اعترض وزير الإعلام اليمني المعين حديثا نصر طه مصطفى، على مشروع قرار وزاري يمني نافذ، باعتماد مبدأ المناصفة بين الجنوبيين والشماليين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الذي كان عضوا فيه، ورغم تراجع وزير الاتصالات أحمد بن دغر عن اعتراض كان قد تقدم به هو الأخر ايضا خلال بدء الجلسة. ونقلت شبكة مراقبون الإعلامية المستقلة على موقعها الإخباري الالكتروني "مراقبون برس" عن مصادر خاصة حضرت الاجتماع الوزاري الأسبوعي المعتاد الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه،قولها "أن نصر طه مصطفى المقال من منصب مدير مكتب الرئاسة اليمنية،اعترض بصورة استثنائية وعلنية على مشروع قرار مجلس الوزراء القاضي ببدء تنفيذ أحد أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني القاضية بمنح الجنوبيين نصف الحقائب الحكومية وتطبيق مبدأ الشراكة الوطنية بالمناصفة بين الجنوبيين والشماليين، دون أن يبدي أي توضيح على رفضه لذلك القرار الذي أبدى كل وزراء حكومة الوفاق موافقتهم واستعدادهم لتنفيذه والتعامل معه". الى ذلك أكدت مصادر أخرى مقربة من وزير الإعلام اليمني الجديد المحسوب على حزب الإصلاح في حكومة الوفاق، أن اعتراضه على مشروع القرار الوزاري الذي قرأه رئيس الوزراء باسندوه، في جلسة المجلس الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، جاء بسبب مطالبته بتنفيذ مبدأ المفاضلة بين الموظفين او الراغبين بالالتحاق العمل وليس اعتماد مبدأ التفرقة المناطقية والجغرافية باعتبار اليمن بلد واحد وموحد وفق تعبير المصادر. وأوضحت المصادر ذاتها أن اعتراض وزير الإعلام على قرار مساواة أبناء الجنوب بإخوانهم في الشمال وتنكره لمخرجات الحوار الوطني الذي كان أحد أعضائه، قد قوبلت بحالة استياء واستنكار واسعين من قبل بقية وزراء حكومة الوفاق اللذين حضروا في الجلسة، معتبرين أن اعتراض مصطفى يأتي كنوع من ردة فعله على قرار إزاحته من مكتب رئاسة الجمهورية. وفق تعبير المصادر ذاتها. وكان مشروع قرار مجلس الوزراء الموزع اليوم بجلسة مجلس الوزراء، بخصوص مساواة الجنوبيين بالشماليين في كافة أعمال ومناصب الوزارات والمؤسسات الحكومية، قد صدر وفقا لمطالبة القيادي الجنوبي ياسين مكاوي، رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار، وبعد تقدمه بمذكرة رسمية بتاريخ 8/6/2014 إلى رئاسة مجلس الوزراء، لمطالبته بتنفيذ المادة (11) من وثيقة مخرجات فريق 8+8) المشكلة بالتساوي بين الجنوب والشمال في مؤتمر الحوار للبحث عن حلول للقضية الجنوبية، والتي تنص على "يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل تفاوت التمثيل في التوظيف،يكون للجنوبيين أولوية لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي". واستغربت مصادر جنوبية بصنعاء من سرعة ما وصفته بانقلاب وزير الإعلام اليمني الجديد على مخرجات الحوار وتنصله من تنفيذ الالتزامات الوطنية المترتبة عليها، بعد أيام على إقالته من رئاسة مكتب الرئيس، واصفة موقفه الرافض لقرار مساواة الجنوبيين بأبناء الشمال في التمثيل الحكومي بالانقلاب الصادم والغير متوقع من شخص بحجم شخصية نصر مصطفى الذي جعل منه الرئيس رجله الأول في صنع القرار.
