تواصل اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اجتماعاتها لمناقشة مترتبات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، المنتظر إعلان بدء جلساته حينما يدعو لذلك رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي. اجتماعات اللجنة،أمس،كلفت الأمناء العامين المساعدين، وعضو اللجنة العامة، القاضي أحمد الحجري، وبرئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني، لزيارة سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للمؤتمر، الذي أعلن استقالته قبل يومين، ولم تعلق عليها أي من قيادات المؤتمر منذ إعلانها. واعتبر قرار اللجنة العامة رفضاً للاستقالة، وطالبه الوفد الذي زاره بالعودة لمواصلة مهامه. وزار الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس المؤتمر الشعبي، أمس، فيما زاره أمس، سلطان البركاني، رفقة عدد من أمناء العموم المساعدين، وأعضاء اللجنة العامة، والكتلة البرلمانية، منهم عارف الزوكا، محمد بن ناجي الشايف، نبيل باشا، وعلي المطري. وبشأن تمثيل المؤتمر في لجنة الحوار،كلفت اللجنة العامة، لجنة برئاسة الأمين العام المساعد، عارف الزوكا، لإعداد تصور لترتيب الموقف المؤتمري، من التمثيل، وإدارة المهام أثناء مؤتمر الحوار، على أن تناقشها في اجتماع لاحق، ومن المهام، التنسيق مع ممثلي المؤتمر في اللجنة الفنية، والكتلة الوزارية للحزب، والذين حضروا اجتماعين، في منزلي الدكتور عبدالكريم الإرياني وياسر العواضي، في سياق التنسيق للموقف المؤتمري. وقال ل"وكالة خبر للأنباء"، مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام، إن "رئيس المؤتمر يتابع تفعيل الاجتماعات على المستويات المختلفة"، وأنه "أثنى على حماس قيادات المؤتمر للنقاش والدفاع عن مصلحة الحزب"، مؤكدا لهم أنه "مع قرار الأغلبية في اللجنة العامة". وقال: "سيواصل المؤتمر نقاشاته، واختلافات في الآراء، لن تهدد وحدته التنظيمية طالما الأغلبية هي الحكم"، وقال: "الجميع يدرك أهمية تماسك وفاعلية المؤتمر الشعبي، وبخاصة في مرحلة الإعداد وبدء الحوار الوطني". وفيما لم تنجح جهود المؤتمر، في الحصول على نسبة مساوية لأحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر الحوار، فقد أكد سلطان البركاني، في نص رسالته للجنة العامة أن المبعوث الأممي،لم يلتزم باتفاقهم معه، على نسب متساوية. وأكدت مصادر لوكالة "خبر للأنباء"، أنه "حتى رئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي، كان مع فكرة تساوي النسب بين المؤتمر واللقاء المشترك". غير أن المبعوث الأممي،لم يتعامل مع اللقاء المشترك،ككتلة واحدة، وقال مصدر مقرب من الدكتور عبدالكريم الإرياني ل"وكالة خبر للأنباء"، أن الدكتور "ساند قرار التفويض لابن عمر"، واقترحت "آلية التفويض" من قبل كل من الدكتور عبدالكريم الإرياني، وعبدالوهاب الآنسي، وياسين سعيد نعمان، ولم يعترض عليها في اللجنة سوى كل من العضوين المستقلين، رضية المتوكل وماجد المذحجي، اللذين لم يعلنا حتى الآن موقفهما من نفاذ قرار التفويض الذي وصفاه بأنه التزام بالحكم العرفي القبلي. وكان قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، رفض مبدأ "التحصين"، الذي قررته اللجنة الفنية للحوار، بدعم من رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي"، للمبعوث الأممي، بحيث "لا يناقش مقترحه في توزيع نسب التمثيل".ويعد المؤتمر الشعبي العام، الحزب الوحيد الذي رفع "بن عمر" نسبة تمثيله، لتجنيب رفضه المشاركة في مؤتمر الحوار، حيث كان أول مقترحاته، منح المؤتمر ثمانين مقعداً، قبل أن يرفعه إلى مائة وعشرين.
