أرسلت تركيا طائرة استطلاع من دون طيار مسلّحة إلى الشمال الانفصالي في قبرص المقسمة عرقياً، وسط توترات حول التنقيب عن النفط والغاز في البحر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الاثنين. وأضافت الوكالة أن طائرة من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" تركية الصنع أقلعت من قاعدة "دالامان" الجوية بتركيا وهبطت في مطار "غجيت قلعة"، المعروف باسم "ليفكونيكو" باليونانية. صرح كودريت أوزيرساي، وزير خارجية دولة قبرص التركية الانفصالية، للصحافيين أمس الأحد بأن الإجراء التركي سيقتصر على إرسال طائرات من دون طيار، حيث "لا توجد حاجة" للطائرات الحربية، حسب تأكيده. يذكر أنها أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة التي تحتل قوات أنقرة شطرها الشمالي منذ 1974. وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء قبرص التركية، إرسين تتار، إن هناك "حاجة ملحة" لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط. ولم يتضح ما ستقوم به الطائرات من دون طيار التركية. ولم تقدم الحكومة التركية أي تفاصيل حول الخطوة. من جانبه، كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد قال الأسبوع الماضي إن أنقرة يمكنها استخدام قواتها العسكرية لوقف عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الواقعة قبالة قبرص، والتي تزعم أنها تملكها. وأضاف: "تركيا لها الحق في منع أي عمليات تنقيب غير مصرح بها في المياه الواقعة داخل الجرف القاري الخاص بنا". يذكر أن جزءاً من المنطقة التي تدعي تركيا تبيعتها لها هي مياه تمتلك فيها قبرص حقوقاً اقتصاديةً حصريةً، وقد منحت تراخيص لشركات بينها "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية للقيام بأعمال التنقيب فيها.لا تعترف أنقرةبقبرص اليونانية كدولة، وتؤكد أن 44% من المنطقة الاقتصادية في تلك المنطقة تابعة لتركيا. وفي هذا السياق، كشف كيرياكوس كوشيوس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "سي. واي. بي. سي" أمس الأحد أن سفناً حربية تركية طلبت من سفينة أبحاث إسرائيلية مغادرة المياه "المتنازع عليها" قبالة قبرص الشهر الماضي. ويأتي نشر هذه الطائرة التركية في قبرص الشمالية في أجواء من التوتر الحاد في المنطقة بعد توقيع اتفاق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يحدد الحدود البحرية التي كانت موضع خلاف بين تركيا وليبيا. وأدانت دول عدة بينها قبرص واليونان ومصر الاتفاق لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط. وفي الواقع وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.
