أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على وحدة مجلس القيادة حول هدفه في باستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق جميع التطلعات في السلام، والاستقرار والتنمية. جدد الرئيس العليمي التأكيد "أن مجلس القيادة الرئاسي سيمضي قدما بمزيد من الثقة والقدرة على إدارة الازمات والمتغيرات والتحديات، "وبإيمان ثابت أن الارادة الشعبية لابد ان تنتصر في مواجهة الاستبداد".
وأضاف: لا ينبغي أن يساوركم أدني شك في بقاء المجلس موحدا وعازما على الوفاء بمهامه خلال المرحلة الانتقالية وفقا لإعلان نقل السلطة والمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا".
ودعا الرئيس "كافة أطياف الشعب إلى الالتحام بجبهة الوعي "حتى لا يبقى السلام رهينة للأهواء والمصالح، والخطابات الشعبوية والانتصارات الخادعة".
وتابع: "سيكون علينا أن نواجه التضليل والاكاذيب، بالحقيقة، حيث اختارت المليشيات الحوثية اشعال هذه الحرب، وهي اليوم تختار استمرارها، دون الاكتراث لمعاناة الشعب وآماله في السلام والأمن والاستقرار والحرية.
وقال:" بالنسبة لنا فقد قدمنا كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة عن شعبنا، وتعبيد الطريق امام جهود الوسطاء الاقليميين والامميين والدوليين، ولقد قلنا سنفتح الموانئ، والمطار وفعلنا، كما اعلنت الدولة انها ستقوم بدفع المرتبات في عموم البلاد وفقا لاتفاقية ستوكهولم، لكن المليشيات رأت في ذلك عملا دعائيا للحكومة الشرعية، فذهبت الى محاولة ايقاف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة باستهداف موانئ تصدير النفط والسفن التجارية على خطوط الملاحة الدولية".
وتابع بالقول: " ستبقى تلك الصور المؤثرة لمئات المحتجزين المفرج عنهم مؤخرا عالقة في الذاكرة وهم يجهشون بالبكاء فرحا بتنفس هواء الحرية التي كانت لن تتأتى لولا المرونة التي ابداها الفريق الحكومي المفاوض، وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل انهاء معاناة الالاف من ابناء شعبنا المعتقلين والمختطفين والمخفيين، والموقوفين تحت الاقامة الجبرية".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تعهد المجلس والحكومة بعدم ادخار اي جهد للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون الحوثيين بمن فيهم اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الامن الدولي.
وأعرب الريس العليمي عن تعازيه لعائلات ضحايا التدافع في صنعاء الذي أودى بحياة العشرات من الباحثين عن مساعدات إنسانية.
ووجه الحكومة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة لتقديم يد العون للمصابين وأسر ضحايا هذه الواقعة المروعة.
