لبعوس عاصمة مديرية يافع إحدى مديريات محافظة لحج وهي من المديريات التي نالتها يد التهميش وغطت عليها أيدي العابثين الذين لم يسعون إلا إلى تحقيق مصالحهم الشخصية ولم يكن حظ المديرية كسائر مديريات يافع سوء الوعود الحالمة التي لم تجد لها سبيل إلى التحقيق رغم تعاقب الأنظمة والحكومات المتعاقبة رغم أن جميع من تولى المناصب القيادية في إدارة المحافظة والمديرية هم من أبناء المنطقة ولكن لا حياة لمن تنادي فقد ظلت المديرية أسوةً بالمحافظة التي تتبعها إدارياً التي ما تزال غارقة في بحيرة من التهميش والإهمال وهي محافظة لحج. لبعوس المدينة الواقعة على سفح الجبل الممتد غرباً نحو الشرق وهي مديرية ترتبط بكثير من مناطق شمال اليمن بحدود كمحافظة البيضاء وهي شريان يربط مديريات المحافظة بمديريات أخرى كردفان وبعض مديريات محافظة أبين وهي من المدن المزدحمة بالسكان وذات النمو السكاني المتصاعد مع عودة كثير من أبنائها من المهجر بعد قرارات المملكة السعودية بسعودة كثير من المهن والوظائف . لبعوس وبعد قرابة ستون عام من الاستقلال لم تحظى بأدنى مستوى من المشاريع الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن كالمياه والكهرباء والطرقات والمدارس المجهزة بالمبنى المدرسي والكادر التعليمي والخدمات الصحية ذات المستوى الذي يسمح لها بتقديم رعاية صحية مناسبة ناهيك عن انعدام الخدمات الحكومية والإدارية ذات الكفاءات العالية في إدارة المديرية وظلت عرضة لتقاسم المناصب بين الأحزاب السياسية التي تتفوق وتتمكن من الوصول إلى صدارة الدولة اشتراكي ثم اصلاح فمؤتمر فتوافق بين حزبيين تجمعهم المصالح والمكاسب دون ان يكون للمواطن نصيب يحقق له قدر من الخدمات والمكاسب التي تسهل أمور حياته اليومية. في لبعوس مشاريع نهضت لكنها فيما بعد تعثرت بالروتين الإداري وتارةً بالفساد الوظيفي وأخرى بتصارع المصالح الحزبية فمحرم المواطن من الاستفادة من تلك المشاريع المتعثرة ومن تلك المشاريع مشروع مياه لبعوس الذي يعد من أطول المشاريع فترة زمنية حيث كانت البداية في أخر الثمانيات وبداية التسعينات ولم يتذوق أبناء لبعوس ثماره إلا في الألفين وسرعان ما جفت المواسير عن دفع قطرات المياه وتوقف المشروع تحت حجج واهية رغم التزام المواطنين بدفع قيمة ما يستهلك من مياه وكان المواطن في لبعوس يطمح أن يتطور المشروع وتدخل المياه إلى كل بيت ولا يقف عند نقاط التوزيع على أطراف القرى لكن سرعان ما تبددت الآمال وتوقف المشروع ونضبت الآبار عن دفع المياه وعاد المواطن لجلب المياه من الاّبار المحلية حتى تجدد الاّمل بعودة العمل في مشروع المياه بدعم حكومي ومنظمات دولية. والسؤال هل يصدق القائمون على المشروع في انجازه مستوفٍ كل احتياجات المشروع الناجح دون استثمار المشروع من قبل اشخاص واستنزاف الموارد المادية سواء كانت أصول ثابتة أو منقول كما يحصل في كثير من المشاريع في المديرية تؤول أصول المشاريع لمصلحة أفراد متنفذة وتتحول الملكية العامة إلى أملاك خاصة لعائلة أو جماعة وتموت ثمرة المشروع في سبيل الإثراء غير المشروع.
