في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الفار في عدن، أمس، إنهاء عملية صرف المرتبات لموظفي القطاعات الحكومية في محافظتي المهرة وعدن، كان المئات في المحافظتين يتظاهرون احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم للأشهر الماضية. لجنة حكومة الفار المكلفة بصرف المرتبات برئاسة عبدالرب السلامي قالت في بيان لها، أمس، إنها أنهت صرف أكثر من 700 مليون ريال كمرتبات موظفي الدولة في المهرة، مشيرة إلى أنها أعادت 45 مليونا من مخصصات الرواتب في المحافظة إلى خزينة الدولة في عدن، لكن وبعد ساعات على هذا الإعلان الذي أثار موجة سخرية في أوساط الناشطين خرج العشرات من موظفي القطاعات الحكومية في المهرة يطالبون بالمرتبات. ونفذ موظفو قطاعات حكومية في المحافظة سلسلة تظاهرات، بينما أصدرت جهات حكومية أخرى بيانات تنفي فيها استلام أية مرتبات للأشهر الماضية عدى مرتب "نصف شهر" الذي اعتمده البنك المركزي في صنعاء لكافة موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية. ورفع المتظاهرون لافتات تقول: نصف مرتب لا يكفي، وأن أكثر من 4 أشهر مرت دون تسلم مرتباتهم. كما أشار بيان صادر عن قطاعات حكومية أخرى في المحافظة إلى أن الموظفين لم يتسلموا مرتباتهم منذ 3 أشهر بينما رفضت التأمينات دفع مستحقاتهم منذ ثلاث سنوات. وكشف البيان عما وصفه ب"سياسات انتقامية يمارسها المدراء الجدد بحق الموظفين". إعلان لجنة حكومة الفار استكمال صرف مرتبات الموظفين في المهرة سبقه تصريح لعبدالله سعيد كده – المعين مؤخرا من قبل الفار كمحافظ للمهرة عن توجيهه بتوريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن. عدن وأبلغ البنك المركزي في عدن، أمس، حكومة الفار بأنه يواجه أزمة عقب إعلانها انتهاء أزمة السيولة وتكفلها بصرف مرتبات الموظفين. وأشار البنك في وثيقة رسمية – حصلت اليمن اليوم عليها- أن البنك يصرف لمؤسسات الدولة "بحسب الإيرادات المتاحة"، مشيرا إلى أنه ملزم بدفع مرتبات الموظفين في محافظات (عدن، أبين، لحج). وأشار البنك إلى أن "أزمة السيولة أثرت عليه في ظل شحة الإيرادات"، مؤكدا بأنه يدفع مرتبات الموظفين في المحافظات سالفة الذكر ب"التقسيط". وكانت مديريات عدة في عدن شهدت، أمس لليوم الثاني على التوالي، تظاهرات وقطع للشوارع في مديريات عدة. وقالت مصادر أمنية وسكان محليون ل"اليمن اليوم" إن مئات الموظفين توجهوا إلى مكاتب البريد في مديريات المحافظة بهدف استلام مرتباتهم غير أن إبلاغهم بعدم وجود سيولة مالية دفعهم لإشعال الإطارات ومنع المرور من الشوارع المقابلة لمكاتب البريد لعدة ساعات. وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل حكومة الفار وتتهمها بالفساد ونهب المبالغ المطبوعة في روسيا. تبييض النهب الحكومي بعد أيام فقط على إعلان راجح بادي –الناطق باسم حكومة الفار- صرف مرتبات قرابة 200 ألف موظف في القطاعات الحكومية، خرج وزير الخدمة في حكومة الفار- عبدالعزيز جباري- أمس بتعميم جديد يناقض فيه تصريحات ناطق حكومته ويكشف مساعيها لشرعنة عملية نهب ال200 مليار الجديدة والتي طبعت مؤخرا في روسيا. تصريحات بادي كانت لإضفاء شرعية على نهب مبالغ مالية تقدر ب200 مليار دولار تسلمتها حكومة الفار في ديسمبر من العام الماضي كمرتبات للموظفين لكنها نقلتها حينها إلى القصر الرئاسي "المعاشيق"، واختفت، بينما تعميم جباري يهدف كما يبدو لالتهام الدفعة الثانية من المبالغ المطبوعة في روسيا والتي تسلمتها حكومة الفار قبل أيام كدفعة ثانية من إجمالي المبالغ المطبوعة والمقدرة ب400 مليار. جباري في تعميمه الجديد وجه محافظي المحافظات ومدراء المكاتب والمؤسسات الحكومية بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين لحكومته في عدن، ليكشف بذلك واحدا من أسباب إصرار حكومة الفار على تسليم المبالغ الواصلة لتوها من روسيا إلى البنك المركزي في عدن رغم اتخاذها قرارا في وقت سابق يقضي بنقل البنك المركزي إلى عدن. ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا دعوة جباري بأنها "مساٍي لتبييض عملية النهب الحكومي للمبالغ المطبوعة، مشيرين إلى أن حكومة الفار تسعى للحصول على أسماء الموظفين الحقيقيين لتقديمها للبنك الدولي والنقد الدولي على أنها صرفت مرتباتهم "لكنها في الحقيقة لن تصرف لأحد"، حد قولهم. وأشار الناشطون إلى أن الأولى بحكومة الفار نقل المبالغ المالية إلى فروع البنوك المركزية في المحافظات بدلا من قصر المعاشيق "على الأقل كون تلك الفروع تمتلك كشوفات الموظفين في المرافق الحكومية وتخضع عملية الصرف لرقابة رسمية"، حد قول أحدهم. كما اعتبروا التوجيه بمثابة دليل قاطع على عدم صرف حكومة الفار لأية مرتبات سابقة أو لاحقة "لأنها لم تكن تمتلك كشوفات الموظفين أصلا".
