أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء اعتذارها الرسمي نيابة عن الحكومات السابقة والأطراف السياسية اليمنية التي أشعلت حرب 1994 وحرب صعدة الست لأبناء المحافظات الجنوبية وأبناء محافظة صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من الصراعات الماضية. واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الأحداث والأسباب التي أدت إلى ذلك خطأ أخلاقيا تاريخيا لا يجوز تكراره، وقالت بأنها ستسعى إلى إصدار قرارات رامية إلى تحقيق كل ذلك. وقال التلفزيون اليمني في نشرته المحلية عصر اليوم إن الحكومة بمناسبة هذا الاعتذار لعلى قناعة بأن مخرجات الحوار الوطني تمثل أهم ضمانات لعدم العودة إلى ماضي الانتهاكات، وذلك من خلال الدستور الجديد ويأتي هذا الاعتذار في إطار تنفيذاً النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني كإجراء تمهيدي للحوار. ونص مشروع الاعتذار على اعتبار ما حدث «خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره وتلتزم حكومة الوفاق بالعمل على توفير ضمانات عدم تكراره من خلال اتخاذ الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والسعي إلى إصدار القوانين الكفيلة بتحقيق ذلك». ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي – في وقت سابق – الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ النقاط العشرين، الأمر الذي دفع الحكومة تشكيل لجنة برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوة للعمل على تنفيذ النقاط العشرين، إضافة إلى «11» نقطة اقترحها فريق القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني كإجراءات لبناء الثقة. مشروع النص المعنون ب«اعتذار حكومة الوفاق لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة»، دعا الأطراف السياسية والمجتمعية والفعاليات الدينية والثقافية والفكرية إلى دعم مصالحة وطنية شاملة تعيد للمجتمع لحمته الوطنية وتنشر روح التسامح والقبول بالآخر. وأضاف «كما تدعو حكومة الجمهورية اليمنية إلى التصدي لكل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو الجميع للتصرف بروح المسؤولية الوطنية والتسامح والإخاء». وعوّل مشروع الاعتذار على مؤتمر الحوار الوطني الذي قال «إن مخرجاته تمثل أهم الضمانات لعدم العودة إلى الماضي، من خلال الدستور الجديد الذي سيضمن مبادئ وأحكام ضامنة للمواطنة المتساوية والاحترام وحماية وصيانة حقوق الإنسان، وتوزيع السلطة والثروة وتحديد شكل الدولة وتغيير منظومة الحكم إلى نظام جديد» .
