العسكرية . 2 - الاتفاق يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ ....يوليو تموز 2016 (ويشار إليه فيما يلي ب"الاتفاق") مع ملحقاته نصاً واحداً منسجماً وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت). 3 - الإجراءات الأمنية الانتقالية 1/3- يتم إنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية، بالإضافة إلى لجان عسكرية وأمنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا الاتفاق . 3/2- تتكون اللجان العسكرية والأمنية المذكورة أعلاه من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية، مقبولين لدى الأطراف، ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014 ويبدون التزاماً بأهداف هذا الاتفاق، وتكون تشكيلة اللجان على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويتم تعيين أعضائها بمرسوم. 3/3- وتتولى اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينة صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) والإشراف على الترتيبات الأمنية على المستوى الوطني، فيما تتولى اللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات نفس المسؤوليات في مدينتي تعز والحديدة. 3.4- تتولى اللجان العسكرية والأمنية مسؤولية تنفيذ الإجراءات الأمنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وتجنب أي فراغات أمنية، كما تتولى ضمان أمن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية، وتكون للجان العسكرية والأمنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها . 3.5- تتولى اللجان العسكرية والأمنية الإشراف على (أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx، (ب) تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقاً للاتفاق، ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق، ويتم تسليم الأسلحة إلى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والأمنية. 3.6- تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعون (45) يوماً، اعتباراً من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية) ويتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية، بما في ذلك الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة. 3.7- يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الأول لهذا الاتفاق (أ) مهام اللجان العسكرية والأمنية، وأماكن تشكيلها والجدول الزمني لذلك، (ب) تحديد أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية لمحافظتي تعز والحديدة، (ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية، (د) تفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية، (ه) الجدول الزمني لإكمال هذه العمليات. 4 - استعادة وتسليم مؤسسات الدولة 4.1- يتم احترام التراتبية القانونية داخل مؤسسات الدولة، وإزالة أية عوائق أو عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية، ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية . 4.2- يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة، وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة . 4.3- تعطي الحكومة الأولوية للمسائل الآتية: (أ) السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية، (ب) إيصال المساعدات الإنسانية للشعب، (ج) تفعيل الخدمات الاجتماعية، (د) إعادة الإعمار، (ه) إنعاش الاقتصاد. 4.4- ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة . 5 - إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين تتفق الأطراف بموجب هذا النص على إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) وكافة أسرى الحرب والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وبالعمل على معالجة مسألة المفقودين والمخفيين قسرياً. 6 - المساعدات الإنسانية وإنقاذ الاقتصاد تلتزم الأطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية ودون عوائق، وبإزالة أية عراقيل لحركة الأفراد والمواد التجارية براً وبحراً وجواً، عبر حدود اليمن أو في داخله، وفقاً للقوانين المعنية وباتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد بشكل سريع . 7 - الاتفاق السياسي. 7.1- تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ويشتمل على آليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق. 7.2- اتفقت الأطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة وأربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه، وذلك بهدف إكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن.
