قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن آلاف الضحايا اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع، ما زالوا قابعين في معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، ويتزايد اعدادهم كل يوم، في أوسع جرائم اختطاف تعسفي واخفاء قسري في تاريخ البشرية". وفي اليوم الدولي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق 30 اغسطس من كل عام، أوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، من منازلهم ومقار اعمالهم والاسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، والاخفاء القسري، والابتزاز لهم ولاسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم. وأشار الارياني الى ان منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب. ولفت الى ان التقرير كشف عن إدارة مليشيا الحوثي نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، وتعرض (32) مختطفاً للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وتسجيل (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة مختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية إزاء الآلاف من ضحايا الاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضح حد لمأساتهم ومعاناة اسرهم المتواصلة منذ تسعة اعوام. كما دعا في هذا السياق إلى ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تواصلهم باسرهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.
