على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة وفي المياه الدولية، اضطرت لجنة إعادة الانتشار المشتركة في الحديدة لاستئناف اجتماعاتها، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات. ولم ترسو سفينة الأممالمتحدة، التي تحتضن الاجتماعات، هذه المرة في ميناء الحديدة، وإنما اضطرت للبقاء في المياه الدولية بسبب انتهاكات الحوثيين ورفضهم فتح المعابر أمام الفريق الحكومي. ولا تعد هذه الانتهكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأممالمتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق. ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها. وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأممالمتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية. ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأممالمتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده. وبالرغم من هذه العراقيل والانتهاكات، تستمر اجتماعات لجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد، والتي كان آخرها اجتماع الأحد، الذي عقد على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، وحضور الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير حمود بن عزيز، فيما تخلف الحوثيون عن حضور اللقاء المشترك.آ وقالت مصادر في الفريق الحكومي باللجنة، إن عقد الاجتماع في عرض البحر جاء بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، وإغلاقها للطرقات، وعرقلة جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، وعدم التعاطي بجدية مع اتفاقية السلام الموقعة في ستوكهولم منتصف ديسمبر الماضي. وقال رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، إن الاجتماع في عرض البحر جاء بعد أن أغلقت ميليشيات الحوثي كل المعابر داخل مدينة الحديدة، وقيدت حركة رئيس بعثة المراقبين الدوليين، الجنرال لوليسغارد، في المدينة، وهو ما يعتبر مخالفة للفقرة العاشرة من اتفاق السويد. ووفقا لمصادر يمنية، فإن اللجنة تعقد اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين، بعد توقف دام أشهر، عقب ما سمي ب"الانسحاب الأحادي" للميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأكدت المصادر أن الاجتماع سيكرس لمناقشة آليات الرقابة على إعادة الانتشار، والتحقق من هوية أفراد قوات خفر السواحل الذين انتشروا في الموانئ الثلاثة، وتسليم خرائط الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة ومحيطها تمهيدا لنزعها. ورغم إعلان ميليشيات الحوثي انسحابها من موانئ الحديدة الثلاثة، فسرعان ما تبين أن الحوثيين تحايلوا على بعثة المراقبين الدوليين، وما زالوا يسيطرون على الموانئ. وقال مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وليد الأبارة، في حديث "سكاي نيوز عربية": "إن تهرب الحوثيين من الاجتماع اليوم، يدل على استيائهم لأنهم أصبحوا يدركون أن مسرحية الانسحاب أحادية الجانب التي نفذوها في الحديدة، ستتم إعادة النظر فيها بشكل مختلف". وتابع: "لا يمر يوم دون أن يتم انتهاك اتفاق ستوكهولم من قبل الحوثيين، سواء من خلال المواجهات العسكرية أو إطلاق القذائف، وبالتالي فإن حتى وقف إطلاق النار لم تلتزم به الميليشيات الانقلابية". واعتبر الأبارة أن المجتمع الدولي "أصبح أكثر وعيا بشأن انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، وحقيقة انسحابهم أحادي الجانب". واستطرد قائلا: "طالما تم القبول بإعادة الاجتماعات للجنة إعادة الانتشار، كان يجب على الأممالمتحدة أن تعيد النظر في الانسحاب أحادي الجانب، ليتم إعادة التفاهمات بين الوفدين للاتفاق على نقاط مشتركة، يتم الانسحاب بموجبها من الموانئ ال3 الرئيسية في الحديدة، وهي الصليفة والحديدة ورأس عيسى".
