الدول التي حسمت أمر سلطة الحكم بتسليمها للشعب ، باعتباره مصدر ومالك هذه السلطة ، تعيش حياة استقرار وسلام .. وفيها يتواصل البناء والتقدم العلمي ومعه رخاء شعوبها ، هذه البلدان أدركت أن الاستقرار والسلام والتعايش والقبول بالآخر هي الشروط اللازمة للبناء والعمران وإرخاء والتقدم العلمي، وآمنت بأن ذلك لن يتحقق إلا بحسم علاقة الشعب بالحكم والسلطة . ولهذا السبب عملت على مستويين متلازمين : الاول هو تمكين الشعوب من استرداد حريتها ، فالحرية هي اللازمة الأولى لتحمل مسئولية امتلاك السلطة وتفويضها . والثاني صياغة عقد اجتماعي لنقل السلطة إلى الشعب من منطلق أنه هو مصدرها ومالكها . بهذا، أنهت ، وإلى الابد ، دوافع ومظاهر عدم الاستقرار في هذه البلدان وهي الصراع على السلطة ، وأصبح الشعب الذي يتمتع بالحرية الكافية لتقرير خياراته هو صاحب الكلمة الأولى في كل ما يتعلق بشئون الحكم . لم تكن النخب في تاريخها الطويل أمينة في تعاطيها مع السلطة ، ولم تستقر السلطة وتتحول إلى أداة بناء وعمران ورخاء إلا عندما تحولت إلى الشعب ، ولم تتأسس قواعد راسخة للدولة إلا حينما أصبحت السلطة تجسيداً للطبيعة المدنية للمجتمع وللدولة وفصل السلطات ، واحتفظت النخب بحقها في تداول السلطة بتفويض مباشر من الشعب وإلتزام صارم بأسس الدولة والقواعد المنظمة لمؤسساتها . توقف منتحلو الحق الالهي في التسلط على الناس وقبلوا بفكرة مدنية الدولة ، وتوقف ورثة العروش والأباطرة والحكم عن حروبهم من أجلها ، وأدركوا أن الزمن تبدل وأن حماية هذا الحق بالدم لم يعد خياراً مقبولاً عند الشعوب بعد أن تصادمت دعاوى الميراث بالتبدلات السياسية والأخلاقية والانتاجية والمعرفية .. وقامت الثورات لتنهي دعاوى الارث والميراث . وقبل آخرون بتسويات تاريخية تجنبت دموية الثورات ، ونقلت السلطة إلى الشعب سلمياً مع الاحتفاظ بتقاليد مثلت حالة من التوازن السياسي والقيمي للدولة في بنائها الفوقي ، وتركت التطورات المادية في صورة قوى الانتاج والاقتصاد تتفاعل مع المعرفة والقانون والاخلاق لتقوم بمهام الثورة في كافة ميادين الحياة . الحروب التي لا زالت تتفجر في بلدان كثيرة تعود في الاساس إلى بقاء السلطة بعيدة عن الشعوب باعتبارهاً حكراً للنخب ، ولما كانت النخب التي لا تخضع لرقابة الشعب غير أمينة بالمطلق في تعاطيها مع السلطة ومع الدولة في آن واحد فقد ظلت السلطة سبباً في إثارة الحروب والصراعات وعدم الاستقرار. فهي من ناحية لا ترى السلطة غير أداة للنفوذ، ويمتد هذا النفوذ ليقمع الدولة نفسها ، فيما يشبه إعادة تجنيدها لصالح نفوذ نخبة الحكم ، سواء تلك التي تدعي الحق الالهي ، أو تلك الوارثة لنمط حكم السلطة الأبوية ، أو النخب التي استقر عند الاعتقاد بحقها في السلطة دون غيرها لأسباب ايديولجية أو دينية ، أو بمعايير التميز العرقي أو السطوة الاجتماعية والقبلية وما ارتبط بها من نفوذ و نهب لثروات البلدان وشعوبها . وفي المناخ السياسي والاجتماعي الذي يستقر فيه حق هذا "القوي " أو "الاستثنائي" في امتلاك السلطة تتنافس النخب على نهب ثروة البلاد ،والإثراء غير المشروع ، والتسلح ، وامتلاك أدوات القوة بما في ذلك الوظيفة العامة ، وكلها عوامل دافعة للصراع والحروب الداخلية . والحرب التي تبدأ في أي بلد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذه الحقيقة .. ولأنها كذلك فإنها لا يمكن أن تنتهي دون إتفاق على قواعد بناء الدولة .. فتنفصل السلطة عن الدولة ، ويصبح الشعب مصدراً ومالكاً للسلطة ، وتخرج النخب من خنادقها لترى الأمور على حقيقتها ، وتعترف بأن لا أحد يملك حق تفويضها إدارة السلطة غير الشعب ، وما عدا ذلك ليس إلا مدعاة لتأسيس دوافع لحروب مستمرة وضياع لن يسلم منه أحد ، وإن تأخر . بالنسبة لليمن لا يمكن أن يكون إستثناء من هذه الحقيقة ، فمثلما كان سبب الحرب هي الدوافع التي ولدتها القوة لدى نخب منحت نفسها تفويضاً بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح فإن الحل الجذري لن يتأتى إلا بتفكيك ذلك التفويض الذاتي المدعوم بمزاعم طالما استنبتت داخل وعي اجتماعي مضطرب وملتبس بأنماط الحكم المنتج لدورات الصراع والعنف والغلبة . أمام اليمنيين بعد هذه الحرب فرصة العمر أن "يقلعوا عداد" سلطة الغلبة كنمط للحكم ، بصيغها المختلفة ، ليقيموا سلطة الشعب ، ما لم فإن الحرب لن تنتهي ، وإن توقفت . وهناك مساحة كبيرة بين أن تتوقف الحرب أو أن تنتهي تمتد لتغطي ركاماً ضخماً من ثقافة الغلبة التي توظف لنفي التاريخ .
