قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنه من الضروري زيادة ميزانية الدفاع "في السنوات القادمة"، وتوقع مواجهة تحديات خلال مناقشة الميزانية. وأرجأ ليندنر، الخميس، تقديم المسودة الأولى للميزانية، لكن من المتوقع أن يعلن عن خططه لأكبر اقتصاد في أوروبا الأربعاء، كما سيحدد التخطيط المالي للبلاد حتى عام 2027.
وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت إم زونتاج"، نُشرت السبت قبل موعد صدور الصحيفة التي تصدر الأحد، ذكر ليندنر أنه منفتح على زيادة الإنفاق في الدفاع لكنه أشار إلى أن المناقشات ستواجه تحديات مع نهاية عقد شهد أسعار فائدة منخفضة وإيرادات حكومية متزايدة.
وقال إن "الوضع الذي نواجهه الآن للتخطيط لميزانية 2024 لا يمكن مقارنته قط بأي مناقشات سابقة تتعلق بميزانيات في الأعوام العشرة الماضية".
وأوضح أن على الرغم من الحاجة إلى تشديد السياسة المالية، فإنه يحبذ زيادة الإنفاق في الدفاع.
وأضاف "من الضروري زيادة ميزانية الدفاع في الأعوام القادمة".
100 مليار يورو لتحديث الجيش
وفي يونيو الماضي، صوّت البرلمان الألماني لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق ب 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)، لزيادة ميزانية القوات المسلّحة.
وجاءت الخطوة رداً على انتقادات وجّهها منذ سنوات حلفاء مقربون لبرلين، يشددون على أن إنفاق ألمانيا على القطاع الدفاعي أدنى من نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي التي يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" هدفاً للدول الأعضاء، فيما يتطلب إنفاذ التعديل مصادقة الغرفة العليا للبرلمان.
وبعد 3 أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتز رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني، إلى جانب تحديث تجهيزاته خلال السنوات المقبلة.
وسيتيح الاتفاق لبرلين تحقيق الهدف الذي يحدده حلف الأطلسي لدوله الأعضاء بإنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على القطاع الدفاعي "كمعدل خلال السنوات المقبلة".
ميزانية غير كافية
غير أن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، حذر في يناير الماضي من أن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش "لن تكون كافية"
وقال بيستوريوس لصحيفة "سويدويتشه تسايتونج": "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضاً تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".
كما ألقى بظلال من الشكّ على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو (54.3 مليار دولار) ، قائلاً: "لا أظن أن هذا سيكون كافياً".
ولفت المسؤول الألماني، الذي تولى منصبه في يناير، إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.
وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2" و500 صاروخ "ستينجر" مضاد للطائرات و18 ألف خوذة قتال. كما يجب تعويض 14 دبابة "ليوبارد" تعهدت برلين إرسالها إلى أوكرانيا.
وقال بيستوريوس: "على المدى المتوسط والبعيد، يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك".
وأضاف الوزير الذي من المقرر أن يجري محادثات مع الفاعلين في صناعة الدفاع الألمانية الأسبوع المقبل: "نحن بحاجة إلى الإسراع في التزود".
