هي القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر 2019م بدعوة كريمة من جلالته الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. وإدراكا منه ومن قادة دول المجلس لحقيقة ارتهان النظام العربي لحالات الوفاق أو الخلاف بين الحكومات أكد العاهل السعودي في كلمته الافتتاحية التوجيهية أن مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة في إشارة إلى آخرها الأزمة القطرية والأزمة اليمنية, من أجل المضي قدما لإيجاد إرادة واحدة تهتم بالتضامن السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي وتحقيق موقف موحد بالممارسة, وذلك ردا على العوامل التي تتضمن تهديد جاد على أمن ومصالح دول الخليج والجزيرة. وقد حدد البيان الختامي للقمة الأربعين مصدر التهديد وأنه يتمثل بالخطر الإيراني وصواريخ نظامه الباليستية. كما أن بنود البيان أتت لتبث الروح في التزامات مجمدة منذ تأسيس المجلس التي زكاها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في إشارته الشهيرة بأن القمم القادمة ستكون خير من سابقاتها كونها ستشهد تنفيذ لنصوص ما يتم الاتفاق عليه وما يتم اتخاذه من قرارات أهمها إحياء السوق الخليجية المشتركة وإصدار العملة الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي وتطوير درع الخليج والجزيرة. حيث أن مجلس التعاون الخليجي الذي تعود جهود تأسيسه إلى مؤتمر مسقط ديسمبر 1976م نشط في أغلب مجالات التعاون بما في ذلك قضايا الدفاع المشترك التي أثيرت في قمة الدوحة1983م وتقرر إنشاء صناعة سلاح خليجية, ثم في قمة الكويت عام 1984م تقرر إنشاء قوة خليجية موحدة باسم درع الجزيرة. والاتفاقية الاقتصادية تم التوقيع عليها في قمة الرياض عام 1981م. كل ذلك ورد في البيان الصادر عن القمة الأربعين. وتظل المملكة العربية السعودية تلعب دورا قائدا في هذا الإطار وقد حددت سقفا زمنيا لإنجاز تلك المهام في مدة لا تتجاوز 2025م. الحضور والتمثيل في القمة كان على أعلى المستويات. فقد شاركت قطر برئيس وزرائها الذي لاقى حفاوة استقبال من العاهل السعودي إلى جوار أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب الجلالة والسمو. وهي رسالة تاريخية موجهة إلى رئيسي كل من النظام الإيراني والتركي. فالعمل الخليجي يسير كما ينبغي له ووفق المرسوم والداخل بين الأخوة خسران. ويمنيا يفترض على القوى السياسية والعسكرية المعادية لدور التحالف العربي والمناهضة للقرارات الدولية فيما يخص أمن المنطقة وحل الأزمة اليمنية وإحلال السلام أن تغير من سلوكها وتوقف هجومها السياسي والعسكري والإعلامي الذي عانى منه الشعب اليمني على مراحل. وأخص بالذكر العناصر الإخوانية ممثلة بحزب الإصلاح اليمني لأن قطر لن تبقى حالها غارقة في أزمات كما يحلو لهم أن تظل في خلاف مع أشقائها دول المجلس وما عرف بدول الحصار. فقد عادت إلى مكانها الطبيعي تؤدي دورها الذي يخدم شعوب دول الخليج والجزيرة والعالم العربي. وجنوبيا مطلوب من المكونات التي لها موقف من التحالف العربي وبالأخص حساسية مفرطة من دور الإمارات الذي تقوم به في الجنوب, عليهم أن يغيروا تلك المواقف ويراجعوا حساباتهم لأنهم إن كانوا مدعومين من قطر فإن قطر أنهت خلافها وأصبحت مع أشقائها دول مجلس التعاون الخليجي ومصلحتها مع شعب وليس مع جماعة أو تنظيم, وما عليهم إلا أن يتخلوا عن عصبيتهم وحساسيتهم ومزايدتهم ومكايداتهم ويعودوا إلى رشدهم ويعملوا صفا واحدا مع بقية أفراد شعب الجنوب حراكه وقوات مقاومته في خندق واحد مع السعودية والإمارات من حيث المبدأ في دور التحالف العربي ودعمه. أما الخلافات السياسية بين المكونات شيء وارد وأي اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وعلى رأي المحضار لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فلكل مرحلة أدواتها سواء صلحت أم فسدت.