الهدنة كلمة تشير للتطمين وللأمل والتفاؤل، وتبين أن الموافقين على حدوثها قد عقلوا وشبعوا من الدماء، وانها ربما يمكن البناء عليها وتمديدها وتكون فرصة لتحقيق السلام، وعندما تنظر إلى بنودها تجدها فيها فائدة كبيرة للإنسان ،فهدنة اليمن بنودها إيقاف العمليات العسكرية والجوية، ودخول الوقود وايداع أمواله لخدمة الناس في دفع رواتب الموظفين، وفتح المعابر وفك الحصار، واطلاق المعتقلين والتبادل للأسرى، وكل هذه العناصر محببة ومرحب بها لكنها بعد انقضاء شهر منها لم يتحقق إلا توقف العمليات العسكرية والجوية الى حدما، ومن واقق عليها اخلاقا يلزمه البحث عن حلول للتفاصيل!؛ لا أن يقوم بخرقها بمئات الخروقات بل بالآلاف، ومنذ أول يوم في سيرانها، ولا أن يخلق الذرائع للتملص من تنفيذ بنودها.. وهنا هو الفرق بين الحكومة الشرعية التي تقدم المقترحات والحلول للعقبات التي تظهر؛ وبين المنقلبين الذين ما انفكوا يخرقونها ويوجدون الذرائع ويتلكؤون في التنفيذ!؛ فالحكومة تسهم في طرح المقترحات والحلول والمليشيات تحشد وتخرق وتعاند وتتشرط!؛ وليس صحيحا أن المنقلب في حال تنازل الدولة لصالح المواطن يكسب نقاطاً أو ينتزع حقاً؛ إنما الصحيح أن المنقلب يفتضح ويتعرى ويظهر على حقيقته في عدوانه المستمر على الشعب اليمني، يظهر الحوثي كلما تنازلت السلطة الشرعية بأنه ضد الشعب ومتعنت ومعاند، ويكشف نفسه عند الشعب، أنه ضده، وضد مصالحه وكل خدماته، ولذلك لا غرابة ان الرفض الشعبي له ولسلوكه كل يوم يتنامى!؛ وإذا ما أردنا أن تحكم على شيء فلنبحث عن المستفيد.. فتنازل الحكومة الشرعية هو استفادة للمواطن فيما إذا التزم الطرف الآخر بالتنفيذ الدقيق والآمين لما اتُفق عليه؛ والمستفيد ايضاً الحكومة الشرعية، لا العكس!؛ لأن التنازل بالإضافة إلى انه من أجل الشعب هو في الوقت ذاته يُعد طُعما للمنقلب؛ فاذا ما تلكأ أو اختلف تكون الحكومة قد سجلت هدفا لها ضده أمام الشعب اليمني أولاً، وأمام الوسطاء الدوليون ودول العالم جمعا! فموافقة الحوثيون على فتح مطار صنعاء مقابل اعتماد الجوازات الصادرة من قبله حتى مطار عمّان، ثم يتم استبدال الجوازات في سفارتنا بعمّان هي إهانة للحوثي لا انتصاراً له، كما يتوهم البعض، فهو وثيقة عبور ليس إلا بسبب عتاد الحوثي على تعطيل مصالح الناس وحاجاتهم، التنازل هنا!؛ هو من ضمن الحلول المقدمة من قبل السلطة الشرعية، يعني ان الدولة عقلها يعمل، بعكس خصومها فهو معطل!؛ وهو لتفويت خلق ذرائع من قبل الحوثي أمام المواطنين، فاذا ما صدق الحوثي فذلك معناه تخفيف معاناة الناس في مناطق سيطرته وهذا غاية السلطة الشرعية، ولا شك ان موافقة الحوثة بفتح مطار صنعاء مقرونة حكماً بفتح المعابر وفك الحصار عن تعز وغيرها من المحافظات، وربما قبول الطبعة الجديدة من العملة وما شابه.. وهذه استفادة أيضا للمواطن وهو هدف من أهداف السلطة الشرعية !؛ وإذا ما حاول الحوثي توظيف المطار والطيران لصالحه ولصالح كوادره وانصاره فإنه يكون قد وضع نفسه في الزاوية وسيتعرى أكثر مما هو فيه، وسينقلب عليه ما يعتبره تنازل لصالحه، إلى نقمة وخسارة عليه!؛ ومعلوم أن مناطق سيطرة الشرعية هي ممر لكل اليمنين في السابق، وهي أصلاً ليست ضد انتقال الناس من مطار صنعاء، والمؤكد ان الحوثيين هم السبب بتلك المعاناة والمشقة على حركة وتنقل المواطنين اليمنيين، فليس جديدا على الشرعية ان توافق على تسهيل حركة الافراد والسلع بحرية تامة، باستثناء دخول السلاح او خروج قيادة الحوثيين الذين عليهم عقوبات من قبل مجلس الأمن وهم المعرقلون للانتقال السلمي للسلطة، وكذلك لمنع خروج قادة الانقلاب المشئوم؛ والذين للآسف ثبت ان طيران الأممالمتحدة بخرجهم ويدخلهم !؛ و بالنسبة لفتح مطار صنعاء وقبول الجوازات الصادرة عن الحوثة من أجل المحتاجين والمستفيدين اليمنيين، لا باس به، ولا ينبغي تضخيم التنازل واعتباره انتزاع حق، فالحكومة تتنازل من أجل الشعب في كثير من الامور، فهي تعتمد رخص القيادة الصادرة من صنعاء، وهي تعتمد الشهادات الصادرة عن الجامعات والمدارس الخاضعة لسيطرة الحوثين رغم علمها بتحريف المناهج، وهي تعتمد التذاكر الصادرة من هناك ، وهي تسمح بتوريد عائدات الاتصالات، وتوافق على فتح حساب في البنك المركزي بالحديدة لعائدات النفط لصالح رواتب الموظفين وغير ذلك، كل تصرفها هذا من اجل أن يستفيد المواطن؛ وحان الوقت ليعلم هذا المواطن العزيز، والذي البعض يمد الحوثي بالمقاتلين ويسمح للأطفال بالذهاب للمخيمات الصيفية التي تُغسل فيها ادمغتهم، وهم الذين قد يرتد بعضهم على ابائهم وكم من قصص نسمعها عن قتل الإباء واحيانا لأسر بأكملها من مثل هؤلاء، والبعض منهم بعد المخيم سيذهب للجبهات من دون علم ابائهم وسيستخدمون وقوداً للحرب الحوثية على اليمن واليمنين!؛ صار واجباً أن يعلم الجميع أن كل بلاء وبلية تواجههم، الحوثة المنقلبون هم السبب فيها!؛ التنازل عادة لا يتم إلا من كبير، لا يتم إلا من قوي وواثق بأنه على الحق وأن المآل إليه، وليس لأعدائه، لا يتم إلا من قبل دولة من أجل التخفيف عن معاناة شعبها، التنازل يعني تعرية الأخر وفضحه عند الشعب قبل العالم والأممالمتحدة، والتنازل الأخير من قبل الحكومة ستتكشف به نيات وتوجهات الحوثي أكثر فأكثر، وكلما تنازلت الدولة فإن المليشيات تتفرعن وتطلب المزيد، وهذا يعرِّيها ويكشفها أكثر فأكثر.. والمفروض ان هناك سقوف للتنازلات واجراءات سريعة في حال عدم التنفيذ؛ وينبغي الرصد الدقيق والالتزام الأمين؛ وفضح كل محاولة تزوير أو انتحال لأشخاص أو أسماء وهمية ليس لها وجود في اليمن، ينبغي الفضح والتعرية ليكون الشعب على علم بما يفعله الحوثيون المنقلبون!؛ وانصح وارجوا من قيادة المجلس القيادي الرئاسي توضيح كل الحقائق للشعب مما اتفق عليه والغرض منه، وألا يكون التنازل مفتوحاً؛ وإنما إلى حدود لا تضر بالجمهورية والسيادة، وبالشرعية ايضاً! على الحكومة أن تراقب وتتخذ اجراءات فورية، وفي ظني ان الموافقة جاءت بناءً على موافقات أممية لفتح المعابر وتسليم رواتب الموظفين وباقي بنود الهدنة الأممية!
