يعاني الصيادون اليمنيون من عدة مشاكل تتمثل في احتجاز الصيادين والقوارب من قبل دولتي أريتيريا والسودان، ومشكلة السفن الحربية "سفن الحماية الدولية" في مياه خليج عدن والبحر العربي، إلى جانب الصيد الجائر والعشوائي من خلال الصيد غير القانوني الذي ينتهك المياه اليمنية أو الصيد التقليدي ما تسبب في نضوب الأسماك والأحياء البحرية من المياه الإقليمية، إضافة إلى نزوح نسبة كبيرة من الأسماك. وقال أحمد عمر قنزل- مدير عام الهيئات والتعاونيات السمكية بوزارة الثروة السمكية- في تصريحات صحفية إن تصرفات بعض الصيادين التقليديين تعمل على تدمير الحياة البحرية من خلال استخدامهم لمعدات ممنوعة مثل عملية الحوي واستخدام شباك إسرائيلية ممنوعة تعمل على جرف الأحياء البحرية والشعاب المرجانية والقيام بالتفجير في الأعماق، وبالتالي لا تستطيع الأسماك التكاثر وتهاجر إلى مناطق بعيدة فيضطر الصياد إلى ملاحقتها في الأعماق. وتقتصر الرقابة من قبل وزارة الثروة السمكية على مراقبة مراكز الإنزال عن نوعية الأسماك التي يتم جلبها، والتزام الصياد بموسم الإغلاق للصيد، وفرض غرامات على المخالفين، مراقبة الصيد الصناعي عن طريق الأقمار الصناعية ورصد تحركاتها. ووفقاً لتقرير وزارة الثروة السمكية تكبدت الخزينة العامة للدولة خسائر تجاوزت مليارين و586 مليون ريال خلال السنوات ا لماضية، نتيجة احتجار قوارب الصيد والصيادين من قبل دولتي أريتيريا والسودان.
