لعب العدوان الاسرائيلي الشرس المستمر منذ ثمانية اسابيع على قطاع غزة في تأجيل انفجار الازمة الخليجية المتفاقمة على ارضية الخلاف السعودي الاماراتي البحريني من جهة، ودولة قطر من جهة اخرى، الذي وصل الى طريق مسدود ودخل مرحلة الحسم الحرجة بالتالي. تاريخ التوتر في العلاقات بين دولة قطر والدول الثلاث بزعامة المملكة العربية السعودية طويل وليس وليد الساعة، معظم جوانبه قبلية الجذور تمتد لعقود ان لم يكن اكثر، اما الجوانب الاخرى فخليط من السياسة وتصادم المصالح الاقتصادية، بل والغيرة والحسد ايضا. لندع الصراع القبلي التاريخي جانبا، ونركز على انعكاسات الاحدث، التي تمثلت في سحب الدول الخليجية الثلاث سفراءها من الدوحة احتجاجا على سياساتها التي “تزعزع″ استقرار مجلس التعاون الخليجي وأمنه ووحدته، على حد وصف المتحدثون باسم الدول الثلاث. وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا عدة اجتماعات طوال الاشهر الماضية لمناقشة الاتهامات الموجهة الى قطر، وتنحصر في تجنيس ودعم معارضين خليجيين، خاصة في البحرين والامارات، وتمويل خلايا خليجية تابعة لحركة الاخوان المسلمين، وتوظيف قناة “الجزيرة” في خدمة هؤلاء المعارضين، واستضافة مراكز ابحاث اجنبية هدفها التجسس على دول الخليج من خلال وضع دراسات عن تركيبتها الداخلية ونسيجها الاجتماعي، وصراع الاجنحة داخلها، والاهم من كل ذلك، دعم حركة الاخوان المسلمين في مصر ضد نظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ماليا وسياسيا واعلاميا. دولة قطر نفت كل هذه الاتهامات، وقالت انها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ووعدت بالاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بالشق الخليجي منها، وطلبت مهلة بضعة اشهر، ولكنها اكدت على لسان وزير خارجيتها السيد خالد العطية ان الخلاف بينها وبين دول الخليج الاخرى لم يكن لاسباب خليجية، وانما لاسباب تتعلق بقضايا خارجية، في اشارة الى مصر. كلام المسؤول القطري ينطوي على الكثير من الصحة، لان الخلاف الاساسي لم يكن محصورا في القضايا الخليجية الداخلية، وانما في الدعم القطري اللامحدود لجماعة الاخوان المسلمين في مصر وبما يؤدي الى زعزعة استقرار حكومة الرئيس السيسي الذي يحظى بدعم مالي وسياسي ضخم من معظم الدول الخليجية باستثناء دولة قطر فعلا. اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض قبل بضعة اشهر، وضع وثيقة حملت اسم “وثيقة الرياض” حددت المطالب التي تريدها هذه الدول من دولة قطر دون ان تسميها، وابرزها وقف اعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بما في ذلك استضافة او دعم او تجنيس الجماعات والشخصيات المعارضة، ولكن المادة الابرز تمثلت في “عدم اتباع سياسات خارجية يمكن ان تلحق ضررا بالدول الخليجية مجتمعة او منفردة”، وهذه المادة هي اشارة صريحة لدعم دولة قطر لحركة الاخوان المسلمين وحركات اسلامية اصولية اخرى، والدخول في حلف استراتيجي مع تركيا رجب طيب اردوغان، الداعمة الاساسية لهذه الحركة ايضا. اللجنة الفنية المنبثقة عن وزراء الخارجية والمكلفة بمتابعة هذا الملف الشائك، ومدى تنفيذ قطر لما هو مطلوب منها من التزامات وانهاء الخلاف بالتالي، عقدت اجتماعا يوم الاربعاء اعلنت فيه عن صدور تقريرها النهائي الذي “اقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعته الدول الخليجية الست في شهر نيسان (ابريل) الماضي، وقالت انها سترفع تقريرها الى اجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الحالي لاتخاذ الخطوات اللازمة”. كان لافتا ان خمسة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون وقعوا هذا التقرير في مؤشر على تصديقهم على ما ورد فيه من نتائج، وكان وزير الخارجية القطري هو الوحيد الذي غاب توقيعه على هذه الوثيقة التي تدين بلاده وهذا امر متوقع. يأس وزراء الخارجية من تنفيذ دولة قطر للبند المتعلق بقطع العلاقات مع حركة الاخوان المسلمين ووقف الدعم لها، بل والمشاركة في اجتماع الدول المانحة الذي اقترحه العاهل السعودي لدعم الاقتصاد المصري، بدفع مليارات الدولارات في الصندوق الذي سيخصص لذلك، انعكس في منح دولة قطر اسبوعا واحدا فقط اثناء اجتماعهم الاخير يوم الاربعاء الماضي، للتنفيذ والا عليها تحمل النتائج المترتبة على ذلك، فحتى لو ارادت قطر، وهي من المؤكد لا تريد، ان تنفذ توصيات اللجنة الفنية فان مهلة اسبوع لا تكفي لقطع علاقة استراتيجية مع حركة الاخوان المسلمين تمتد لعقود. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول العقوبات التي يمكن ان يفرضها وزراء خارجية الخليج على قطر في اجتماعهم نهاية هذا الشهر في الرياض، وهو الاجتماع الذي من غير المستبعد ان يغيب عنه وزير الخارجية القطري؟ هناك العديد من التكهنات في هذا الخصوص ابرزها اغلاق الحدود البرية السعودية مع دولة قطر، وتجميد عضويتها بشكل مؤقت في مجلس التعاون حتى تلتزم بتنفيذ ما هو مطلوب منها من خطوات، وعرقلة تنفيذ بعض الاتفاقات التجارية، والاهم من ذلك مقاطعة اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الدوحة في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، او تخفيض التمثيل فيها الى مستوى السفراء ان لم يكن اقل. قطر تقف على ابواب حصار سياسي ودبلوماسي واقتصادي مع شقيقاتها الخليجيات، وربما ما هو اخطر، ومجلس التعاون الخليجي نفسه يقف امام تحد جديد قد يعصف بوحدته وتماسكه وينسف صيغته القديمة التي ظلت تحكمه طوال السنوات الثلاثين الماضية.
