– صنعاء : بعد أن بلغت الخسائر المباشرة جراء تهريب المكالمات الدولية خلال السنوات الخمس الماضية 70 مليون دولار، وجهت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الدوري الاعتيادي أمس الثلاثاء على ضرورة كشف اسماء مهربي المكالمات الدولية أمام الرائ العام اليمني وإفساح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وتحقيق الأثر الفاعل لجهود المكافحة والحد من التهريب على النحو المطلوب. وذلك خلال استعراض مجلس الوزراء اليوم تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بظاهرة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية آثارها وإجراءات مكافحتها. حيث أبرز التقرير الآثار السلبية لظاهرة تهريب المكالمات الدولية، على المستويين المالي والاقتصادي والمتمثل في حرمان خزينة الدولة من مصدر رئيسي للدخل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل البنية التحتية، وخسارة مشغلي الاتصالات في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى الآثار القانونية والأمنية لهذه الظاهرة وتأثيرها على جودة الخدمة وموثوقيتها. مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وما أسفرت عنه هذه الجهود في إيقاف عدد من المحطات الطرفية والكبيرة المستخدمة في التهريب، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، بجانب رصد وإيقاف العديد من الأرقام و الشرائح المستخدمة في التهريب من خلال أنظمة الرصد. وأورد التقرير عدد من المعوقات القانونية والفنية التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية، والإجراءات المطلوبة لتجاوز تلك المعوقات بما يساعد على الحد من الظاهرة باعتبارها شكل من أشكال الفساد والعبث بالموارد العامة. وأثنى مجلس الوزراء على شمولية التقرير والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعامل مع هذه الظاهرة. مشددا على ضرورة كشف أسماء المتورطين في تهريب المكالمات الدولية وتقديم قائمة بهم إلى مجلس الوزراء لكشفهم للرأي العام واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وأكد المجلس على أهمية التعامل بشفافية كاملة مع هذا الموضوع بما يؤدي إلى كشف المهربين وإفساح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وتحقيق الأثر الفاعل لجهود المكافحة والحد من التهريب على النحو المطلوب. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على عملية مكافحة تهريب المكالمات الدولية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكيلي وزارتي الاتصالات والعدل ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن. كما أقر تشكيل لجنة فنية لتعزيز جهود الوزارة وشركات ومؤسسات الاتصالات المرخص لها في الجمهورية اليمنية في مكافحة تهريب الاتصالات الدولية برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن وممثلين من شركات الاتصالات المرخص لها في اليمن. وأجاز المجلس للجنتان الإشرافية والفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين والخبراء الاستشاريين بما في ذلك الاستشارات الأجنبية للمساعدة في انجاز مهامها في التصدي للأساليب الحالية للتهريب وكذا أي أساليب جديدة أو محتملة في المستقبل سواء من خلال الهاتف أو الانترنت. وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أحمد بن دغر قد أعلن أن خسائر بلاده جراء المكالمات الدولية المهربة خلال خمس سنوات قدرت بنحو سبعين مليون دولار. وقال بن دغر في تصريح له أواخر الشهر الماضي إن خبراء الاتصالات في اليمن يقدرون حجم المكالمات المهربة خلال الفترة من 2007 حتى 2011 بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي تقريبا وأرجع أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون، والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة. وأشار الوزير بن دغر إلى أن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب.
