طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لتعبئة دعم دولى مناسب وعاجل للتعامل مع الوضع الانسانى الحرج فى اليمن. وجدد ابو الغيط -فى بيان وزعته الجامعة العربية اليوم عقب لقائه اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأممالمتحدة إلى اليمنبنيويورك-التأكيد على الموقف الثابت للجامعة العربية من الأزمة اليمنية والذى ينطلق من ضرورة ان تتأسس أية تسوية فى اليمن على مخرجات الحوار الوطنى وعناصر المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفقا لما تم تأكيده فى القرارات الصادرة عن القمة العربية فى عمان فى مارس الماضى واجتماع المجلس الوزارى العربى فى 12 سبتمبر الجارى. بدوره ، قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن المبعوث الأممى استعرض خلال اللقاء أهم أبعاد الاتصالات التى أجراها مؤخرا مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة فى اليمن فى إطار السعى للتوصل إلى تسوية لها فى أقرب فرصة ممكنة، خاصة مع التدهور الملموس والمتصاعد فى الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين وتفشى وباء الكوليرا. وأضاف أن الأمين العام طلب من المبعوث الأممى أن يوالى اطلاعه بشكل دورى على نتائج اتصالاته، أخذا فى الاعتبار الأهمية المحورية لدور الجامعة العربية فى التعامل مع الأزمة فى اليمن باعتبارها دولة عربية بالأساس، وعلى أن تشترك الجامعة العربية فى متابعة المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية متى تم استئنافها. وقد حمل أبو الغيط، المجتمع الدولى مسئولية اخراج سوريا من الهوة السحيقة التى انزلقت اليها وتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري. وأكد أن هذا الأمر يستدعى أن تلتزم الأطراف الدولية بتعهداتها المالية فيما يخص معالجة الآثار الإنسانية للأزمة والتى كانوا قد عبروا عنها خلال مؤتمر بروكسل للمانحين. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم ، أن ابو الغيط شارك فى الاجتماع الوزارى حول الأزمة السورية الذى نظمه الاتحاد الأوروبى فى نيويورك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه عدد كبير من وزراء الخارجية وكبار مسؤولى المنظمات الدولية المعنية بالأزمة. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن الأمين العام ألقى كلمة خلال الاجتماع أشار فيها إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولى لإخراج سوريا من الهوة السحيقة التى انزلقت اليها ولتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري، الأمر الذى يستدعى أن تلتزم الأطراف المشاركة فى هذا الاجتماع بتعهداتها المالية فيما يخص معالجة الآثار الإنسانية للأزمة والتى كانوا قد عبروا عنها خلال مؤتمر بروكسل للمانحين. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام نوه إلى أن النزاع السورى يدخل مرحلة جديدة تشهد اقتناعا متزايدا لدى أطراف مختلفة بعبثية الاستمرار فى الحرب، وأن الجامعة العربية تشجع فى هذا الإطار كل جهد يبذل من أجل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أنه على الرغم من أن الوضع ليس مثاليا فى المناطق المشمولة باتفاقات خفض التصعيد، إلا أنه يظل أفضل مما كان عليه الحال فى السابق. وأكد الأمين العام فى ذات الوقت على أن ترتيبات خفض التصعيد لا يمكن، ولا ينبغى لها، أن تمهد لاوضاع دائمة تنطوى على تقسيم فعلى للوطن السوري، أو أن ترسم حدودا مستقبلية، أو تحدد مناطق نفوذ لأى من القوى المتنازعة، مشيرا إلى ضرورة التمسك بسوريا الموحدة ذات السيادة بحدودها القائمة، والتى لا مكان فيها للميليشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذى يعد نقطة فاصلة فى المشهد السورى.
