صوَّت أمس فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار على مادة تجرِّم الفتاوى التكفيرية، وذلك بعد الفتاوى التكفيرية الصادرة من عبدالمجيد الزنداني وزميله كامل بامخرمة بحق 37 من أعضاء الحوار. وقال مصدر ل"اليمن اليوم" في رئاسة فريق بناء الدولة إنه تم التصويت على مادة تجرِّم الفتاوى التكفيرية، وحصلت المادة على 39 صوتاً من أصل 44، في حين امتنع أحد الأعضاء عن التصويت وتحفَّظ أربعة آخرون لتصبح المادة ملزمة. وأشار المصدر إلى أنه وعقب الانتهاء من التصويت علَّق فريق بناء الدولة جلسته الثانية احتجاجاً على فتوى التكفير الصادرة عن قيادات بارزة في حزب الإصلاح والرشاد السلفي (الزنداني وبامخرمة)، وفي ظل صمت الهيئة العليا لحزب الإصلاح. إلى ذلك دانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ما أسمتها الهجمات التحريضية ضد أعضاء مؤتمر الحوار (فريق بناء الدولة) وكذا البيانات والتناولات الإعلامية المجافية للحقيقة، مؤكدة أن الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش. جاء ذلك في بيان أصدرته في ختام اجتماعها أمس أكدت من خلاله (أن هذه الهجمات تزييف للوقائع وتصوير للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين ومن هو ضده، وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا). وكان الزنداني في معرض دفاعه عن فتوى بامخرمة التكفيرية قال في نداء وجهه أمس الأول للشعب اليمني "إن 37 من أعضاء فريق بناء الدولة يريدون الشرك بالله وتحكيم الطاغوت"، وذلك على خلفية تصويتهم لصالح (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع)، في حين يصر الزنداني وممثلو الإصلاح والرشاد السلفي على (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات). وفي السياق أقرت أمس لجنة التوفيق المادتين المحالتين إليها من فريق بناء الدولة (الشريعة الإسلامية ودين الدولة). وقال مصدر ل"اليمن اليوم" في لجنة التوفيق إن اللجنة أمهلت القوى السياسية إلى الخميس القادم للوصول إلى توافق بشأن المادتين، مالم فإنها سوف تعيدها السبت لفريق بناء الدولة للتصويت عليها بنسبة 75 %. وعلى صعيد متصل يعقد فريق بناء الدولة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح ملابسات النقاشات التي دارت في الفريق حول المادتين المشار إليهما. وقال مصدر الصحيفة إنه سيصدر عن المؤتمر الصحفي بيان يحوي ملخصاً لما دار من نقاشات.
