تجري الجزائر يوم الخميس انتخابات رئاسية يقول المعارضون إنها لا تقدم أي خيار حقيقي وستُبقي في السلطة النخبة الحاكمة التي يسعون للإطاحة بها عبر مظاهرات مستمرة منذ عشرة أشهر. ورغم أن الانتخابات لن تُحدث على الأرجح تغييرا سياسيا، فإنها قد تمثل لحظة فارقة في الخلاف بين المحتجين والجيش وتختبر صبر الجانبين في أكبر بلد أفريقي مساحة وأحد أهم موردي الغاز إلى أوروبا. وأرغم المحتجون الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة في أبريل نيسان لكنهم يقولون إن انتفاضتهم التي بدأت في فبراير شباط لا تزال في منتصف الطريق. ويريد المحتجون إبعاد الحرس القديم برمته واعتزال الجيش للسياسة. ولا يوجد مؤشر على تراجع المحتجين عن موقفهم في حين يسعى الجيش إلى أن تكون الانتخابات سببا في استعادة النظام. وأدى ذلك إلى إصابة النظام السياسي بالشلل في وقت يلزم فيه اتخاذ إجراء عاجل لإحياء الاقتصاد الذي تضرر بشدة من تراجع الإيرادات النفطية. وقال المحلل السياسي فريد فراحي ”سنرى ما إذا كان إجراء انتخابات سيئة أفضل من عدم إجرائها“. ووافقت السلطات على خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة والقيادي الحزبي عبد العزيز بلعيد. ويعتبر المحتجون جميع المرشحين من الحرس القديم الذي يستأثر بالسلطة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962. ويعتقد المحتجون أن الجيش سيحتفظ بنفوذه من خلف الستار بعد أن عزز موقعه في التسلسل الهرمي للسلطة بتقديم مسؤولين كبار للمحاكمة كان من المُعتقد بأنه لا يمكن المساس بهم. وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح هو أكثر الشخصيات نفوذا في الوقت الحالي ويرى أن انتخاب رئيس جديد هو السبيل الأمثل لإعادة الاستقرار وإرساء نظام سياسي مستدام. ”السلطة“ يمثل الجيش، منذ فترة طويلة، مكونا أساسيا في دائرة السلطة، التي تحكم الجزائر التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة، وإن كان يتعين عليه في السابق أن يضع في حسبانه هيئات قوية أخرى بينها إدارة للأمن الداخلي. ومع اكتساب الاحتجاجات قوة دافعة، ظهر قايد صالح على شاشات التلفزيون لحث بوتفليقة على التنحي، وجرى احتجاز كثيرين من حلفاء الرئيس السابق بتهم ذات صلة بالفساد. واعتُقل منافسو قايد صالح القدامى في إدارة الأمن في عملية تطهير جذرية نفذها الجيش للهيكل الحاكم، لتسوية صراع داخلي على السلطة. وقال وزير متقاعد ”نخبة بوتفليقة الفاسدة وراء القضبان. الأخبار السيئة هي أنه لا توجد نخبة بديلة. النظام لن يتغير لكنه سيتكيف مع التغيير مثلما يفعل على الدوام“. ففي العلن، تلقى المعارضة إشادة باعتبارها وطنية وساعد زعماؤها في اجتثاث الفساد وإنعاش الدولة بينما يتم اعتقال عشرات المتظاهرين وراء الكواليس. وجرى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وصحفيين وحتى رسام كاريكاتير ساخر بزعم ”تقويض معنويات الجيش“، وقد حذرت جماعات حقوق الإنسان من حملة متنامية على المتظاهرين. ويوم الثلاثاء أودع السجن اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزيران سابقان للصناعة والعديد من رجال الأعمال البارزين والشقيق الأصغر لبوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد. ونفى جميعهم الاتهامات. وأي تحول بعد الانتخابات صوب تسوية أكثر عنفا للنضال السياسي يمكن أن يكون كارثيا. فلا أحد يريد العودة إلى الحرب الأهلية التي تفجرت في تسعينيات القرن الماضي وأودت بحياة 200 ألف شخص، لكن قدرة السلطات على إرضاء الشعب بلفتات مثل زيادة الأجور وتقديم قروض حسنة، على غرار ما حدث خلال الربيع العربي في 2011، قد تكون محدودة الآن. فعائدات مبيعات النفط والغاز، التي تمثل نحو 95 في المئة من إيرادات العملة الصعبة بالجزائر، تراجعت بمقدار النصف إلى 30 مليار دولار سنويا منذ انخفاض أسعار النفط في 2014. وأدت جهود بوتفليقة لتحفيز القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للمواطنين بدلا من الدولة إلى تغذية الفساد، الأمر الذي زاد الغضب الشعبي تجاه الدولة.
