بقلم: ثابت الأحمدي كثر الحديث خلال الفترة السابقة مثلما كثرت الشتائم والانتقادات لشخص الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء بشأن الخلل الناتج عن أزمة الكهرباء التي تعاني منها اليمن منذ عقود من الزمن وزادتها الأزمة الأخيرة سوءا إلى سوئها وبدت المشكلة وفقا لكتابة البعض كما لو كانت مشكلة افتعلها الدكتور صالح سميع نفسه!! قضية الكهرباء في اليمن قضية استراتيجية وكبيرة جدا ومعقدة فوق أن يتحملها وزير ما "أي وزير" وهي قضية حكومة بالدرجة الأولى، وتحتاج ربما لما يساوي موازنة الدولة كاملة، هذا إن أردنا حلها جذريا، أما الحلول الترقيعية التي اعتدنا عليها سواء في الكهرباء أو في غير الكهرباء فهذا موضوع آخر، وعمل الوزير اليوم في الواقع هو إلى الترقيع أقرب منه إلى البناء الاستراتيجي لإعادة منظومة الطاقة الكهربائية كأي دولة صغيرة في المنطقة.. أعرف الدكتور صالح سميع عن قرب، وأعرف نشاطه المتواصل وصدق توجهه في العمل، ولذا فإني دائما أشفق عليه من الحملات الجائرة التي يتعرض لها على الدوام سواء في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك" أو في غيرها، وهي حملات قد يكون بعضها موجه بسوء نية للتعريض بحكومة الوفاق وتحديدا بوزراء المشترك، وقد يكون بعضها صادقا بالنسبة لمن يعاني من الخلل الفظيع في منظومة الطاقة الكهربائية ورداءة خدماتها، وكل الشعب اليمني المعاني في الواقع، لكن هذه المعاناة لا تدفعنا إلى اتباع سياسة "الجرف" في النقد أو عدم التريث عند الملابسات الموضوعية لأية قضية نتناولها بالنقد إن أردنا بالنقد البناء والتقويم، مع أن الدكتور سميع قد رضي لنفسه البقاء في حلق المدفع، وخاطر برصيده الوطني السابق وقبِل أن يتحمل تركة ما يربو على ثلث قرن من الفساد المتراكم في هذا القطاع على كاهله، فأتى على خرابة معتمة شرها أكثر من خيرها بكل تأكيد، وشخصيا أرى أن هذه مجازفة محسوبة له حيث كان شجاعا حين قبل العمل في وضع كهذا، وفي مجال الكهرباء بالذات! لمنتقدي سميع أقول لهم: تخيلوا ماذا لو كان آخر غير سميع وزيرا للكهرباء.. ما ذا سيفعل؟ سواء من المشترك أو من المؤتمر! إلا أن يكون من "البلاطجة" الذين يستهدفون أبراج الكهرباء يوميا، فربما استطاع ضبط نظرائه، وآسف أولا على استخدام هذا اللفظ الذي لا يحلو لي استخدامه أبدا نطقا أو كتابة، وإن كان من يقدم على تخريب أو ضرب أبراج الكهرباء هو كذلك بالفعل! من جهة ثانية هل يخفى على منتقدي سميع حجم المؤامرة الكبيرة المدفوعة الثمن من قبل أطراف ما تجاهه شخصيا، وتجاه الشعب أيضا نكاية بهما ورد فعل جراء الثورة الشعبية التي سلبت هؤلاء مجدا لطالما خططوا له وسهروا عليه، وأخرجتهم تقريبا كما أخرجت بيت حميد الدين من السلطة مطلع ستينيات القرن الماضي؟ والواقع أنه لو أتت حكومة الوفاق بأنجح وزير على مستوى العالم على رأس هذه المؤسسة لفشل هنا بكل تأكيد أو لحكم عليه بالفشل على وجه أصح، لأن الخلل ليس فنيا متعلقا بسوء الإدارة أو طبيعة الأداء بقدر ما هو اجتماعي بالدرجة الأولى يتحمل تبعاته مشايخ مارب ووجهاؤهم ومن يدفع هؤلاء المأجورين لارتكاب جريمة معاقبة الشعب جماعيا، وأيضا المأجورين من داخل المؤسسة الذين يمارسون ذات الفعل بطريقة هادئة مع أنه لا فرق في النهاية بين فساد القبيلي صاحب الكوت المتسخ والشعر المنتفش وبين فساد الموظف صاحب الكرافتة الزرقاء والنظارة العاكس!! وسواء كان الفساد عن طريقة قذيفة آ ربي جي أو لمسة زر من كابينة تفتيش، كلا النتيجتين متساويتان! وهذا ما يعانيه الوزير سميع تماما، وقديما قيل: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟! وفي المثل الشعبي: "مخرب غلب ألف بناء"!. من جهة أخرى أيضا هل كانت الكهرباء سمنا على عسل خلال فترة النظام السابق حتى نوسع سميع كل هذه الشتائم والانتقادات أم أن الحال من بعضه كما يقال؟!! وإن كانت الإطفاءات زادت في الفترة الأخيرة نظرا للفئة المأجورة التي تسترزق على حساب شعب بأكمله، والتي تتحمل وزارة الداخلية كجهة ضبط جزءا من المسئولية. ثم لما ذا لا نوجه اللوم إلى قيادة الحرس الجمهوري التي تتمركز بعض ألويتها على مقربة من هذه الأبراج؟ ما هي وظيفتها؟ ألم تكن حماية مكتسبات الشعب وثرواته وسيادته؟ في الحقيقة إنه إلى جانب الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم ثمة أزمة قيم وأخلاق لدى بعض القبائل التي تنكرت لأخلاقها وموروثها القيمي الجميل، فتاجرت بالحرام قتلا ونهبا وسلبا وتدميرا دون وازعٍ من ضمير أو دين، وأن ما يردده بعض رموز مارب من عدم مسئولية القبيلة عما يقوم به بعض أبنائها لا يمثلهم وأنهم غير قادرين على ضبطهم فغير صحيح أبدا، لعدة أسباب منها معرفتنا بمدى التماسك الاجتماعي لدى هؤلاء ومدى احتكام الجميع للقبيلة وأعرافها أكثر من احتكامهم للنظام والقانون، ومدى حضور شيخ القبيلة في الثقافة العامة لهم واحترامهم له، ومدى صرامة القبيلة كوحدة جامعة تجاه أي حق لها في أي جهة وكيف تستطيع استخراجه على طريقتها الخاصة مهما كلفها من ثمن، حتى إن مقولة: الواجب يجمع والحق يفرق لا تكاد تنطبق عليها أبدا، لاجتماعها في حق وواجب، والقبيلة التي تصدت لعدد من ألوية الحرس الجمهوري بما تحمل من ترسانة عسكرية مهيبة أثناء الثورة ليست عاجزة أبدا عن التصدي لأفراد معدودين تعرفهم حق المعرفة يقومون بتدمير وضرب الأبراج الكهربائية!
