كنت على دراية مسبقة من ان تعين الاستاذ حياة الرحيبي كمديرة لمكتب حقوق الانسان في محافظه لحج من قبل المحافظ السابق الخبجي سيكلفها الكثير والمعرفة بالتأكيد ليس لأننا عراف بل لان على دراية كامله ان معظم المحيط بعمل الاستاذة حياه الرحيبي لم ينضجوا بعد ولازال عقولهم غير قادره على فهم معنى حقوق الانسان. للأسف الشديد ان الخارج ومن خلال المنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان تنظر لنا باخر السلم في حقوق الانسان وهدا التصنيف ليس للحكومة فيه دخل لا من قريب ولا من بعيد و باعتقادي حتى دول التحالف لا تتحمل مسؤولية المباشرة لأنها لا ترعى انتهاكات حقوق الانسان ولكن تحملها يأتي من باب السكوت على الممارسات الخاطئة لبعض القيادات والتي ينتج عنها انتهاكات لحقوق الانسان. ومن هنا يتضح جليا اسباب تعرض منسقه حقوق الانسان الاستاذ حياه الرحيبي للمضايقات والتي وصلت الى حد السب والقدف وانتهاك حقوقها من خلال التهديد والوعود بالسحل في احدى المراكز الامنية بمدينة الحوطة امام مرى ومسمع العديد من الحضور لم يتوقف الحال على هكذا تصرف من قائد امني كان الاحرى به الدفاع على حقوق المرأة اول وتانيا احترام القانون اللي هو يمتله تانيا والاهم احترام ممثله حقوق الانسان بالمحافظة يمكن لتقاريرها ادا رفعت للمنظمات الدولية تجعل ذلك القائد امني عرضه للمساءلة الدولية . يتواصل مسائل البطش ولكن هذه المرة من خلال الاعتداء بالضرب المبرحة عليها و بالرغم من اثبات الواقعة والشهود عاد ذات القائد الامني في ممارسه مهامه بإهانة القانون وضرب بتوجيهات النيابة المتعلقة بجمع الاستدلالات عرض الحائط ولم يقم بالتحقيق مع المعتديات و لا اخد اقول المجني عليها منسق حقوق الانسان لان في حال التحقيق بالتأكيد ستنكشف الايادي الخفية التي هي وراء الاعتداء ان التخاذل بموقف النيابة بمحافظه لحج ازاء ما تتعرض له منسق حقوق الانسان الاستاذ حياه الرحبي و الخوف على حياتها وفي ظل السكوت النيابة بمحافظه وعدم اتخاد الإجراءات القانونية الرادعة لحمايه منسق الحقوق الانسان فان تدخل محافظ محافظه لحج المناضل محمد عبدالله التركي و النائب العام الاعوش و وزير حقوق الانسان و المفوضية السامية لحقوق الانسان وكافه المنظمات الدولية لحماية منسق حقوق الانسان بمحافظة لحج اننا على ثقه من ان العدل سينتصر بالأخير حتى وان تأخر فنتمنى ان لا يتأخر هنا حفاظ على حياه ممثله حقوق الانسان.