يقال ان هناك ترتيبات من خلف الكواليس تقودها شخصية مسؤولة في مصلحة الضرائب واحد البيوت التجارية الكبيرة وبعض التجار للألتفاف على قرار مجلس الوزراء رقم(89) لسنة 2018 والذي هدف إلى حشد الموارد وتحصيل ضربية المبيعات في المنافذ الجمركية بنسبة 10%(5% 5%). علماً بأن هذه البيوت التجارية لم تنفذ هذا القرار حتى يومنا هذا وجميع بياناتها معلقه في المنافد الجمركية وخاصة في مكتب جمارك المنطقة الحرة وجمارك المعلا وهي بالمليارات لم تورد إلى خزينة الدولة. فمن المسؤول على محاسبة وضياع هذه المليارات في حين أن الدولة في أمس الحاجة إليها والموطنين يتضورون جوع بحثاً عن المرتبات. أنها أموال الشعب ومن خيرات بلادها التي كان ينبغي ان تسخر لدفع الرواتب وللبناء ( البنية التحتية) والتنمية وتطوير العملية الأقتصادية وتعزيزها والنهوض بالعملة من التهاوي والسقوط وعمل المشاريع الإستراتيجية القصيرة والطويلة وبناء المحطات الكهربائية وتطوير مؤسسة المياه والطرقات والزراعة وتطويرها وليس باهدارها وتبديدها لمصالح من لا يعنيهم الوطن بشيئا غير مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين وخاصة ان كل تلك المليارات هي من خيرات عدن خاصة وارض الجنوب عامة. من المسؤول عن ضياع كل تلك المليارات؟ من خلف الكواليس.