- صنعاء : يعتصم عدد من أعضاء التنظيم الوحدوي الناصري في مقر اللجنة المركزية في العاصمة صنعاء رفضاً للقرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني، وقرار تشكيل 4 مستشارين لهادي، وهما القراران الذان لم يحضر أي ممثل للناصريين فيهما. ويطالب المعتصمون، الذين بدأو الاعتصام منذ عصر أمس الاثنين، ب"انسحاب التنظيم من المشاركة في حكومة الوفاق الوطني"، و"تجميد عضوية التنظيم في اللقاء المشترك". وقال أحد المعتصمين لصحيفة "الأولى" اليومية إنهم قرروا أن يكون الاعتصام مفتوحاً حتى تنفذ الأمانة العامة للتنظيم مطالبهم المتمثلة أيضاً ب"دعوة أعضاء اللجنة المركزية لعقد اجتماع طارئ للوقوف بشكل حازم أمام تحديات المرحلة"، و"إسقاط مشروع قانون العدالة الانتقالية وإعادة صياغته بما يكفل معالجة آثار الصراع السياسي منذ عام 1962م". وبين المعتصمين من قيادة الناصري في أمانة العاصمة عدد من الطلاب، وقيادات القطاعات الفئوية في التنظيم في فرع أمانة العاصمة. وقال المعتصمون، في بيان أصدروه أمس، وحصلت "الأولى" على نسخة منه، إن الثورة كانت من "أجل إسقاط النظام الاستبدادي ونظام الإقصاء والتهميش والتقاسم والاستئثار بالسلطة والثروة"؛ إلا "أنه ومنذ أن أصبح الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية برزت على السطح تسويات سياسية وإجراءات وتعيينات, أعادت إلى أذهان الجماهير التحالف الثلاثي الذي جاء نتيجة لانتخابات 1993م والذي أوصل البلاد إلى حرب 1994م والتي كانت بحق انقلاباً على الوحدة السلمية..". وأضاف البيان: "وكأننا سعينا لإسقاط النظام العائلي الاستبدادي ليحل محله نظام الإقصاء والتقاسم وهو ما يستدعي من كل القوى الوطنية أن يكون لها موقف جاد ومسؤول يضمن عدم انحراف الثورة عن مسارها وأهدافها المنشودة". وتابع: "إلا أننا ومن خلال المتابعة لما يجري من بعد الانتخابات الرئاسية وجدنا أن هناك اتجاهاً إلى تكرار نموذج التحالف الثلاثي واستبعاد تنظيمات وقوى سياسية ومنها تنظيمنا المناضل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. ونحن إذ نرفض ذلك وحتى لا نكون مشاركين في الوصول إلى مألات سيئة تكرس نفس ثقافة الإقصاء والتهميش التي مارسها نظام المخلوع علي صالح على حساب الوفاق والشراكة الحقيقية فإننا في قيادة فرع أمانة العاصمة قررنا إيقاف التحضيرات لعقد مؤتمر الفرع و البدء باعتصام مفتوح في المقر المركزي للتنظيم..". وكانت الأمانة العامة للتنظيم الناصري حذرت، أمس، من ما أسماته "الاستخفاف بالشراكة الوطنية"، وقالت أن "الإجراءات التنفيذية لاستكمال نقل السلطة بما فيها القرارات ذات العلاقة بالحوار الوطني تؤكد أن هناك مؤشرات للاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني ولا يعبر عن الشراكة الوطنية في هذه المرحلة". وقال بيان أصدرته الأمانة العامة "أن التنظيم كان ولا يزال شريك حقيقي في النضال الوطني وسباقاً في تقديم التضحيات مساهما بكل إمكانياته في سبيل تعزيز العمل الجماعي عبر التكتلات الوطنية التي تشكلت خلال المرحلة الماضية وصولاً إلى اللقاء المشترك". وفيما حذر الناصري "من الاستخفاف بالشراكة الوطنية"؛ أكد أنه "سيقف ضد أي محاولات للنيل من هذا المنجز الوطني واتخاذه مطية يعبر من خلالها البعض لضرب الوفاق الوطني وتجربته الرائدة". وقال البيان: "إننا في الأمانة العامة ومن موقع المسئولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة أكدنا ولازلنا وقوفنا مع الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ودعمنا كافة القرارات الإجرائية خلال المرحلة الماضية رغم ما لدينا من ملاحظات حولها حرصاً على الوفاق الوطني كمصلحة وطنية مقدمة على مصالحنا الذاتية". وأضاف: "لكننا ومن موقع الشراكة الوطنية والوفاق الوطني نمتلك الحق في رفض قرار تشكيل لجنة الاتصال والتي لا تنسجم وروح الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنتقص من حق التنظيم ونضالاته ودوره الوطني والتعبير عن رفضنا بشتى الطرق السلمية". وأعتبر الناصري "استمرار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الساحات الوطنية يعد مؤشراً حقيقياً لجدية القوى السياسية وحرصها على تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية". وقال البيان: "نؤكد حق القوى الثورية في الدفاع عن ثورتهم ونضالاتهم وتضحياتهم وفي مقدمتهم شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وترى أن بقائهم في الساحات تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وحراستها من الانحراف". وأهابت الأمانة العامة للناصري "بكل كوادر التنظيم وأنصاره وكافة قوى الثورة السلمية إلى رفض أي ممارسات من شانها العبث بتضحية الثوار والنيل من الأهداف الثورية ومقاصدها النبيلة ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة أقرت دعوة اللجنة المركزية في ضوء الترتيبات اللازمة لانعقادها للوقوف أمام تطورات الوضع السياسي في هذه المرحلة وتحديد السياسات العامة للتنظيم مستقبلاً". صحيفة "الاولى"
