– صنعاء : كشفت وثيقة رسمية ونشرها موقع " الأهالي نت " عن سرقة النفط الخام من القطاع النفطي (18) في صافر بمحافظة مأرب، وعن تواطؤ من الجهات العسكرية والمنية المكلفة بحماية المنشآت النفطية. وأفادت الوثيقة الصادرة عن فرع وزارة النفط والمعادن بمحافظة مأرب بتاريخ (6 مارس 2012م) موجهة إلى وزير النفط والمعادن، أفادت عن عدم التزام قيادة اللواء (107) مشاه المسئول عن حماية المنشآت النفطية في قطاع (18) بصافر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة النفط الخام رغم أنه تم مخاطبة فرع الوزارة للواء في أكثر من مرة. وتحدثت الوثيقة التي ينشرها الأهالي نت، عن سرقة النفط ووصفتها ب"الظاهرة" وطالبت الوزارة "بمخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة". وتعد الوثيقةهي الأولى التي تكشف عن سرقة النفط. في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وتدهور الوضع المعيشي للمواطن اليمني. وتواجه اليمن تحديات صعبة في ظل توقف تصدير النفط بسبب تعرض أنابيب النفط للتفجيرات المتلاحقة في محافظتي مأرب وشبوة وتعطل عمل ميناء رأس عيسى النفطي. ويحذر مراقبون اقتصاديون من مغبة استمرار توقف تصدير النفط الذي يمثل المورد الأساسي للموازنة العامة، وهو ما يهدد الخزينة العامة التي يبدي المراقبون خوفهم من أن تصبح عاجزة عن سداد رواتب موظفي الدولة. وكانت وزارة النفط والمعادن اليمنية شكلت لجنة لدراسة نقل النفط الخام إلى القطاع (4) وتصديره عبر ميناء رضوم، بعد حوادث التخريب التي طالت أنبوب النفط في مأرب والقرصنة ومحاولة التخريب التي تعرض لها ميناء رأس عيسى النفطي مؤخراً ونتيجه توقف إنتاج وتصدير النفط لخمس شركات ولمدة عام تقريباً. وناقش مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في اجتماع له الأربعاء (4 أبريل 2012م) موضوع نقل النفط إلى القطاع (4) وتصديره عبر ميناء رضوم. وأقر المجلس تشكيل لجنة مكونة من: هيئة استكشاف وإنتاج النفط، شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، الشركة النفطية اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، شركة (KNOC) يمن .
