حالة الفساد تعدت حدود المصالح التجارية نحو تهديد المواطنين بالموت، باستحواذ المواد الاستهلاكية المغشوشة والمقلدة في الأسواق اليمنية على 60% من حجم التجارة في البلاد، أمر يثير القلق والخوف والرعب.. الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ليس بوسعها بعدما خذلتها الجهات المعنية من خلال تعاملها مع بلاغاتها بالبرود والاستهتار، غير دعوة المستهلكين إلى التأني في شراء مختلف السلع، والتأكد من احتوائها على جميع البيانات والمعلومات الكفيلة بتجنيبه المخاطر. أبدى فضل مقبل منصور- رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك- أسفه لتزايد ظاهرة الغش التجاري من سنة إلى أخرى، نتيجة لما وصفه بضعف أداء أجهزة الرقابة وعدم تنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الغش والتقليد التجاري، من قبل وزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس والكهرباء والاتصالات بقضايا المستهلك. لافتاً إلى أن الغش والتقليد التجاري يتركز في الأسواق الشعبية، متوقعاً أن تشكل المواد الاستهلاكية والمادية المغشوشة والمقلدة في الأسواق اليمنية 60% من حجم التجارة في البلاد. وأوضح منصور أن الغش التجاري لم يقتصر على الأدوية والمواد الغذائية، وإنما استفحل في أدوات التجميل والأدوات الكهربائية والإلكترونية والملابس وغيرها، كونها لا يوجد لها مواصفات قياسية ولا تقوم الجهات المعنية بالرقابة عليها. مشيراً إلى أن معظم أدوات التجميل مغشوشة ومقلدة، وأن 90- 95? من العطور الموجودة في السوق المحلية مغشوشة، ما يكبِّد المستهلك والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، إضافة إلى أن هناك آثاراً صحية خطيرة على المستهلك نتيجة لتناوله سلعاً مغشوشة ومقلدة أو منتهية، وقد تنقل له أمراضاً خطيرة.. وأوضح منصور أن دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يقتصر على التوعية وإبلاغ الجهات الجهات الحكومية المعنية بالقضايا والمخالفات التي تصلها، ولا تمتلك تشريعاً يخول لها معاقبة المخالفين. وفي صعيد ذي صلة يرى المهندس إبراهيم الحشف- نائب مدير عام هيئة المواصفات للشؤون الفنية- أن حماية السوق اليمنية من السلع والمنتجات المغشوشة والمخالفة قضية صعبة ومعقدة تحتاج لتوجه حكومي فاعل وتشريعات رادعة وواضحة تحدد المسئوليات والصلاحيات بدقة وتنزل أشد العقوبات. وقال الحشف: لا توجد إلى الآن سلطة مطلقة بكافة الصلاحيات لجهة معنية بالرقابة، بل لا زالت قضية الرقابة على الأسواق متناثرة بين عدة جهات ولم تحدد المسئولية القانونية من هي الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق إلى الآن، معتبرة ضعفاً تشريعياً وإجرائياً يجعل الأسواق المحلية تعج بالمخالفات. واستطرد بالقول: اليمن بلد استهلاكي وانسياب السلع في ارتفاع يومي، والمشكلة التي تواجه الهيئة تعدد الأصناف، تظهر كل يوم أصناف جديدة ومستوردون جدد ودول جديدة، ولذلك الهيئة تواجه ضغطاً كبيراً ومسئولية أكبر، ولا تمتلك الهيئة البنية التحتية التي تمكنها من فحص هذه المنتجات وبالتالي انسياب هذه المنتجات سيكون أسهل من السلع الأخرى، ومهما كانت درجة التصنيع والمواصفات لا أحد يستطيع ضبط هذه العملية، والخطر الأكبر لهذه المنتجات أن ضررها امتد إلى كل منزل، وعلينا أن ندق ناقوس الخطر.. فهذه المنتجات لا تخضع لرقابة هيئة المواصفات خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن خلال الفترة الحالية ستصدر إجراءات خاصة بالرقابة على المنتجات المستوردة من بلد المنشأ. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتكبد خسائر كبيرة جراء المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكماليات المقلدة والمغشوشة.
