منذ انقلابه على الحكومة الشرعية دأب الحوثي على ايقاع أكبر قدر من الضرر بحياة اليمنيين بمختلف جوانبها ، ومن ذلك جناياته التي يرتكبها بحق الاقتصاد اليمني، والذي ينعكس بالتاكيد سلباً على حياة المواطنين ويزيد من حالة الفقر وانعدام الامن الغذائي على المستوى الفردي والقومي ، ولعل من أبرز أعماله المقيتة في هذا الجانب ايقاف صرف الرواتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية رغم سيطرته على الايرادات الحكومية والذي حولها لاثراء قياداته وتمويل حربه المقيتة على اليمنيين . في هذا الجانب فإن المؤكد أن مصادرة الحوثيين للمرتبات وحرمان الموظفين منها ترك عدد كبير من الأسر دون مصدر دخل يؤمن لها شراء الحد الأدنى من الغذاء ناهيك عن الاحتياجات الحياتية الأخرى ، وعلى صعيد العاملين في القطاع الخاص فقد انتهج الحوثيون طريقة النهب المنظمة بحق المنشآت التجارية والصناعية ومضايقتها ، والذي جعل هذه المنشآت تقرر ايقاف انشطتها الاستثمارية ، وهو ما يعني فقدان العاملين فيها مصادر الدخل وعجزهم عن تأمين الغذاء لأسرهم . العمل الانساني والذي بإمكانه سد بعض الفجوة ولو بشكل نسبي ومؤقت انصدم بالتعنت الحوثي ، ولم تسلم المساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية والموجهة لتعزيز الامن الغذائي لدى الفئات الاشد فقراً من نهب الحوثيين ، وتحويلهم هذه المساعدات لدعم مقاتليهم في الجبهات أو بيعها بالسوق السوداء وحرمان الفئات المحتاجة منها ، كما أوغل الحوثيون في مضايقة العاملين في الشأن الإنساني وإعاقة أنشطتهم حتى وصل بهم الحال إلى اختطاف عدد منهم لعرقلة مهامهم الانسانية ، وهذه الممارسات المليشاوية نتيجتها الحتمية حرمان المستفيدين من الانشطة الانسانية التي تكافح انعدام الامن الغذائي لليمنيين . إن تعنت الحوثي ورفضه لكل فرص السلام واستمراره في انقلابه واختطاف العاصمة صنعاء وبقاء البلد في حالة الحرب والهجوم على مواني تصدير النفط يقوض كل الجهود التنموية والاقتصادية التي من شانها معالجة مشكلة توفير الحد الأدنى من الغذاء للمواطنين كما أن جهوده الهادفة لتدمير الحياة الاقتصادية كلها تزيد من حالة انتشار الفقر وانعدام الامن الغذائي للمواطن اليمني . كل يوم تمر على هذا الانقلاب تزداد معه الحياة المعيشية بؤساً ، وتزداد أعداد الجوعى وتنتشر حالات سوء التغذية وخاصة لدى الاطفال الذين يشكلون الفئة الاكثر والأضعف في المجتمع ، ويتحمل الحوثيون بدون أدنى شك المسؤلية القانونية والأخلاقية عن كل هذه الأثار والنتائج لانقلابهم وحربهم على اليمن واليمنيين ، ولاسبيل لمعالجة المشكلة من جذورها إلا باستكمال استعادة البلد ، واسقاط ما تبقى من الانقلاب بأشخاصه وجغرافيته وأثاره . دمتم سالمين .
