أكد وزير حقوق الانسان محمد عسكر أن الاحتفال بالذكرى ال70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة هامة لإبراز الآثار المدمرة للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والمتمثل بالسطو على مؤسسات الدولة ومالحق بحقوق الإنسان أضرار بالغة واجلها الحق في الحياة . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالحفل الذي إقامته وزارته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار " الحق في السلام العادل والمستدام " وقال إن المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان هو الانتصار لكينونة الإنسان وكرامته بعيدا عن العوز والفقر وهو المعنى المتوافق عليه من اغلبية الدول الدول أعضاء الأممالمتحدة . واضاف أن الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لن تالو جهدا في سبيل إنها كافة مظاهر الانقلاب واستعادة حكم القانون لتكون المناطق المحررة نموذج في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وهي مسئوليتنا جميعا . ولفت أنه لا يخفى عليكم جميعا الوضع الإنساني والحقوقي الذي يعانيه شعبنا اليمني جراء الحرب العبثية التي شنها الحوثين والتي نتج عنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في هذا القرن وهي جرائم متنوعة ضد السلام الذي ينشده العالم جميعا . . مؤكداً أن وزارة حقوق الإنسان عازمة على توثيق الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب ، وان وزارة حقوق الإنسان ننشد السلام ونسعى له لكن السلام الذي نسعى لصناعته وهو الذي لايفرط بالحقوق .. السلام الذي يقوم على مبدأ انصاف الضحايا وعدم افلات المجرمين من العقاب والمبني على المرجعيات الثلاث هو السلام الدائم والعادل الذي نراه .. فالسلام مع أصحاب المصلحة الحقيقية للسلام وهم المواطنين سواء المغرر بهم أو الئك الذين تستخدمهم ميليشيات الانقلاب دروعا بشرية وتتاجر بمعاناتهم ، أما المجرمون والمتورطين بجرائم حرب فإننا سوف نلاحقهم أمام المحاكم الوطنية والدولية فالجرائم لا تسقط بالتقادم . مشيرا أن مقايضة السلام مقابل التنازل عن مبدأ أصيل من مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هو حق عدن الافلات من العقاب يضع الدبلوماسية الأمنية والمؤسسات الدولية أمام مسؤلية أخلاقية كبيرة إذ ان عليها أن تنحاز للمبادىء التي أنشئت من أجلها أو التمادي أو التماهي مع عصابات الإجرام والمنتهكين للقانون الدولي بكافة فروعه . وان الوزارة تسعى أن تعمل بنهج الشراكة في قضايا حقوق الإنسان وتفتح أبوابها للمجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة موحدين لكل الفعاليات الوطنية . واختنم بالقول إن وزارة حقوق الإنسان ستستمر في بذل وجهودها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وستسعى في الحاضر والمستقبل على ادماجها في مناهج التعليم على كافة المستويات وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بادائهم في إنقاذ الحقوق وحمايتها وفقا للالتزامات الوطنية والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا بعيدا عن التسيس أو المعابر المزدوجة . *من / نبيل الجنيد تصوير/ زكي اليوسفي
