نظم صباح اليوم اتحاد نساء اليمنبعدن بالشراكة مع مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حول اعداد التقارير الإعلامية على لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي التي يشارك فيها (25) اعلامياً وإعلامية من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية والتي ستستمر خلال الفترة (14- 16اغسطس 2018) بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان. الدورة لليوم الأول تناولت مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي والجوانب النفسية التي يعاني منها الرجل والمرأة والمجال القانوني في كيفية تناول القضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ، حول اعداد التقارير الإعلامية الخاصة بالنوع الاجتماعي. وفي كلمة خاصة لرئيسة اتحاد نساء اليمنبعدن فاطمة مريسي حيث قالت : ( نحن نعيش أجواء حرب وطوارئ اكيد هناك حالات وهناك تزايد يوما بعد يوم ولكن بعد يظهر للإعلام وبعدها ما يظهر فهناك العديد من المعلومات المغلوطة والعكس وكثير من المعلومات نحب اظهارها تخفى.. مؤكدة ان تكون للأعلام رسالة يجب ان ينقل الاعلام الحقائق . وأشارت الى كيفية التنسيق مع اتحاد نساء اليمن مع الأجهزة الضبطي والقضائية بما فيهم الاعلام فالأعلام مهم .. موجه رسالتي الرسالة الأولى للإعلام بان يلتزم بنقل الحقائق بصورة الحقيقة ،وعليهم ان يتأكدوا قبل نشر المعلومة ن وللمجتمع ان يتفاعل ليس جميع الوسائل الإعلامية بتنقل غلط وانما بعضها ولكن مثل هذه القضايا تخفي ، وضربت مثال دور وسائل الاعلام في اظهار قضية المحامية نائلة ،يجب على الإعلامي ان يكون متحري ناجح للحقيقة . ومن جهته قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر : (هدف التدريب خلال الثلاثة الأيام في مجال اعداد التقارير الإعلامية الخاصة بالنوع الاجتماعي هو كيفية تغطية وذلك باستخدام تقنيات يمكن من خلالها ابراز القضية والمشكلة الخاصة بالنوع الاجتماعي ). ومن جانبها تحدثت منسقة النوع الاجتماعي للصندوق الأممالمتحدة والسكان انارة حسن عن جهات إعلامية تسهم وتمارس العنف على ضحايا من الناجيات من العنف وذلك باستخدام الألفاظ التي تسئ الى النوع الاجتماعي .. وشكرت الاعلاميون المشاركون على التزامهم بالمشاركة وذلك من محض المسؤولية الملقاة على عاتقهم . وشاركت الدكتورة شفيقة نعمان بتقديم ورقة عمل حول الاثار المترتبة على اعداد مادة إعلامية بشكل سلبي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف وكيفية معالجته بأساليب نفسية حديثة ومتطورة وكما قدمت القاضية اكرام العيدروس في مجال اخصائي قانون مطلع على القوانين المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من اجل تعريفهم بالقانون والتشريعات. وإثناء حضوري ومشاركتي وجدت ان مستوى العنف القائم على النوع الاجتماعي في زيادة مستمرة ويمكن الحد من العنف بإقامة حملات توعوية شاملة بمشاركة جميع الوسائل الإعلامية ولكن باستخدام اليات الكتابة الصحيح وبأساليب قانونية بحثي تكمن فيها تحري الصحفي عن المعلومة قبل نشرها لكي لا يتعرض للمساءلة من أي جهة كانت. * من خديجة الكاف
