الانجاز الوحيد للشرعية، منذ بداية الحرب، والمتمثل في تعيين كفاءة اقتصادية كبيرة ومهمة مثل معياد على رأس البنك المركزي؛ هو الآن انجاز على وشك الانهيار. والسبب تمسك "الإصلاح" بدويلته الطفيلية، الدويلة التي شرع ببنائها داخل الدولة من اللحظة الأولى لهذه الحرب الكارثية. يرفض الإصلاح ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الأم، ولأن موقفه هذا بمثابة إصرار على السطو المسلح الذي ينفذه بحق المال العام في مأرب منذ أربع سنوات؛ فقد شرع في الذود عن هذا السطو عبر حملة تشهير وتحريض واسعة بحق معياد، ما أدى بالأخير، اليوم، إلى إصدار بيان التلويح بالاستقالة. لا أعتقد أن الرجل سينفذ ما لوّح به، فالمجتمع الدولي الذي دعم، بقوة، وصوله إلى رئاسة البنك، لن يتخلى عنه بسهولة، خصوصا وأن المهمة التي جاء لأجلها لم تنفذ كلياً: مهمة التخلص من الفساد في البنك المركزي، وتوحيده، وتثبيت العملة، وتأمين قدرة البنك على دعم استيراد الغذاء والسلع الأساسية (وقد نجح معياد لحد ما في الهدف الأول حين اوقف المرتبات والمكافآت المبالغ فيها لقيادة البنك، وفي الهدف الثالث حين حد من الانهيار المتسارع للريال اليمني وفي الهدف الرابع بتأمينه للاعتمادات المالية لتجار الاستيراد، وبقيت المهة الأكبر وهي "التوحيد"). العالم ليس مغفلاً، وحملات "الإخوان" قد تنطلي على جمهورهم، لكنها لا تخدع أحدا خارج هذه الدائرة، فالمطلوب لكل اليمنيين، ومن خلفهم العالم، هو تفادي كارثة الاقتصاد المحدقة بالبلد، والخطوة الأولى توحيد البنك، وربط جميع فروعه به ابتداء من فرع مأرب. العالم غير المغفل هو عالم غير أعمى أيضا، فهو يراقب جيدا أين تذهب مليارات النفط في مأرب وكم نصيب الإرهاب والجماعات الإرهابية منها. لذلك فإن من مصلحة الإصلاح رفع يده عن أموال الناس ومؤسساتهم الاقتصادية طالما هو غير قادر أساسا على الخروج من بيت الزجاج الذي يسكنه. الحملات الإعلامية التي تطال كل مسؤول خارج فلك "الإخوان"؛ قد تكون نجحت في إقصاء محافظ تعز المحترم أمين محمود لكنها لن تفلح مع آخرين، خصوصا أن ما على المحك هنا هو المستقبل الاقتصادي للبلاد برمته.
