نشرت وزارة الداخلية في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية، التحقيقات التي أجرتها بحق الناشط مصطفى المومري وبقية رفاقه المعتقلين في سجونها منذ 3 أشهر. ونشرت وسائل الإعلام الحوثية الرسمية، قبل قليل، ما قالت إنه "تفاصيل قضية تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، المرفوعة من النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بأمانة العاصمة، ضد مصطفى المومري وآخرين". واتهم المصدر الأمني ، بحسب إعلام الحوثيين، الناشط أحمد علاو بإنشاء حساب وهمي باسم "يمني حر" على منصة "تويتر" منذ ما يقارب سنتين ونصف، واستخدمه لنشر تغريدات ، وصفتها بالتحريضية ضد حكومة الإنقاذ الوطني (حكومة الانقلاب)، وخدمة لما أسمتها "دول العدوان". واتهمت التحقيقات الناشط احمد علاو، باستغلال بعض الحالات الإنسانية بقصد الإثراء غير المشروع، وقالت إن قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة، تضمنت عدداً من مقاطع الفيديو التي قام المتهم بتسجيلها لإثارة الرأي العام وتحريضه على الفوضى أحياناً، واستعطافه تحت عناوين إنسانية لجلب التبرعات. حسب تعبير المصدر الأمني التابع لمليشيات الحوثي. وقالت الداخلية الحوثية، إن الناشط علاو، سجل فيديوهات مع من وصفهم المصدر، بالمأجورين، وزعمت أن ما قام بصرفه على المستحقين ليس شيء يذكر مقابل الأموال التي استلمها وأودعها في حسابه الشخصي طرف أحد الصرافين. فيما اتهمت التحقيقات الحوثية، الناشط مصطفى المومري، باستخدام قناته في منصة اليوتيوب لإثارة الرأي العام وتحريض المجتمع للخروج على "الدولة" والانتفاضة ضدها واقتحام الوزارات وإثارة الشغب، والتي اعتمد فيها على القضايا التي يريد أصحابها إثارة الرأي العام حولها، فقام من خلال المتهم حمود المصباحي باستقبال أصحاب تلك القضايا؛ بغرض إثارة الرأي العام مقابل مبلغ مالي يستلمه من ذوي تلك القضايا، ناهيك عن ما قام به المتهم المومري من قذف لجميع مسؤولي الدولة واتهامهم بتهمة تتنافى مع قيم وعادات المجتمع اليمني. وذكرت داخلية المليشيات أن المومري استغل شهرته الافتراضية فقام بالتدخل في عدة منازعات وخلافات على قضايا مختلفة كان أبرزها قضايا الأراضي والعقارات، بعد أن يكون قد انضم إلى جانب أحد طرفي القضية واتفق معه على نسبة معينة من قيمة القضية عقاراً كانت أو نقوداً، وبناء على ذلك الاتفاق يبدأ المتهم المومري بتهديد الطرف الآخر للنزول عند طلباته أو التشهير به وتشويه سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حسب زعمها. فيما اتهمت الداخلية الحوثية، الإعلامي والممثل أحمد حجر "بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة تكدر بالأمن العام والمصلحة العامة وذلك من خلال مقطع الفيديو الذي قام بنشره في قناته بمنصة اليوتيوب، حيث اتهم فيه حكومة الإنقاذ الوطني بأنهم سرق وأنهم قاموا بأكل رواتب موظفي الدولة وأنهم قاموا بإجبار الجماهير بالخروج في الفعاليات والمناسبات بالقوة والتهديد وأيضاً قيامهم بإفساد التعليم الحكومي وغيرها من الإشاعات الكاذبة التي يروج لها تحالف العدوان على اليمن". حسب تعبيرها. واعتبرت الداخلية الحوثية ما قام به الناشطون من تعبير عن آرائهم ونقل معاناة الناس وانتقاد الفساد، يأتي في سياق ما أسمته "مخطط مخطط دول تحالف العدوان على اليمن، والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام وتأجيج المجتمع ضد سلطات القوى الوطنية؛ تمهيداً لإثارة الفوضى والاقتتال بين أبناء المجتمع". واشارت إلى أن الإعلام الأمني سيقوم خلال الأيام القادمة بنشر التفاصيل. الجدير بالذكر، أن نشر التحقيقات بحق المعتقلين، يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون اليمني، الذي يؤكد على أن المتهم بريء على تثبت إدانته. ومنذ أكثر من 3 أشهر تعتقل مليشيات الحوثي، الناشطين الاربعة على خلفية انتقادهم لفساد قياداتها ونقلهم لمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها. ويرى مراقبون أن نشر داخلية الحوثي للتحقيقات هي محاولة للهروب من تزايد الضغط المجتمعي والشعبي المطالب بالإفراج عنهم، ومحاولة من سلطة المليشيات على تبرئة قياداتها من الفساد، وتبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق المواطنين أمام الرأي العام.
