حذر صندوق النقد الدولي من فقاعة الديون العالمية الآخذة بالاتساع منذ العقد الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي الدين من الناتج المحلي بعد جائحة كورونا. وقال الصندوق في بيان، أمس الثلاثاء، إن توقعات النمو الاقتصادي الضعيفة على مستوى العالم، والسياسة النقدية الأكثر صرامة، تستدعيان الحذر في إدارة الديون العالمية. وظل الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة عام 2021، حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض في 70 عاما، ما يبرز التحديات التي تواجه صانعي السياسات. وانخفض إجمالي الدين العام والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وانخفض بمقدار 10 نقاط مئوية عن مستوى ذروته في 2020. وبحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي، استمر الدين العالمي في الارتفاع من حيث القيمة الدولارية، وإن كان بوتيرة أبطأ، مسجلا مستوى قياسيا بلغ 235 تريليون دولار في 2021. وأدى الدين الخاص الذي يشمل التزامات الشركات والأسر إلى الانخفاض الإجمالي، حيث انخفض بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 153% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعود التقلبات الكبيرة غير المعتادة في نسب الديون إلى الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والارتفاع السريع في التضخم الذي أعقب ذلك، بحسب صندوق النقد الدولي. وزاد: "كان الانخفاض في الديون هو الأكبر في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الدين الخاص والعام بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021". بينما في البلدان النامية منخفضة الدخل، استمرت نسب الدين الإجمالية في الارتفاع في 2021، مدفوعة بارتفاع الدين الخاص. وبحلول نهاية عام 2021، بلغت ديون البلدان النامية الخارجية نحو 9.3 تريليونات دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2010، وفقاً لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي. ويمثل ذلك حوالي 26% من الدخل القومي الإجمالي، ارتفاعاً من 22% في عام 2010. وتوقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباسأن أن تستنفد خدمة هذه الديون الموارد المالية النادرة للبلدان التي تحتاجها لدعم الكهرباء والمياه والتغذية والصحة والتعليم والعمل المناخي. كما يمكن أن تتضرر البلدان التي لديها ديون مقومة بالدولار من جراء ارتفاع الدولار، مما يجعل سداد ديونها بالعملات المحلية أكثر تكلفة. وتوقعت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الشهر الماضي، أن تواجه 11 دولة التخلف عن سداد الديون مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد الأعباء المالية خلال ال 12 شهراً المقبلة، لتلحق بدول سريلانكا ولبنان وزامبيا التي دخلت في تخلف تاريخي عن الوفاء بالتزاماتها.
